بعد مرور أربع سنوات على اكتشاف جثةٍ مشوهةٍ لطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، يعلق سياسيون ومسئولون إيطاليون آمالهم على تحقيق تُجريه السلطات الإيطالية للحصول على معلومات جديدة حول وفاته، في الوقت الذي تواصل فيه مصر عرقلة التحقيقات.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” وترجمته “الحرية والعدالة”، فقد عُثر على جثة ريجيني في ٣ فبراير ٢٠١٦، بعد تسعة أيام من اختفائه في العاصمة المصرية، وقالت والدته “باولا”، في وقت لاحق، إنها لم تعرف جثته إلا من “طرف أنفه”؛ نظرا للتعذيب الواسع الذي تعرض له.
وفي عام ٢٠١٨، انتشرت الشكوك حول مسئولية قوات الأمن المصرية عن اختفائه وقتله، عندما أعلن الادعاء الإيطالي أن خمسة مسئولين مشتبهٌ بهم.
وقال المتحدث الإعلامي باسم حكومة الانقلاب، ردًّا على ذلك، إن “القانون المصري لا يعترف بما يسمى سجل المشتبه بهم”.
وخلال حفل تذكاري أقيم في ٢٥ يناير في مدينة “فيوميسيلو” بمدينة ريجيني، قرأ روبرت فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي، أسماء المسئولين الخمسة المدرجين في قائمة المشتبه بهم في عام ٢٠١٨.
وقال فيكو: “لدينا هذه الأسماء، ولن نتوقف، ولا يمكننا أن نتظاهر بأن شيئا لم يحدث، لا بد أن يكون عام ٢٠٢٠ عام الحقيقة، عام جوليو ريجيني. لا مزيد من الكلمات، نحتاج إلى العمل الآن”.
وأضاف “هذا ما قلته في القاهرة للسيسي في اجتماع شديد التوتر، للأسف لم نحصل على ما كنا نأمل، وتراجع المصريون عن تعهداتهم.. لقد خدعونا”.
وتابع: “يتعين على بلادنا أن تستمر في المطالبة بالحقيقة من جانب المصريين.. ونحن نريد إجراءات ملموسة، وخاصة فيما يتصل بالتعاون القضائي”.
ودعا “فيكو” الدول الأوروبية الأخرى إلى ممارسة الضغط على مصر، مضيفا “ولهذا السبب، تناول البرلمان الأوروبي القضية، وبالتالي أبلغت نظيري الألماني فولفجانج شويبله”، معربا عن أمله أن تلقى القضية نفس الدعم من السلطات البريطانية، قائلا: “لقد تحدثت عن الوضع مع الرئيس [جون] بربوسوك قبل بضعة أشهر، وسأطرح الموضوع مع خليفته أيضا”.
وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي قد أمر، الشهر الماضي، بإنشاء فريق جديد يشرف على التحقيق في القضية المصرية. وجاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها محققون إيطاليون إلى مصر، “وافق ممثلوها على مواصلة التعاون القضائي المثمر”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية الرسمية.
وحسب التقرير، جاءت التطمينات من الجانب المصري في أعقاب جهود طويلة الأمد لإخفاء التحقيق، حيث رفضت السلطات الإيطالية روايات متعددة عن اختفاء ريجيني قدمتها السلطات المصرية.
في عام ٢٠١٦، اعترف المدعي العام المصري السابق بوجود “شكوك” حول تورط خمسة رجال تتهمهم مصر بالتورط في اختطاف ريجيني الذي قتلته قوات الأمن المصرية بالرصاص.
وذكر المدعون الإيطاليون أن الجهود المكثفة للحصول على لقطات تلفزيونية لمترو القاهرة من الليلة التي اختفى فيها ريجيني كانت موضع جدل، بعد أن احتوى شريط مصور قدمه الجانب المصري على “فجوات غير مبررة”.
ونقل التقرير عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قوله إن التحقيق البرلماني الإيطالي سيساعد فريقهم، مسلطا الضوء على المعلومات التي لا يقدمها لهم القضاء المصري. “ما زلنا نكافح من أجل الحصول على أجزاء من ملف القضية”.
وأعرب لطفي عن تفاؤله بشأن التحقيق البرلماني وما يمكن أن يعنيه التعديل في مكتب المدعي العام المصري لقدرتهم على إحراز تقدم، مضيفا أنه خلال السنوات الأربع التي مضت على قتل ريجيني، تم اعتقال العديد من موظفيهم وتمت مداهمة مكاتبهم بسبب تورطهم في القضية، قائلا: “لم تتوقف الأعمال الانتقامية ضد فريقنا”.
وبالنسبة للمراقبين، فإن المعلومات الجديدة لن تخرج إلا من التحقيق البرلماني. وقال رئيس التحقيق، إراسمو بالازوتو، إنه يجمع المزيد من المعلومات حول ملابسات اختطاف ريجيني.
وقالت ميشيل حاو بينو، مدعية روما العليا: “هناك صعوبة في تنسيق تحقيقاتنا مع تحقيقات المصريين، وهو أمر يزداد تحديا لأنه لا يوجد اتفاق بشأن التعاون القضائي بين البلدين، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يمكننا أن نؤكد أنه تم بالفعل التوصل إلى نتائج إيجابية كبيرة.
رابط الخبر:
