ادّعى الانقلاب أن كورونا كان السبب وراء القيود التي وضعها، محافظ البنك المركزي على الحد الأعلى للسحب النقدي من البنوك ومن ماكينات الصرف الآلي، وتساءل مراقبون: هل كورونا السبب بالفعل أم هروب الكاش (الفلوس) من البنوك؟ ففي الوقت نفسه اعترف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال 3 أسابيع فقط!.
فيما كان محمد الأتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، أكثر “لفًّا ودورانًا” عندما اعترف بنفس الاعتراف وربط بينه وبين كورونا، وقال: “قرار البنك المركزى بتنظيم عمليات الإيداع والسحب النقدى بالبنوك جاء من منطلق حرصه على سلامة المواطنين. مضيفًا «رصدنا خلال الأيام الماضية عمليات سحب كبيرة وتداولا للكاش بشكل قد يضر بصحة المواطنين، باعتبار أن النقود قد تنقل العدوى، كما أن هناك تزاحما كبيرا من المواطنين بالبنوك، وهذا قد يتسبب في نقل العدوى للعملاء وأسرهم وموظفي البنوك».
غير أن طارق عامر كشف أيضا عن أن 540 مليار جنيه يتم تداولها خارج الجهاز المصرفى، وهي إشارة بحسب مراقبين إلى كيانات أسسها المواطنون بديلا عن مراقبة وقيود البنوك، أو أن مقصده هو حجم الاقتصاد الموازي والذي لم يجدد مدة التداول.
وفي توضيح للأزمة التي يمر بها الاقتصاد الآن، اعترف محافظ البنك المركزي بعدم القدرة على السداد وتأجيل المديونيات إلى آجال جديدة وبفوائد جديدة!.
حيث قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد” إنه تم تأجيل نحو تريليون و800 مليون جنيه من الأقساط المستحقة على مدار الـ6 شهور القادمة.
وفي الوقت نفسه يكشف هشاشة الاحتياطي مقارنة بما تم تأجيله من جانب من الأقساط، فقال: “نسبة الودائع إلى القروض تبلغ 40%، بينما في دول المنطقة تبلغ 100%، كما يوجد لدينا تريليون جنيه فوائض سيولة غير مستغلة”.
وفي محاولة ثالثة لعدم خسارة المستثمرين، أعلن أن البنك المركزى تنازل عن 220 ألف قضية على المودعين لدى البنوك، حيث تم تأجيل كل قروض الأفراد التى بلغت نحو 400 مليار جنيه 6 أشهر، كما تم إلغاء المبالغ على الشركات المتعثرة والتى بلغت نحو 40 مليار جنيه، موضحا أن هناك 21 مليون عميل لدى البنوك، و192 ألف شركة قطاع خاص تتعامل مع البنوك، حيث تم ضخ 50 مليار جنيه لتمويل الوحدات لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية لتوفير السلع للمستوردين، بحسب طارق عامر.
وناقض عامر نفسه، وقال إن “سعر العملة فى كل العالم تأثر بعنف بخلاف العملة المصرية؛ نظرا لقوة الاقتصاد وقوة الاحتياطي”.
جدل على السوشيال
وقال نشطاء ومهتمون: “وهل تداول ٥٠٠٠ جنيه فقط بدلا من ١٠٠٠٠ سيمنع انتقال الفيروس عن طريق الكاش؟!”.
الدكتور أحمد رامي الحوفي، أمين صندوق نقابة الصيادلة، كتب على حسابه عن قرار المركزي اليوم، وقال: “من أسبوعين تقريبا قبل السلطة ما تبدأ أي إجراءات للسيطرة على كورونا، كنت أجلس مع رجل أعمال له شغل فى مصر، فاتصل به أحد الموظفين فى مصر وقال له إن البنك المركزى رفع الحد الأقصى المسموح بسحبه يوميا.. فالرجل قال للموظف اسحب أقصى ما تستطيع.. فسألته لم يفعلون ذلك؟.. قال احتمال البنوك تغلق أو لتسهيل صرف أموال نقدًا لشخصيات نافذة بحيث تحتفظ بفلوسها بره البنوك.. وبعد ماسحبوا اللي عايزنه رجعوا نزلوا حد السحب مرة أخرى”.
وأضاف “قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات، كما قررت الحكومة وقف تصدير البقوليات. واستثنى البنك من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
أما حساب “خواطر دنجوان” فقال: “سلطة الانقلاب تسطو على ودائع المصريين بحجة #كورونا، فها هو البنك المركزي يضع حدا أقصى يوميا لعمليات السحب والإيداع بواقع 5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف الآلي و10 آلاف جنيه من البنوك للأفراد و50 ألف جنيه للشركات… أظن الرسالة وصلت.. الحقوا فلوسكم الانقلاب هينهبكم”.
https://twitter.com/Kawaterdonjowan/status/1244250252867182593
وجهات نظر
وفي 15 مارس، قرر البنك المركزي فتح السحب والإيداع من جميع ماكينات الصرف الآلي لجميع حاملي الفيزات من أي بنك، وكذلك السحب والإيداع من جميع البنوك بدون أي رسوم سواء على الإيداع أو السحب لمدة ستة أشهر. رغم أن محافظ البنك قال إن السحب كان خلال الـ3 أسابيع الأخيرة، ما يعني أن الرصد شمل فترة هذا القرار!.
وفي نظرة إيجابية للقرار، قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام، معلقًا على قرارات البنك المركزي الأخيرة والمتعلقة بوضع قيود على عمليات السحب والإيداع من البنوك وأجهزة الصرف الآلي، ومغزى وضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات: “أدعم وبشد القرارات”، معتبرا أنها تسهم في تقليل الكاش المتداول في الأسواق وبين أيدي الناس، ومن المعروف أن الكاش أحد وسائل نقل فيروس كورونا، مع الأخذ في الاعتبار خطورة الأسبوعين القادمين حيث إنهما فترة ذروة انتشار الفيروس.
وأضاف أن دولا كثيرة فرضت مثل هذه القيود عقب تفشي الفيروس، والجميع ألتزم بها لأن مثل هذه الخطوات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الدولة، وليس من قبل التضييق على المتعاملين مع البنوك.
وتوقع أن القيود ستكون مؤقتة ومرتبطة بمعالجة أجواء القلق من تداعيات كورونا على الاقتصاد المصري، وبالتالي فإن البنك المركزي سيلغيها عقب انحسار الفيروس.
وفكّ عبد السلام أي علاقة لمثل هذه القيود بتطورات سعر الصرف والزيادة الأخيرة في سعر الدولار أمام الجنيه، ولا يجب تحميل مثل هذه القيود أكثر من هدفها الأصلي وهو الحد من انتشار كورونا عن طريق النقود، وبالتالي فإن المخاوف التي ثارت لدى البعض عقب إصدار القرار لا يوجد لها مبرر اقتصادي.
