في نداء عاجل دعا خبراء الأمم المتحدة إلى الإفراج عن أربعة أحداث يواجهون عقوبة الإعدام، وحثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الموجودين بالعاصمة السويسرية جنيف – حيث مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – سلطات الانقلاب على الإفراج الفوري عن أربعة أحداث مصريين –أصغر من السن القانوني – يواجهون حكم الإعدام في محاكمة جماعية يشوبها، حسب ادعاءات موثوق بها، التعذيب لانتزاع الاعترافات، ومن المتوقع الإعلان عن الحكم في ٩ مارس ٢٠٢٠.
وقال الخبراء: "نطلب من حكومة مصر اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وضع الأحداث الأربعة، بداية في الإفراج الفوري عن الأحداث الأربعة وتعويضهم لجبر الضرر وفقًا للقانون الدولي ومنع تطبيق عقوبة الإعدام في جميع قضاياهم مهما كانت النتيجة".
واعتبروا أن القضية واحدة من العديد من الحالات الأخرى في السنوات الخمس الماضية التي خلص فيها الفريق العامل إلى أن حكومة مصر تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
يشعر خبراء الأمم المتحدة بالقلق من أن هذا يشير إلى وجود مشكلة منتظمة في الاحتجاز التعسفي في مصر.
300 معتقل
وكشف الخبراء في بيانهم الذي نشره مكتب المفوض العام لحقوق الإنسان بجنيف عن أن الأحداث الأربعة ومعهم 300 شخص احتجزوا تعسفيا وحوكموا عسكريا.
وأضافوا أنه بعد اعتقالهم احتُجز الأحداث بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وتعرضوا للتعذيب للحصول على اعتراف وحُرموا من حقهم في محاكمة عادلة.
وبحسب ما ورد، تم تقديم هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كدليل خلال المحاكمة، على الرغم من أن مثل هذه الأدلة الشائبة غير مقبولة، وفي ضوء هذه الحقائق وجد فريق العامل أن احتجازهم تعسفي.
وأضافوا أن عقوبة الإعدام تتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي الذي يحصر عقوبة الإعدام في الجرائم التي تلبي معيار "الجرائم الأشد خطورة"، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صدقت عليها مصر.
لا إعدام للأحداث
وأضاف الخبراء "كما أنه لا يجدر أبدًا تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث؛ حيث يعد ذلك انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل. كما أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمحاكمة هؤلاء الأحداث – كونهم مدنيين – أمام محكمة عسكرية".
وتابعت: "المحاكمة الجماعية لا تستوفي معيار المحاكمة العادلة؛ نظرًا لاستحالة إجراء تقييم قانوني خاص بكل فرد وفقًا للمعايير الدولية"، مشيرة إلى أن "مثل هذه المحاكمات الجماعية لا تتوافق مع مصالح العدالة أو حقوق الإنسان".
وقالت إن "في بعض الحالات، قد يعد الحبس أو الحرمان الممنهج والواسع النطاق أو الحرمان الشديد للحرية الذي يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية؛ حيث توصلت المجموعة إلى استنتاج مماثل في قضايا احتجاز أخرى ضد أحداث في مصر".
