أعلن الدكتور عادل علي الله إبراهيم، المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان، رفض جماعته التام تعديلات وصفها بالـ"المصادمة للعقيدة السليمة والأخلاق الفاضلة والقيم المثلى للشعب السوداني المسلم".
واعتبر البيان أن الحكومة الانتقالية حادت عن دورها وتحارب الفطرة السوية والدين الحنيف لافتة إلى أن هذا ما لا يقبله الشعب السوداني الكريم.
ودعا البيان الشعب السوداني كافة إلى مقاومة إجازة هذه التعديلات بكل الوسائل السلمية المشروعة معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون.
وطالب مراقب الإخوان من مجلس السيادة وخص رئيسه عبدالفتاح البرهان – فعليه تقع المسؤولية العظمى أمام الله – عدم إجازة هذه التعديلات الكارثية.
وقال البيان إن "التاريخ لا ينسى .. فكما حفظ للرئيس الأسبق جعفر النميري تطبيق الحدود الشرعية، فليربأ الفريق أول البرهان بنفسه من أن يحفظ عليه التاريخ إلغاءها مع اقرارنا التام بحفظ حق غير المسلمين في التحاكم الي شرائعهم وأعرافهم".
وأضاف البيان أن الشعب الذي خرج في ثورة ديسمبر لم يخرج كرهاً في الدين القيم أو الشرع الحنيف ولم يخرج طلباً للإنحلال والسفور و الفجور ولا حباً في علمانية تبيع أخراه ولا تصلح دنياه؛ إنما خرج ضد الظلم والفساد والاستبداد، خرج لإصلاح الوضع الإقتصادي والمعيشي لهذه البلاد.
وأشار إلى أن من أوجب واجبات الحكومة الإنتقالية أن تحقق مطالب الثورة وأن تحاسب المفسدين وفق عدالة ناجزة وأن تمهد الوضع السياسي لفترة ديمقراطية يختار فيها الشعب من يحكمة وفق إنتخابات حرة نزيهة بنهاية هذه الفترة الإنتقالية.
تعديلات كارثية
وكشف بيان الإخوان في السودان عن أن مجلس الوزراء السوداني أجاز في اجتماعه المقام بتاريخ 4 من جمادى الآخر1441هـ الموافق الأربعاء 29 من يناير 2020م، مشاريع تعديلات على القانون الجنائي السوداني للعام ١٩٩١م أفضت إلى إلغاء المواد المستمدة من الشريعة الإسلامية، وهي:
إلغاء عقوبة الجلد سواء المتعلقة بشرب الخمر أو المتصلة بارتكاب الفواحش كالزنى والشذوذ الجنسي.
شملت هذه التعديلات إلغاء المواد التالية:
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (152) ﺍلأفعاﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑالآدﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (153) ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎلآداب.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 154) ممارسة الدعارة.
الماده ( 126) الردة.
وأوضح أن هذه التعديلات لم تلغ عقوبة الجرائم المذكورة فحسب، بل طالت إلغاء تجريم الأفعال المذكورة نفسها، وبالتالي تعتبر الأفعال والمواد والعروض الفاحشة والمخلة بالآداب العامة، وممارسة الدعارة (وفق هذه التعديلات) أفعالاً مباحة لا يجرّمها القانون ولا تخضع لأى مساءلة قانونية.
وقالت: إن الأدهى والأمر أن تخرج هذه التعديلات التي تتعلق بهوية الشعب السوداني من حكومة انتقالية ذات مهام محددة.
وقبل أن يسرد المراقب العام للإخوان ما حدث من تعديلات كارثية ذكر القائمين على الحكم بقوله تعالى: (أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيم)، وختم بقوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
https://www.facebook.com/Wikiikhwan/photos/a.1930641213916463/2434074283573151/?type=3&theater
