دعا 66 نائبًا فرنسيًّا من مختلف الأحزاب السياسية إلى الإفراج عن الناشط الفلسطيني، رامي شعث، وباقي المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون المصرية .
وندَّد الموقعون المنتمون في معظمهم إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” و”الجمهوريين”، بما وصفوه بالقمع غير المسبوق الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين.
ودعا النواب السلطات الفرنسية إلى التحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين، كما دعا النواب السلطات الفرنسية إلى التحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلمًا في مصر.
وفي السياق ذاته، أصدرت حركة الاشتراكيين الثوريين تقريرًا بعنوان “حصاد القهر في يناير 2020” رصدت فيه وقوع 285 انتهاكًا متنوعًا مطلع العام الجاري.
وبحسب تقرير الحركة، فإن الانتهاكات مقسمة ما بين 3 حالات قتل في شمال سيناء، و7 حالات وفاة في أماكن الاحتجاز، و68 حالة تعذيب فردي وجماعي، و45 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و129 حالة اختفاء قسري، و33 حالة عنف من قبل الدولة .
كما نقل التقرير استغاثات المعتقلين في 7 سجون و3 أقسام شرطة؛ نتيجة ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة .
بدوره استنكر الدكتور فرانسوا ديروش، الناشط الحقوقي الفرنسي، صمت المجتمع الدولي والعالم الغربي عن الانتهاكات في مصر، وأنهم لا يصدرون أية إدانات إلا إذا كان المعتقلون من مواطنيهم، ما يشير بكل أسف إلى أن قيمة الإنسان ليست واحدة.
وأضاف ديروش، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن حكومة السيسي ليس لديها سوى حلّين اثنين: إما الإفراج عن رامي شعث، وإما سيتم رفع دعوى قضائية ضد نظام السيسي أمام القضاء الفرنسي، وسيكون ذلك لطمة كبيرة لحكومة الانقلاب.
وأوضح أن شعث ناشط سياسي وإنساني، واعتقل بسبب استخدامه حق حرية الرأي والتعبير والدفاع عن فلسطين ورفضه صفقة القرن، والتي أرادوا إتمامها في ظل تغييب العقول العربية وبمساعدة حكومات عربية متواطئة، مضيفا أن سلطات الانقلاب لفقت له تهمًا جنائية وقامت باعتقاله، معربًا عن تخوفه على حياته وأن يلاقي مصير المئات الذين قضوا في سجون السيسي .
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/480862559278292/
