إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن سكان مصر تخطّى الـ100 مليون نسمة في الداخل يأتي ليقدم مبررًا لنظام العسكر يبرر به فشل ما أسماه مشروع الإصلاح الاقتصادي، وعدم وجود برامج تنموية، إضافة إلى إلغاء الدعم تنفيذًا لمطالب صندوق النقد الدولى، والذى تتطلع حكومة الانقلاب إلى عقد اتفاق جديد معه والحصول على قرض جديد، وبالتالي مواصلة استنزاف المصريين وحرمانهم من حقوقهم، رغم أن 60 مليونا منهم يعيشون تحت خط الفقر، بحسب تقارير البنك الدولي.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن دولة العسكر تتخذ إجراءات حاليًّا، تتمثل في قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة”.
وأكدت أن بعض الجهات بحكومة الانقلاب بدأت دراسة خفض مستوى الخصوبة للمصريين، أى إجراء عملية “إخصاء”.
كان قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، قد زعم في المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد في يوليو 2017، أنّ الأزمة السكانية لا تقل عن خطر الإرهاب الذي تتعرّض له البلاد بحسب ادعائه.
يُشار إلى أن التعداد العام للسكان يعد أهم مشروع إحصائي تنفذه دول العالم كافة، ويُجرى كل 10 سنوات، لرصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، علاوة على حجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، بالإضافة إلى جميع الأنشطة الاقتصادية، لتكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة فى التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكن في دولة العسكر تجرى الأمور بفوضوية وعشوائية.
تعداد 2017
وفى التعداد الذى أجراه نظام السيسي في عام 2017 وفى سابقة هي الأولى من نوعها، أتاح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل بيانات المواطنين إلكترونيًا، عبر مندوبين يستخدمون أجهزة «التابلت»، لكن بعد فترة ظهرت العديد من المشاكل، منها تعرض الأجهزة لأعطال مفاجئة، علاوة على أن النظام البرمجى لـ«التابلت» لا يعمل بشكل دقيق.
ووصف الباحثون الميدانيون النظام البرمجي للجهاز بـ«السيئ»، خاصة أن الجهاز يقوم أحيانا بإدخال بيانات وهمية، سواء بإضافة أشخاص إلى عدد أفراد الأسرة أو حذف آخرين، وأكدوا أن الجهاز يخترع أحيانًا أسماء مثل «والمصحف الشريف الشخص ده لا يمت للواقع بصلة»، وهو ما وثقته جهات أجنبية لكشف كوارث تعداد سكان مصر 2017، وتأكيد فشل المنظومة التى وضعتها دولة العسكر.
مستوى الخصوبة
من جانبه زعم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) بلغ خلال عام 2019 (4813) نسمة، أي (201) فرد كل ساعة أي (3.3) فرد كل دقيقة.
وأشار إلى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.، بينما بلغ معدل النمو السكاني 1.79 % بين عامي 2018 /2019 وبفارق بسيط عن الزيادة السكاني.
وقال بركات، في تصريحات صحفية: إنّ معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير، بما يؤثر على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة، بحسب مزاعمه .
وأضاف أنّ هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد .. الخ) للحد من الزيادة السكانية، وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي، بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية، وفق تصريحاته.
وشدّد على أنّ مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات التي تشهدها مصر، وتوازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية ستلقي بظلها على زيادة معدلات الفقر والبطالة والأمية، وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وزعم أنّه لن تصمد أي تنمية أمام هذه الزيادة السكانية.
وفى فضيحة غير مسبوقة، طالب بركات بخفض مستوى الخصوبة الحالى من 3.4 لكل سيدة فى سن الإنجاب، ليصل إلى 2.1 مولود لكل سيدة، وصولًا إلى 1.3 مولود لكل سيدة بحلول عام 2030، زاعمًا أن هذا الإجراء من أجل ألا يتأثر نصيب الفرد من الخدمات الصحية والتعليمية.
وشدد على ضرورة اهتمام دولة العسكر بقضية الزيادة باعتبارها قضية أمن قومي، وحشد دعم سياسي من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل دور رجال الدين لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة بشأن عملية تنظيم الأسرة، على حد تعبيره.
أمن قومي
المزاعم نفسها رددها مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب، بل وعقد اجتماعًا بحضور عدد من الوزراء لمتابعة ما أسماه جهود تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.
واعتبر مدبولي أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، وزعم أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جدًا، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة ضبط الزيادة السكانية، والتي تعد مسئولية أكثر من جهة، وفق تعبيره.
كما زعم أنّ ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، تعد قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض تلك المعدلات، منوها بأن دولة العسكر ستطلق برنامجا لضبط الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة.
وكشف مدبولي عن فضيحة جديدة، حيث تتخذ دولة العسكر إجراءات حاليًّا، تتمثل في قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة”، على أن يكون ذلك للمواليد الجدد وليس من يحصلون حاليا على الدعم.
وطالب باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكلف بتوفير عدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها كل هذا من أجل “قطع خلف المصريين”.
برلمان العسكر
ومع هجوم السيسي على الزيادة السكانية، بادر بعض نواب برلمان العسكر بمقترحات بمشروعات قوانين لحل هذه الأزمة، منها توفير محفزات للأسر لإنجاب طفل واحد أو طفلين، وقصر الدعم على الطفلين الأوّلين وحرمان الطفل الثالث من الدعم.
وطرحت غادة عجمي، عضو برلمان الدم، مشروع قانون ينص على قصر الدعم الحكومي لأول 3 أطفال فقط للأسرة، أي يستحق أول 3 أبناء سواء كانوا من الإناث أو الذكور كافة أشكال الدعم الحكومي، فيما يُحرم الطفل الرابع وما بعده من أبناء من شتى أنواع الدعم سواء التعليمي أو الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي.
وأعد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بمجلس نواب العسكر، مقترحًا بشان الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة، تتضمن تقديم حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد أب وأم وطفلين، وتكريما خاصا للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.
اعتبارات سياسية
وحول التِّعدادات المضروبة للسكان التى تجريها دولة العسكر، أكد الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية السابق، أن نسب الانحراف فى النتائج الحقيقية تزيد على الحد المسموح به 5 بالمئة، وهى نسبة مقبولة فى الدول النامية.
وقال: “لكن بهذا الشكل فى نظم تصميم البيانات ستزيد نسب الانحراف على 15 فى المائة، والثقة فى جودة البيانات المقدمة عن التعداد ستكون محل شك”.
وكشف فاروق- في تصريحات صحفية- عن أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحكمه اعتبارات سياسية ووظيفية، وليست اعتبارات علمية أكاديمية فى إظهار النتائج سواء ما يتعلق بنتائج نسب البطالة أو نسب التضخم، مشيرا إلى أن للبيانات طريقة تطبخ بها على طريقة يوسف بطرس غالى.
