بعد اجتماعات للمخبرين.. نشطاء يكشفون سيطرة مخابرات عباس على “التلفزيون الرسمي” و”الصحافة”

- ‎فيتقارير

رغم الحملة التي دشَّنها نشطاء وصحفيون وإعلاميون كشفوا فيها عن جانب من سيطرة المخابرات العامة التي يرأسها عباس كامل، مدير مكتب السيسي السابق ورئيس الجهاز الحالي، تحت شعار “تطوير برامج ماسبيرو”، أعلنت ما تسمى بـ”الهيئة الوطنية للصحافة” عن استكمال دور سيطرة العسكر على الصحافة ومنافذ التعبير، متجاهلين دور الجمعية العمومية للصحفيين في إقرار الأفضل لصالح المهنية، وحماية العاملين بها من خلال المشاركة الفاعلة الافتراضية في تبنّي القوانين المعنية بذلك.

ماسبيرو 

المخابرات المصرية تعد لتغييرات واسعة في الإعلام، هذا ما كشفه الصحفي “حسام بهجت”، الذي تحدث عن بداية تطوير ماسبيرو، السبت، عبر برنامج “صباح الخير يا مصر”، وذلك قبل يوم من إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج الذي استضاف محمد رمضان وأحدث ردود قعل واسعة.

وقال “بهجت”، في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن البرنامج سيذاع من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا بطاقم عمل جديد تابع لشركة شركة “المتحدة”.

وأوضح أن البرنامج سيتم عرضه مباشرة بالتوازي على القناة الأولى والفضائية المصرية، وقناة “أون” الخاصة المملوكة أيضا لشركة “المتحدة”.

وأضاف “بهجت” أن التطوير سيشمل أيضا “نشرة التاسعة” على القناة الأولى؛ حيث ستتحول، بداية من السبت، إلى “نشرة وتوك شو في بروجرام واحد يقدمه (المذيع) وائل الإبراشي والمجموعة المساعدة له”.

وأردف: “بالمناسبة ضيف التاسعة مساء في أول أيامه بكره (السبت) هيكون الفنان محمد رمضان”.

وأشار إلى أن “شركة المتحدة هي المالكة لكل القنوات الفضائية الخاصة وأغلب الصحف الخاصة في البلد، وتنتج كل مسلسلات رمضان “بالدراع” (بالقوة).

وتابع: “بدخولها إلى ماسبيرو أصبح 90% من الإعلام المصري في ظرف 3 سنين ملكًا لشركة خاصة مملوكة بالكامل للمخابرات وغير خاضعة لرقابة البرلمان أو أي جهاز رقابي، وهو وضع لم تشهده مصر حتى أيام (الرئيس الراحل جمال) عبد الناصر وقت تأسيس التلفزيون وتأميم الصحف في الستينات (من القرن الماضي)”.

أمَّا الصحفي “مصري عبد الرحمن” فكتب: “اليوم تم الاستيلاء على مبنى ماسبيرو بمعرفة إعلام المخابرات المصريين وكده يبقى الإعلام المصري كله تحت أمر إعلام المخابرات المصريين.. يعنى مفيش إعلامى فيكى يا مصر يقدر يجود بعيد عن أوامر المخابرات والشعب هيعرف بس اللى المخابرات هتقوله وبمعنى أصح هنتناول اللى يحطوه أمامنا ونبلع بالماء”.

أما الإعلامي أحمد منصور فكتب “المخابرات المصرية تؤمم وتحتكر كل وسائل الإعلام العامة والخاصة وتضعها فى شركة واحدة، فى محاولة جديدة لاستغفال الشعب المصرى ورحلة فشل جديدة يتم ضمها لما سبق”.

وخلال العامين الأخيرين، آلت ملكية الغالبية العظمى من القنوات الفضائية والوكالات الإعلانية، والصحف والمواقع الإلكترونية، إلى جهاز المخابرات العامة، الذي بات يدير منظومة الإعلام الرسمي والخاص على نفقة الموازنة العامة للدولة.

قريبا.. ماسبيرو

الصحفي طه خليفة كتب، عبر صفحته: “التليفزيون المصري.. قريبا .. هكذا يروج التلفزيون عن نفسه عبر هذا الإعلان الذي تبثه قناة اسمها dmc.. هنا تنقلب الآية، ويختل الميزان، فقد كان ماسبيرو هو المروج الأول والأساسي لكل شيء في مصر، وكانت الثانية والدقيقة فيه لهما ثمن كبير، وكان الظهور على شاشاته حلم كبير، وكان التسابق إلى قنواته يستحق الجهد والعناء.

وأضاف أن التلفزيون، والصحيفة، وكل وسيلة إعلامية هى خدمة، إذا كانت تلبي رغبات الجمهور، ويجدون أنفسهم فيها، فإنهم يُقبلون عليها، وإذا كان العكس فإنهم يتركونها، وهذا هو الذي يحدث منذ سنوات للمنظومة الإعلامية كلها، وعلى رأسها ماسبيرو، وضمنها القنوات الخاصة التي لم تعد خاصة، فقد تراجع مشاهدوها كثيراً.

هذا الإعلام الذي بنى أسطورته وشيد إمبراطوريته عندما كانت الساحة خالية وجدباء إلا منه هو وحده لهذا احتكر المشاهد والقارئ، ولما بدأ زمن السماوات المفتوحة بدأت تنكشف العورات تدريجيا، ولما بدأ زمن الشبكة العنكبوتية سقطت ورقة التوت الأخيرة عنه فبدت للناظرين كل سوءات الإعلام غير الحر.

تسلط مواز

وفي إطار تسلط العسكر على الأقلام ومنافذ التعبير الرسمية، ممثلة في الصحف القومية كما الحال في ماسبيرو، استضاف عددًا من حملة المباخر ليصوغوا 16 بندًا لتطوير الصحافة!.

وكشفت صحف الانقلاب التي تئن من الديوان وسوء حالة التوزيع والإعلانات التي لم تعد تؤتي أكلها، عن 7 اجتماعات برعاية مندوبي الأمن الوطني استغرقت 30 ساعة، قالوا إنها كانت لوضح “خطة إصلاح المؤسسات القومية”.

وسدا للذرائع، قالت إن الأجندة مقترحة من صحفيين وباجتماعات مع أعضاء بمجلس النقابة تناولت “التحول الرقمي، والديون، والأصول، وتطوير المحتوي التحريري، والفجوة التمويلية”.

الطريف أن أول المطالب والمقترحات كانت بعيدة كل البعد عن الصحافة، بل تفكر في “استثمار الأصول غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية”، موضحة أنه من الممكن أن يكون تلك الأصول الموقع وما يتعلق بالصناديق المالية.

وفي إطار محاصرة الخسائر المالية الرهيبة لتلك المؤسسات، تناست الهيئة وجود “الشركة القومية للتوزيع، فضلا عن وجود منصات لتوزيع الإصدارات والدوريات المتوفرة لكل صحيفة فدعت إلى “إقامة كيان جديد موحد للتوزيع لحل أزمة التوزيع الضخمة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية وتقليل النفقات”!.

وفيما يخص “تقنين أوضاع المتدربين في المؤسسات الصحفية القومية”، أشارت إلى أن “الأولوية في التعيين للمؤهلين والقادرين على إحداث النقلة المطلوبة.

ولم تنف هيئة كرم جبر نية الدمج التي اقتُرحت لتوفير النفقات لتلك الصحف، بعد أن أدت دورها لصالح الانقلاب والسعي لتخفيض خسائرها المحققة.

الهيئة قالت إن الدمج سيكون “اختياريًّا للمؤسسات”، غير أن كثيرا من الصحفيين القوميين يتخوفون من المصداقية باعتبار التسلسل العسكري المحيط بقراراتهم.

ومما أثار سخرية المراقبين اعتماد الهيئة ما يسمى بـ”إعلاء مبادئ الشفافية والمحاسبة والإفصاح، والانتهاء على الفور من الميزانيات المتأخرة، ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام”!.