يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حربه على العمالة المصرية سواء بالتسريح والفصل من العمل أو إلغاء المنح والحوافز أو تخفيض الرواتب رغم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر في عهد العسكر حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع الدخول وتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نحو 72 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي والتداعيات السلبية لجائحة كورونا .
كانت دار الخدمات النقابية، حذرت من أن تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة ومؤثرة، موضحة أن تفشي الوباء فرض على حكومات الدول حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية تمثلت في العزل والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي والمنع من السفر والإغلاق التام لجميع المؤسسات من مدارس وجامعات وشركات ومصانع وأماكن ترفيه وشركات سياحة، مما انعكس سلبا على الاقتصاد وأدخله في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
القطاع الخاص
وكشفت "الخدمات النقابية" في تقرير لها، أن القرارات والتدابير التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة كورونا أدت إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية أثرت على المجتمع؛ وفي القلب منه العمال خاصة في "القطاع الخاص والقطاع غير المنظم"، والذي أدى بدوره إلى تدهور أوضاعهم وفقدان مورد أرزاقهم الرئيسي لسد الحاجات الأساسية لأسرهم.
وقالت إن الأزمة اتضحت بشكل كبير في "قطاع المهن الطبية" الذي يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس ، حيث تعتبر الأطقم الطبية أكثر عرضة للعدوى فضلا عن حاجة المجتمع لاستمرارهم في أداء مهمتهم لمواجهة الوباء، رغم ذلك جاءت معاناة قطاع المهن الطبية مضاعفة في ظل ضعف الإمكانات، وقلة المخصصات التي يحظى بها القطاع وعدم توفير الحماية الكافية لنقل العدوى وانتشارها، وظهر ذلك في أعداد الإصابات والوفيات من أطباء وممرضات ومسعفين وفنيين صحيين، وأعربت عن أسفها لغياب وسائل الحماية الأساسية من كمامات طبية ومعقمات داخل المستشفيات، والمراكز الصحية الحكومية إضافة إلى ضعف إجراءات التحاليل الدورية للكشف عن الإصابة بالفيروس وانتقال العدوى.
وأكدت "الدار" أن العمال بالقطاع غير الرسمي الذي يأتي حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بنحو 5.6 مليون عامل منهم نحو 277 ألف عامل يومية، و233 ألف عامل موسمي ، بجانب 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص واجهوا أزمة كبيرة، بسبب قرارات إغلاق محلات الترفيه والسياحة والأسواق أمام الباعة الجائلين.
وأشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا كشفت الظروف المعيشية المتدهورة للقطاع غير الرسمى بكامله بدءا من الفقر والبطالة والاعتماد على المساعدات الفردية، وصولا إلى التكلفة الباهظة للحصول على الخدمات الصحية وانعدام الحماية القانونية .
الإسكندرية للحاويات
واحتجاجا على الأوضاع المأساوية نظم عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وقفات احتجاجا على قرارات الجمعية العمومية للشركة بعدم صرف المكافأة التشجيعية السنوية والتي تقدر بـ 21 شهرا ووقف صرف وتجميد الحصة الخاصة بالنشاط الرياضي بالشركة.
كان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أعلن عبر الفيديو كونفرانس قرارات الجمعية العمومية والتي دفعت العاملين إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل الشركة بفرعيها بالإسكندرية والدخيلة.
من جانبها، أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة رفضها للقرارات خلال مذكرة رفعتها إلى مسئولي الانقلاب وطالبتهم بإزالة أسباب غضب العاملين.
وأوضحت المذكرة، أن المركز المالي للشركة لا يستدعي كل هذه القرارات، مؤكدة أن الشركة حققت أرباحا خلال العام المالي 2019/ 2020 يقدر بمليار و494 مليون جنيه بانخفاض 6% عن الموازنة الماضية بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي جرَاء أزمة كورونا، وأن نسبة الأجور للإنتاج الفعلية أقل من المستهدف وأقل من العام 2018 / 2019 بنسبة 3%.
وأشارت إلى أن تجميد حصة النشاط الرياضي يخالف نص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 رغم تخفيض الانفاق على الخدمات العمالية ومنها النشاط الرياضي بما يقارب 3 ملايين جنيه.
وأكدت المذكرة أن عدم صرف المكافأة السنوية سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بالعاملين الذين ينتظرونها لسداد مديونياتهم والقروض التي حصلوا عليها اعتمادا على المكافأة التشجيعية السنوية التي أُدرجت في موازنة العام المالي 2019 /2020.
وطالبت اللجنة النقابية بضرورة سرعة البت في صرف مستحقات العاملين (21 شهرا) وكذا عدم تجميد حصة الشركة ومساهمتها في النشاط الرياضي.
النقل البحري
ودعما لعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري رفضها ما أسفرت عنه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري مؤكدة تمسكها بحقوق العاملين ورفضها الانتقاص من مكتسباتهم.
وأكدت النقابة أن ما يطالب به العاملون هي حقوقهم المشروعة ولا يجب الانتقاص منها تحقيقا للدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل، وتنفيذا لتطوير الشركات والحفاظ على حقوق العمال، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقوق عمالها ومخاطبة كافة الجهات المعنية.
وطالبت بصرف باقي مستحقات العاملين وهي مكافأة ٢١ شهرا المعتمدة في الجمعية العمومية الخاصة بالموازنة عن العام المالي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، والعلاوة على حساب الأجور في ٣٠ يونية ٢٠٢٠، وعدم تجميد حصة النشاط الرياضي .
وأشارت النقابة العامة إلى أن حالة الاحتقان والغضب التي انتابت العاملين وأدت لتنظيم وقفات احتجاجية ترجع إلى قيامهم بواجباتهم ومسئولياتهم على الوجه الأكمل وفي مقابل ذلك واجهوا تعنتا وتفسيرا للقانون واللوائح حسب الأهواء وعدم المساواة بينهم وبين الشركات العاملة بنفس المجال عند تطبيق القانون.