تواجه مصر انتقادات حقوقية متكررة ومواقف أوروبية تتهم السيسي وعصابته بأنهم “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.
وأخيرًا ندَّد 66 نائبًا أوروبيًّا فرنسيًّا من مختلف الأحزاب السياسية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، و”التشدد غير المسبوق في القمع”، داعين إلى الإفراج عن محبوسين داخل السجون “لأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان”.
وأعرب النواب عن “القلق الشديد لهذه الأوضاع المأسوية خلافا لمجمل التعهدات الدولية التي قطعتها مصر”.
واعتبروا أن “صمت السلطات المصرية مدو”، ودعوا “السلطات الفرنسية إلى التحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما في مصر”.
وقال الموقعون المنتمون في معظمهم إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي و”الجمهوريون” (يمين)، بالإضافة إلى المدافعين عن البيئة واليسار المتطرف: “في 25 يناير 2011، نزل المصريون إلى الشارع للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. وبعد تسع سنوات النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل”.
مقال لوموند
واحتلَّ كلٌّ من الشهيد مصطفى قاسم، مصري الأصل أمريكي الجنسية، الذي قتلته سلطات الانقلاب بالإهمال الطبي، والناشط المعتقل بسجون الانقلاب رامي شعث نجل القيادي الفلسطيني نبيل شعث، موقعًا من تنديد الأوروبيين. ففي مقال نشرته “لوموند” الفرنسية، الجمعة، دعا خلاله 66 نائبًا أوروبيًّا فرنسيًّا إلى الإفراج عن الناشط المصري الفلسطيني “رامي شعث”، وآخرين.
وأضاف النواب- في المقال الذي نُشر الجمعة بمبادرة من النائبة “ميراي كلابو” (الحزب الرئاسي)- أنَّه “حتى إننا نشهد تشددًا غير مسبوق للقمع الذي يُمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين”.
وكان “شعث”، أحد وجوه ثورة 2011 والمنسق في مصر لحركة “مقاطعة إسرائيل”، أوقف في 5 يوليو/تموز 2019، في القاهرة.
وأدان النواب الفرنسيون أن يكون “الاعتقال المؤقت لشعث يتجدد بانتظام بدون أي أساس قانوني”، لافتين إلى أنه “تم مرارًا تأجيل جلسات محاكمته فجأة”، ما حال دون حضور مراقبين دوليين.
وأضاف النواب أنه “مسجون في ظروف غير إنسانية ومحروم من تلقي العلاج المناسب كسائر السجناء (18 سجينا في 25 مترا مربعا) وتدهورت حالته الصحية”.
وأوضحوا أن “المعاملة التي يتلقاها هي رمز للقمع الحالي: رفض ومضايقات واعتقالات بالجملة واختفاء قسري وإجراءات ظالمة وسوء معاملة في السجن”.
وذكَّر النواب بوفاة المواطن الأمريكي “مصطفى قاسم” في السجن، جراء إضراب عن الطعام وإهمال صحي، ووفاة آخرين بسبب البرد.
موقف ألماني
وعلى جانب موازٍ في انتقاد قمع الانقلاب، قررت الإعلامية الألمانية “ماريلي هوبنر”، في مقابلة صحفية مع قناة إذاعة وتلفزيون وسط ألمانيا في درسدن، رفضها تقديم احتفالية أوبرا درسدن “زمبر أوبر”، وأرجعت ذلك “إلى تصاعد درجة الكراهية التي وصلت إلى حد التهديدات” داخل القناة التلفزيونية التابعة لمؤسسة الأوبرا.
حيث أعلنت إدارة القناة، السبت 1 فبراير، مواصلتها تقديم الجائزة للسيسي، وقالت: “نحن لن ندع بعض الأصوات الراديكالية بالشبكة تؤثر على عملنا”.
وأضافت القناة أنها ستبث الاحتفالية التي تنظم 7 من الشهر الجاري، برغم الجدل الذي دار حول منح الوسام إلى عبد الفتاح السيسي، مبينة أن نقل الحفل في المستقبل لا بد أن يرتب “ضمن رؤية نقدية داخل المؤسسة”.
ولم يُعلن بعد من الذي سيتولى نقل الحدث خلفا لـ”هوبنر”، لا من القناة ولا من اتحاد منح الجائزة.
وذكرت بعض المصادر في القناة، أنها ستساند “هوبنر” قانونيا بوجه الكراهية والتحريض داخل الشبكة إذا تطور الأمر معها قضائيا.
الإعلامية “ماريلي هوبنر” اعتذرت عن هذا الدور، إلى جانب مغني البوب (الغناء الشعبي) “رولاند كايزر”، الذي انتقد منح الجائزة للسيسي بشدة، لكنه لم يعلن انسحابه من إحياء الحفل.
وتمنت “هوبنر” على موقع “إنستجرام” أن تتمسك مؤسسة أوبرا درسدن “بعد كل هذه الفضائح والنقد المستحق لاختيار مرشح الجائزة” أن تعمل “لخدمة القيم الديمقراطية العالية”، على حد وصفها.
العفو الدولية
وقبل أيام، انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” ما وصفته بالأدوات القمعية التي يستخدمها عبد الفتاح السيسي ضد الشعب المصري، معتبرة أنها شبيهة لتلك الأدوات التي كان يستخدمها سلفه “حسني مبارك”، مثل استبدال الاحتجاز (الاعتقال) الإداري بالحبس الاحتياطي”.
واعتبرت، في بيان لها، أن “السيسي يحتجز الآلاف من المنتقدين السلميين لحكومته، وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة”.
