أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين أربعة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المنوطة بتقديم الرأي الفقهي والشرعي في قضايا المسلمين حول العالم.
وشمل قرار “السيسي” كلا من: أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة “محمود توفيق محمد سعد”، وأستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة “محمد حسنى إبراهيم سليم”، وأستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة “السعيد السيد السيد عبادة”، والمتخصص في النقد الأدبي وأبرز ما كتب “أبو العلاء الناقد الأدبى”، وأستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة “حسن أحمد محمد جبر”.
وجاء قرار السيسي في أعقاب وفاة المفكر الإسلامي البارز “محمد عمارة”، الذي كان يشغل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عمر ناهز 89 عاما.
تعيين المفتي
ونظم السيسي كعادته انقلابا في آلية اختيار مفتي الجمهورية ليضعه في النهاية في يده، بدلا من اختياره من قبل هيئة كبار العلماء في انتخاب حر مباشر.
وكان لافتًا أن كثيرا من المسئولين، سواء في دار الإفتاء أو الأزهر، رفضوا التعليق على هذا القانون لوسائل الإعلام.
وينهي مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الدينية بمجلس النواب، الطريقة التي اعتُمدت عام 2012 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي تقضي بانتخاب المفتي من خلال اقتراع سري مباشر، يصوت فيه أعضاء هيئة كبار العلماء التي يترأسها شيخ الأزهر.
في المقابل، يؤسس القانون لآلية مغايرة توقف سلطة هيئة كبار العلماء عند اختيار ثلاثة مرشحين للمنصب من داخل الهيئة أو من خارجها، ثم ترفع ترشيحاتها تلك لرئيس الجمهورية الذي منحه القانون سلطة مطلقة في الاختيار من بين المرشحين الثلاثة.
وقد اكتفى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتوجيه خطاب رسمي لمجلس النواب، يطالبه بإرسال مشروع القانون الذي تقدم به رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أسامة العبد مع ستين نائبا آخرين لإبداء الرأي فيه، وعقد مجمع البحوث الإسلامية- حسب تقارير إعلامية- اجتماعا طارئا ناقشوا فيه مشروع القانون.
“كبار العلماء”
وأعاد شيخ الأزهر “أحمد الطيب” إحياء هيئة كبار العلماء، عام 2012، باعتبارها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف، لتقوم الهيئة بعدد من الاختصاصات، أبرزها تقديم الرأي الفقهي والشرعي في قضايا المسلمين حول العالم.
وتتألف الهيئة من عدد لا يزيد على 40 عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، يرأسها شيخ الأزهر الشريف.
رأي النشطاء
وقال الإعلامي حسام الشوربجي”: “الأزهر وشيخه بيدفعوا ضريبة الوقوف أمام السيسي ومعارضة #صفقة_القرن وقول كلمة الحق.. السيسي عايز شيخ ملاكي من شيوخ السلطان يصدر الفتاوى اللي تخدم مصالحه بس”.
وأضاف محمود الديب أن هذا الحق حق شيخ الأزهر، فأشار إلى أن “الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هو من أعاد إحياء هيئة كبار العلماء في ٢٠١٢، باعتبارها أعلى مرجعية دينية بالأزهر، لتقوم بعدد من الاختصاصات، على رأسها تقديم الرأي الفقهي والشرعي فيما يطرأ من قضايا ومستجدات”.
أما عماد هاني فقال: “هو السيسي يفهم ايه عشان يعين ناس جديده في الهيئة، المفروض ده قرار شيخ الأزهر”.
وأضاف أحمد أشرف: “وكيف يتم تعيين خريجي جامعة القاهرة بالأزهر؟.. اسمها هيئة كبار علماء الأزهر.. الأزهر فقط.. ثم لما يعين السيسي العلماء أليس هذا تدخلا في الفتوى؟ ومنها سيتم التدخل في تعيين شيخ الأزهر والمفتي؟”.
وعلقت فاطمة: “الأزهر محيدينه من أيام مبارك، وتوا خلاه السيسي مضحكة بالفتاوى السخيفة التي لا تستند إلى علم أو دليل”.
صراع مكتوم
الدكتور محمد الصغير قال، في تصريحات صحفية: إن شيخ الأزهر يتعرض لحلقات من التضييق لدفعه للاستقالة؛ حتى يتمكن السيسي من اختيار شيخ للأزهر يتماهى بشكل أكبر مع النظام الحالي، ويتبنى وجهة نظر القيادة الحالية في قضية تجديد الخطاب الديني وتغيير الثوابت.
وقال إن السيسي يراهن على تكوين الشيخ الذي ينتمي لأهل صعيد مصر المعروف عنهم سرعة الغضب، وترك الأمور إذا وجدوا أن الخناق يضيق عليهم، ويأمل أن يأتي قرار ترك المنصب من الشيخ نفسه.
