كتب- رانيا قناوي:
يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صاغته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 وفي عام 1950 أصدرت الجمعية العامة قرارًا باعتماد هذا اليوم يومًا عالميًا للاحتفال بحقوق الانسان، في الوقت الذي يقبع في سجون الانقلاب بمصر ما يزيد على 80 ألف معتقل ما بين التعذيب والقتل البطئ.
فيما أصبح الحديث عن حقوق الإنسان في مصر خارج نطاق الحقوق والحريات، في ظل النظام الانقلابي الذي لا يهتم بالإنسان ولا بحقوقه، وإنما بإجراءات تضمن له البقاء في الحكم.
وقال تقرير حقوقي مشترك من مؤسسة عدالة الحقوقية ومركز الشهاب والمرصد العربي للحقوق والحريات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنه في الوقت الذي يحتفل العالم ويصدر تقاريره عن احترام الانسان لديه، يقبع في مصر 40 ألف معتقل ومحتجز ومحكوم عليه؛ بسبب معارضة نظام الانقلاب، كما يحاكم 7400 مواطن مدني أمام القضاء العسكري.
فيما أصدرت السلطة القضائية أحكامًا بعشرات السنوات على الآلاف من هؤلاء المعارضين منها أحكام بالإعدام وصلت إلى 844 حكمًا.
وما زالت الانتهاكات مستمرة مع 400 محام ومدافع ع حقوق الإنسان، فيما يقبع 96 صحفيًا أطفأت بحبسهم سلطات الانقلاب أنوار حرية الرأي كما تم حبس 38 سيدة و350 طفلاً داخل سجون النظام، بخلاف حالات الاختفاء القسري التي ربت على 3000 حالة وصلت في الكثير منها للقتل.
وكشف التقرير أنه بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون اكثر من 4000 مواطن منهم 500 دخل السجون ومقار الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي والقتل المباشر نتيجة التعذيب، أو القتل الممنهج تجاه المتظاهري في أي تظاهرات شعبية.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بالوقوف على هذه الانتهاكات المعلنة بالأرقام التي تكشف عنها يوميًا مظمات حقوق الانسان احتراما للمواثيق الدولية وتعزيزًا لحقوق الإنسان التي تنادي بها الامم المتحدة.