قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الرئيس في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مصريًا وإصابة 17 آخرين، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفًا و263 جنيهًا لهيئة السكك الحديد تعويضًا عن الأضرار والتلفيات المادية. كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.
الحكم أصاب الرأي العام بصدمة؛ إذا تساءل مراقبون عن موقع رئيس هيئة السكك لحديد ووزير النقل من هذه العقوبات التي تعتبر درجة أولى في التقاضي، والذين لم يشر القاضي إلى خطأ السيسي برفضه تحديث السكك الحديد ب10 مليارات جنيه وفضل وضعهم في البنك يتحصل من ورائهم على فوائد الإيداع وقدرها ب2 مليار!.
وأضاف محللون أن التعويض (8.8) مليون جنيه هو مبلغ إن فرض أنه سيدفع وهو لن يدفع لأنه بالأساس غير موحود مع سائق، فقدرته هيئة محكمة جنايات القاهر لصالح تلفيات هيئة السكة الحديد "أشياء مادية" في حين تضاءلت قيمة التعويضات التي قدمتها حكومة الانقلاب لضحايا حريق محطة مصر من الأهالى فضلا عن تصاؤل قيمة ما تدفعه الحكومة إجمالا لضحايا حوادث القطارات والذين قدرت أعدادهم في الربع الأول من 2019 بما يزيد عن 900 قتيل.
وتساءل المحللون إذا كانت الحكومة تبحث عن حقوقها المادية (المال العام) وهو حق ولكن الأحق هو البحث عن حقوق المواطنين" والضحايا الذين يسقطون قتلى أو جرحى في حوادث القطارات التي لا تتوقف.
قاضي الانقلاب
ومن جانبها، اهتمت صحف وأذرع الانقلاب في وسائل الإعلام التابعة للنظام بدعوة قاضي الانقلاب "المشرع" (قاصدا أحد اثنين إما السيسي باعتباره هو من يقوم بهذا الدور ومعه عصابة العسكر أو "برلمان" العسكر) ليشدد العقوبة ضد من قال إنهم أبكوا مصر!، وكان التناول الإعلامي لموقع "صدى البلد" عنوان "افرحي أم الشهيد.." في حين أن من يقتل المصريين بالإهمال والتعمد في كل المواقع هو الانقلاب وعصابة العسكر.
وبالتزامن صدر حكم الاثنين 9 مارس، في قضية "محاولة اغتيال النائب العام المساعد" بالمؤبد 25 عاما والسجن المشدد لنحو 220 معتقلا من أنحاء متفرقة من الجمهورية ولم يثبت بحقهم ما نقلته تحريات الأمن الوطني (الشاهد الوحيد) في قضايا أو بالأحرى هزليات العسكر.
وخلص مراقبون إلى أن العسكر يتعامل مع المصريين أنهم بلا حقوق، ولم يكن أمام المصريين إلا السخرية من الأحكام فعلق طارق صدقي "مكنتش أعرف إن سائقي القطار في مصر أغنياء قوي كدة". وأضاف "الدقر"، "حطوا المسؤولية على السواق الغلبان وحكموا عليه ب15 سنة". وكتب "مدحت عادل "، "ده لو صاحب محطه مصر مش هيكون معاه 8 ملايين.. قضاء مصر الشامخ طبعا". وأضاف عمر بن فتحي "هنا القاهرة.. فإن شئت حرقآ وإن شئت شنقآ وإن شئت غرقآ وإن شئت من طلقة غادرة.. هنا مصر محطة اليأس".
