بعد أن كسرت مصر حاجز الألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ3 أيام الماضية، حيث تراوح عدد الحالات اليومية بين 400 و500 حالة، تعالت الأصوات لفرض الحظر الشامل في مصر.
ومن هنا كانت شرارة القلق التي اندلعت بين المواطنين والأطقم الطبية، وتعالت الأصوات حتى من خدم عصابة الانقلاب في برلمان الدم، وحتى نقابة الأطباء لفرض حظر شامل في مصر، لمنع التجمعات وانتقال فيروس كورونا بين المواطنين.
لا أتوقع السيطرة
من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة: "لا جديد تقريبًا في قرارات الحكومة بشأن الحظر.. الحكومة تدور في نفس الحلقة المفرغة، فلا حصل التعايش الجاد، ولا الحظر الجاد. أعداد الإصابات تتزايد، وفترة تفشي الفيروس طالت، ولا أتوقع إمكانية السيطرة عليه، ولا نعرف متى الذروة، ومتى التراجع".
مضيفا: "نفس القرارات يعيد تجديدها رئيس الوزراء مع خفض ساعة مرة في الحظر، أو زيادة ساعة. ظني أن القوم غير مشغولين بمواجهة الفيروس بانضباط علمي منهجي صارم، باعتبار أن فكرة العلم والتفكير المنهجي منعدمة من الأصل. بدل هذا الوقت الطويل المستهلك فيما لا يفيد في التصدي للفيروس كنتم فرضتم حظرا كاملا لأسبوعين.
وختم بالقول: "كنت ضد الحظر الكامل اعتمادا على التصريحات الرسمية المطمئنة، لكن مع مرور الأيام ينكشف عدم استناد الاطمئنان إلى واقع حقيقي، بل على تمنيات".
رواد وسائل التواصل الاجتماعي اتهموا حكومة الانقلاب بالفشل في إدارة الأزمة، وأنها أجبرت المواطنين على خرق كل الإجراءات الاحترازية بعدم توفير وسائل الوقاية والحماية للشعب، وتكدس المصالح الحكومية، ووسائل المواصلات العامة.
وانتقد مغردون محاولة حكومة الانقلاب تحميل المواطنين الفشل في إدارة الأزمة وتزايد انتشار الفيروس، خاصة بعدما انتقدت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، قبل أيام، ما سمته "تراجع اهتمام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا"، قائلة إنه "يجب على المواطن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، وهناك أشخاص لم يستجيبوا لذلك".
ولفتت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن زيادة عدد الإصابات تتسبب في إرهاق القطاع الصحي وتنعكس على الاقتصاد، مشيرة إلى أن زيادة الأعداد هي مسئولية المواطن، وأن عصابة الانقلاب وفرت كل شيء، وزعمت أن "النظام الصحي المصري من أقوى الأنظمة الصحية في العالم، والتي استجابت لإجراءات مواجهة كورونا".
في السياق ذاته، كشف مصدر في وزارة الصحة أن "هناك توجيها رئاسيا للوزارة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس".
وقال المصدر، إن "الوزراء تلقوا تعليمات مشددة بعدم الحديث مجددا عن إمكانية فرض حظر التجوال الشامل، والذي طالبت به نقابة الأطباء في خطابها الموجه إلى رئيس الوزراء"، مستطردا أن "خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المصريين بخطة التعايش مع المرض التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً عقب إجازة عيد الفطر، من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة".
105 آلاف تحليل فقط!
من جهته، قال رئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا محمد عوض تاج الدين، في تصريحات إعلامية، إن "الدولة تدرس احتمالات اتخاذ إجراءات أكثر تشددا لمنع التجمعات، والحفاظ على صحة المواطنين، بما في ذلك حظر التجوال الشامل"، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات بعد تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال تاج الدين، في لقاء مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر، إن عدد الاختبارات الطبية والمعملية التي أجرتها السلطات الصحية المصرية لاكتشاف المصابين بالفيروس يتجاوز المليون، غير أنه استدرك قائلا إنها "تشمل عددا كبيرا من الاختبارات الأولية، واختبارات معملية أخرى تساعد في تشخيص الحالة إكلينيكياً، أما تحليل (PCR) المعتمد من منظمة الصحة العالمية، فقد أجرت منه مصر نحو 105 آلاف تحليل فقط".
والثلاثاء، خاطبت النقابة في بيان، رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، لتشديد إجراءات حماية الطواقم الطبية.
وحدد البيان 7 مطالب، أبرزها توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية وأدوات مكافحة العدوى، وتشديد التأمين الشرطي على مستشفيات العزل، وزيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها إجراء فحوص كورونا.
ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى وفاة ما يزيد على 120، وإصابة نحو 400 في عموم البلاد، وحتى مساء الثلاثاء، سجلت مصر إجمالا 36 ألفا و829 إصابة بكورونا، بينها ألف و306 وفيات، و9 آلاف و786 حالة تعاف.
