شكك محللون في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما تستورد الغاز من الاحتلال بنحو 6.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
ونشر موقع “إ س بي” المتخصص في معلومات الطاقة تقريرا كشف فيه أن مصر ستواجه صعوبات في العثور على زبائن يشترون بالسعر الذي تستهدفه في ضوء انخفاض أسعار الغاز في أسواق أوروبا غلى جانب تزايد المنافسة في أسواق أسيا والشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أن مصر تحتاج إلى أن تبرم تلك العقود بسعر قريب من 5 دولارات قدر الإمكان ويتعين عليها المنافسة عند سعر مرتفع يغطي التكلفة التي قدرها التقرير دون مستوى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية .
خالد فؤاد الباحث المتخصص في شؤون الطاقة، رأى أنه على مدار عامين من عمر الصفقة كان واضحا من حديث سلطات الانقلاب رغبتها في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الخارج بعد تسييله في محطات التسييل لكن هناك صعوبات كثيرة تتعلق بتصدير الغاز الإسرائيلي من أهمها تراجع اسعار المسال عالميا بشكل حاد منذ عام 2016 .
وقال فؤاد في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، إن هذا التراجع واضح لكل المتابعين والمراكز البحثية المعنية بشؤون الطاقة وكانت هذه الامور واضحة لسلطات الانقلاب وقت توقيع الصفقة ولازال تراجع أسعار الغاز المسال مستمرا حتى الآن وربما تشهد في 2020 تراجعا حادا وهو ما يضع مصر في أزمة كبيرة لتراكم الغاز الإسرائيلي الذي دخل في منتصف يناير مع وجود فائض في الإنتاج المصري والذي يذهب جزء منه إلى الأردن.
وأضاف أن الحل الوحيد هو تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الخارج لكن في ظل تراجع الأسعار خفضت مصر من إنتاجها لفتح سوق للغاز الإسرائيلي للاستهلاك المحلي، اضطرارا بسبب تراجع أسعار الغاز المسال، مضيفا أن مصر في عام 2019 ونتيجة تراجع الأسعار ألغت الكثير من عطاءات الغاز المسال “العقود الفورية” وفي بداية 2020 حاول وزير البترول بحكومة الانقلاب مواجهة هذه الصعوبات من خلال إستراتيجية مختلفة تعتمد على العقود طويلة الأجل لكن للأسف هذه الإستراتيجية لن تحل المشكلة لأن سعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية يعد سعرا مرتفعا في الأسواق الأوروبية.
واختتم قائلا: “قولا واحدا الغاز الإسرائيلي دخل بالفعل على السوق المحلية، وهو ما أكده قرار تخفيض إنتاج الغاز المصري بمقدار 600 مليون قدم مكعب يوميا للسماح للغاز الإسرائيلي بالدخول إلى السوق المحلي ولأن الشبكة الداخلية لا تستطيع تحمل الضغوط الهائلة التي سيسببها الغاز الإسرائيلي مع فائض الإنتاج المصري”.
بدوره قال الكاتب الصحفي جمال سلطان، إننا أمام واقعة فساد وإهدار صريح للمال العام، موضحا أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من الغاز محليا دولار واحد بينما تشتري حكومة السيسي المتر المكعب من غاز الاحتلال بـ 6.5 دولارات وهذا الفارق يتحمله المواطن المصري من قوت يومه وتتحمله الخزانة العامة للدولة.
وأضاف سلطان، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أن سلطات الانقلاب أعلنت أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز فلماذا تبرم عقودا طويلة الأجل لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني لمدة 15 عاما، مضيفا أن المشكلة الرئيسية في مصر الآن أنه لا توجد آلية للمحاسبة على هذه الوقائع فالبرلمان أتت به الأجهزة الأمنية ويتحرك حسب التوجيهات التي تملى عليه كما أن القضاء بات في قبضة السيسي بالإضافة إلى التداخل بين القطاعات العسكرية والمدنية في كثير من المجالات ومنها مجل الطاقة فمن يحاسب من؟
وأوضح سلطان أن هناك أزمة في الشرعية السياسية حاليا بمصر ويستشعرها الانقلاب العسكري في كثير من المواقف، فليس من المعقول أن تقوم شركة مصرية بشراء غاز من الاحتلال بـ 20 مليار دولار بما يعادل ميزانية جيش الاحتلال بمؤسساته الأمنية لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تصريحات السيسي نفسه أن هذه الصفقات كانت برعاية الدولة واعتبارها مكسبا سياسيا واقتصاديا، وحتى عندما وقعت تركيا اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا والتي أعادت لمصر حقوقها وحدودها البحرية بما يمكنها من التنقيب على الغاز في مناطق جديدة فوجئنا برفض حكومة الانقلاب للاتفاق .
