بررت دولة الاحتلال القيود التي فرضتها على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بكونها ردًّا على ما قالت إنها مقاطعة فلسطينية لاستيراد المواشي من داخل الدولة العبرية.
لكن المرحلة التي فرضها إعلان القيود تعطي هذا التصعيد الاقتصادي أبعادًا أكبر بكثير، خصوصًا إذا ربطت بمؤشرات أخرى، بينها اعتبار أوساط من السلطة الفلسطينية القرارات الإسرائيلية تدشينًا لما وصفت بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني، وكذلك تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني ردًّا على ما تضمنته “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية.
وحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، فإن قرار وزير الدفاع الصهيوني بوقف إدخال الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى دولة الاحتلال سلاح اقتصادي؛ يستهدف الفلسطينيين في محاولة لتركيعهم؛ ردًّا على الموقفين الرسمي والشعبي من الخطة الأمريكية، هكذا وصف مسئولون وقياديون فلسطينيون القرار الإسرائيلي الذي أضيف إليه منع دخول الإسمنت إلى قطاع غزة المحاصر وخفض تصاريح العمال.
وإن كان للقرار الإسرائيلي تداعيات وخسائر مالية كبيرة فإنه بمنع استيراد ما قيمته نحو 55 مليون دولار سنويًّا من المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل لم يوقف ديمومة عمل المزارعين.
حجة الكيان الصهيوني كانت الرد على المقاطعة الفلسطينية لاستيراد الماشية من الاحتلال منذ عدة أشهر، ضمن الجهود الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي عن الكيان ووقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لكن الفلسطينيين يؤكدون أنها قضايا قديمة، وأن ما اتُّخذ من قرارات إسرائيلية يوضح مدى انزعاج تل أبيب لتسعى اليوم إلى الضغط على الشعب الفلسطيني؛ ليتحول إلى أداة ضاغطة على قيادته؛ في محاولة لإلزامها بتنفيذ الخطة الأمريكية التي فتحت شهية إسرائيل لابتلاع وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
في المقابل حذرت أوساط صهيونية سياسية وأمنية من أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية من شأنها أن تدفع الأمور إلى انفجار على نطاق واسع، ووفق مراقبين فإن توقيت الإعلان الإسرائيلي يترافق مع التحضيرات لانتخابات إسرائيلية ثالثة يحاول نتنياهو وحلفاؤه فيها عمل أي شيء لكسب أصوات الناخبين.
الرد الفلسطيني سيكون من قبل الحكومة الفلسطينية التي تتعالى أصوات تطالبها بالرد على القرار الإسرائيلي بالتوقف عن استيراد البضائع الإسرائيلية، وهذا معناه أن خطوط إنتاج إسرائيلية أيضًا ستتعطل؛ فحجم التبادل التجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتجاوز 6 مليارات دولار.
يرى الفلسطينيون أن القرار الإسرائيلي سياسي بامتياز، وما جاء إلا ردًّا على قرار الرئيس الفلسطيني قطع العلاقات الأمنية مع الاحتلال والولايات المتحدة، فالتنسيق الأمني بالنسبة لإسرائيل يبقى الشغل الشاغل، في المقابل تكمن الخشية في الشارع الفلسطيني من وقف التنسيق المدني، خاصةً ما يتعلق بالتنقل والحركة.
رد الفعل الفلسطيني والسعي لإنهاء الانقسام الداخلي يكون في نظر كثيرين أن الشعب الفلسطيني الذي يتحكم الاحتلال في كل مناحي الحياة له بدأ يتجهز لمرحلة صعبة، لكنه طالما طالب بتطبيقها وأولها وقف التنسيق الأمني.
