كتب – حسن الإسكندراني:
كشف المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على مخالفات البناء، أن هناك 300 ألف عقار مهدد بالانهيار على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن 200 ألف منهم يحتاج صيانة وترميم فقط، وبمجرد صيانتهم يصبحون بحالة جيدة.
وأضاف صالح- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن هناك 100 عقار مهدد بالانهيار ولن تفلح به عمليات الصيانة ولابد من إزالتهم.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في انهيار العقارات عدم الصيانة الدورية للمباني، مؤكدا أن هناك بعض المباني عمرها 100 عام ولم يتم صيانتها ولا مرة واحدة، مثل عقار جارن سيتي الذي انهار منذ يومين.
عقارات مصر في انتظار رياح الانهيار
وتشير الأرقام الرسمية، مؤخرا، إلى وجود 600 ألف عقار مخالف فى مصر ، يشمل هذا الرقم العقارات الآمنة وغير الآمنة للسكان، حيث تعاني محافظة القاهرة من 30 ألف عقار مخالف تتركز معظمها في الأحياء الراقية ، وبعضها في عين شمس والمطرية.
وكشفت دراسة أجراها الدكتور سامح عبد العزيز البيطار، أستاذ باحث مساعد، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت عنوان ” تقييم الخطورة الإنشائية للمباني القائمة في مصر” وجود مليون و425 ألف مبنى معرض للانهيار في مصر، أي أن 18% من العقارات في مصر آيلة للسقوط، بالإضافة إلى حوالي 50 % من العقارات في مصر تحتاج للترميم، مؤكدًا أن هذه البيانات جاءت في تقرير صادر عن لجنة الإسكان بمجلس الشعب المصري منذ عدة سنوات.
وأضاف دكتور البيطار في دراسته نشرت مؤخرا،أن مخالفات البناء ازدادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة حيث بلغت في القاهرة وحدها ربع مليون مخالفة، وفي محافظة الإسكندرية سجلت 160 ألف مخالفة منذ شهر مارس حتى شهر ديسمبر لعام 2011، إلا أن الأمر لم يقتصر على محافظة بعينها ولكنها كظاهرة عامة تعاني منها محافظات مصر المختلفة بصورة تتعدى قدرة المحليات على التعامل معها.
المحليات أساس المشكلة
في حين أكد الدكتور أسامة حمدي أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، ورئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان سابقًا، نحن معرضون في هذه الفترة لحادث انهيار يوميًا، وهو ما نراه فعليا.
وأضاف “حمدي” فى تصريحات صحفية مؤخرا، أن المشكلة في وجود العقارات غير الآمنة إلى الخوف والجهل حيث أصبح مهندسي الأحياء أداة لعمل محاضر المخالفات، فيكون محصلة عملهم 50 ألف عقار مثلا موضوعين تحت بند ” الخطورة الداهمة “، وهذا استخدام عشوائي للتصنيف فمثل هذا الرقم تحت بند الخطورة الداهمة يجعل المسؤولين يستصعبون إجراءات التنفيذ، يكون الحل أن يبقى الحال على ما هو عليه مادامت الأوراق سليمة ومحضر المخالفة موجود.
وأضاف أستاذ الهندسة، وهنا تظهر أهمية تكوين لجان المتابعة ومراقبة المحليات خارج نطاق المحليات، التي يعلم الجميع كمية الفساد المنتشرة بها، وكذلك إعادة تصنيف المخالفات من درجة أولى إلى درجة عاشرة، وبتصنيف العقار أنه خطر من الدرجة الأولى فهذا يعني إزالة فورية يتوجب على المحافظ تنفيذها فورًا.
ومن ناحية أخرى يتأتى النظر إليها لقصور دور وزارة الإسكان لمعالجة المشكلة، تبدأ بتبعية مهندسوا المحليات الذين يعملون في إطار الإسكان والبناء دون أن يكون للوزارة أي سلطة عليهم أو أن يكون لها دور المسائلة، وفي حالة النزول بالتفتيش والمتابعة تكون متابعة على الأوراق ومحاضر المخالفة فقط.
انعدام الرقابة
فى حين كشف تقرير لوكالة "أسوشيدبرس" الأمريكية، نشر مؤخرا،إن هناك ثلاثة أسباب وراء انهيار العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن انعدام الرقابة والسعى وراء الربح الكبير ونقص المساكن جعل المصريين يسعون للبناء دون ترخيص ولا رقيب على الإنشاء.
وانتقدت "أسوشيتدبرس" الأمريكية انتشار المباني غير المرخصة والمخالفة غير المطابقة للمواصفات في مصر يتسبب في انهيارها وتعرض الأرواح للخطر.
ونقلت الوكالة عن مسئولين أن انهيار المبنى تسبب في إصابة 7 أشخاص وفريق البحث يبحث عن ناجين آخرين تحت الأنقاض وتم إخلاء العديد من المباني المحيطة بها.
وأضافت الوكالة أن المبنى المنهار غير مرخص، وانهيار المباني أمر شائع في مصر، حيث تنتشر المباني غير المطابقة للمواصفات على واسع في العديد من المدن والأحياء الفقيرة والمناطق الريفية، ويرجع ذلك لنقص المساكن والرقابة الحكومية والتراخي، ومن يبنون يسعون لكسب أرباح كثيرة من البناء ويبنون دون ترخيص أو التزام بمواصفات البناء.
