قبل 9 سنوات ثار المصريون على نظام مبارك مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية، بعد أن تجرَّع الشعب مرارة الإحساس بالظلم والحرمان ونهب خيرات بلاده.
العدالة الاجتماعية حلم يحقق المساواة بين الناس، ويضمن لهم حياة كريمة بعيدًا عن الإحساس بالظلم والقهر، وكان الأمل بعد يناير أن يتساوى الجميع، ومن مبادئ “العدالة الاجتماعية” العدالة في توزيع الدخل، التي شهدت زيادات متوالية لثلاث هيئات فقط هي الجيش والشرطة والقضاء.
وبحسب تقرير بثته قناة “مكملين، فمنذ استولى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على الحكم أقر 9 زيادات على رواتب ومعاشات العسكريين، آخرها في يونيو 2018، وبعدها أقر برلمان الانقلاب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءًا من مجموع الراتب الأصلي، أما البقية فليس لهم الحق في المطالبة.
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عن أنه من بين كل 100 جنيه يحصل 96% من الشعب على 26 جنيها، ويحصل 1% من الشعب على 48 جنيها.
وذكرت وزارة المالية، في تقرير لها، أن أقصى ضريبة دخل يدفعها المليونيرات 20%، على الرغم من أنه تم استثناء ممتلكات الجيش من الخضوع لضريبة العقارات، واستثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من آثار قانون الخدمة المدنية.
فمع شعارات يرفعها نظام الانقلاب العسكري وواقع يعيشه المصريون، يأمل الشعب أن تتحقق أهداف الثورة كلّما حلت ذكراها ليعيشوا في مستقبل أفضل.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/252516429063364/?t=0
