حول "نظام عيال زايد" الإمارات من دولة الى مركز لغسيل الأموال والعمليات القذرة والاتجار فى المخدرات ومنح تسهيلات للشبكات الإجرامية. وفى الفترة الآخيرة بدأت دول العالم تشكو من الدور القذر الذى يمارسه عيال زايد، لكن مراقبين يؤكدون أنهم يحظون بحماية من أمريكا؛ حيث تقوم واشنطن بالتغطية على جرائمهم فى حق البشرية
وسبق أن توصل تحليل أجرته وكالة "رويترز" إلى وجود عمليات تهريب الذهب بمليارات الدولارات من إفريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
وأكدت الوكالة الدولية، في تحليلها، إلى أن جانبا كبيرا من ذلك الذهب كان مسجلا ضمن صادرات الدول الإفريقية.
وقال 5 خبراء في الاقتصاد حاورتهم "رويترز" إن ذلك يشير إلى نقل كميات كبيرة من الذهب دون تسديد الرسوم الضريبية الواجبة عليها للدول المنتجة.
غسل الأموال
من جانبها قالت "منظمة الشفافية الدولية" إن الإمارات تعتبر جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، وإن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
وأشارت المنظمة، فى تقرير لها، إلى تهريب ابنة رئيس أنجولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي. لافتة إلى أن “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها، وأن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وأضاف أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين. وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.
وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من "مواطن قصور إستراتيجية" .
شبكات إجرامية
وصنفت وزارتا "الداخلية" و"الخزانة" في بريطانيا، الإمارات على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، مشيرة إلى وجود ثغرات حولت هذه الدولة إلى ملاذ منظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية.
وكشف تقرير حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020،أن هناك تسهيلات يمنحها "عيال زايد" لنقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة، وعدم البحث والتحري في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.
وأكد التقرير البريطاني أن الإمارات صنفت على أنها موقع جاذب لكل من يرغب في غسل عائدات الجريمة من الخارج، مشددا على أن عددا من الرعايا الأجانب المقيمين أو المتعاملين في الإمارات يستغلون أنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.
وأشار إلى أن عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، حولهما تدريجيا إلى ”جنة المعاملات المشبوهة”. وقررت السلطات البريطانية وضع الإمارات تحت المراقبة.
وشدد التقرير على أن المعاينة كشفت أوجه القصور في هذه الدولة مما جعل المعاملات المالية المشبوهة فيها رائجة.
وأوضح أن الشبكات الإجرامية تستغل قوانين الامارات، من أجل تحويل النقود المشبوهة، والمنقولات الأخرى مثل الذهب والمجوهرات، محذرا من ان هناك ثغرات تسجل على الإمارات إذ تساهم المجموعات الإجرامية بالانخراط في غسيل الأموال والنفاذ إلى ممتلكات في الإمارات.
وكشف التقرير عن المخاطر المتعلقة بالأصول المشفرة، التي تستغلها المنظمات الإجرامية انطلاقا من الإمارات، موضجا أن التركيز البريطاني على الإمارات جاء انطلاقا من رغبة لندن فى محاربة الجريمة المنظمة وتتبع مسارات الأموال المشبوهة، والحيلولة دون نفاذها إلى المملكة المتحدة.
مركز تهريب
وأكد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الإمارات تحولت الى مركز عالمي لتهريب "الذهب الملطخ بالدم" والفساد وما يرتبط بذلك من غسيل أموال.
وتساءل الموقع فى تقرير له عما إذا كانت الإمارات تحظى بحماية و"تواطؤ" من واشنطن رغم كل الدلائل المُدينة للإمارات حتى من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
واعتبر الموقف الأمريكي تجاه الإمارات يتجاوز علاقات التحالف الوثيقة بين الطرفين، وربطه بتطبيع الإمارات بإسرائيل، لافتا إلى أن الإمارات في السنوات الأخيرة، رسخت مكانتها كأحد أكبر وأسرع أسواق المعادن الثمينة نموا؛ حيث ارتفعت الواردات بنسبة 58 في المائة سنويا إلى أكثر من 27 مليار دولار في عام 2018.
وقال التقرير إنه مع عدم وجود ذهب محلي للاستفادة منه، يتعين على الإمارات استيراد الذهب من أي مكان، سواء كان ذلك بشكل مشروع أو تم تهريبه أو مصدره من مناطق النزاع، أو مرتبطا بالجريمة المنظمة.
وأشار الى أن الذهب أصبح مهما جدا لاقتصاد دبي لدرجة أنه عنصر التجارة الخارجية الأعلى قيمة في الإمارة، متقدما على الهواتف المحمولة والمجوهرات والمنتجات البترولية والألماس.
ضغوط أمريكية لصالح الإمارات
وكشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن تحقيق استمر ثلاث سنوات أجرته إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية حول شركة "كالوتي للمجوهرات" ومقرها دبي ، تم إسقاطه بسبب الضغط السياسي لعدم الإخلال بالعلاقات الأمريكية مع الإمارات.
وفي تسريب لملفات من وزارة الخزانة الأمريكية، أكد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، أن البنوك الأمريكية أشرت على ما يقدر بـ 9.3 مليار دولار في المعاملات المشبوهة لشركة "كالوتي" بين عامي 2007 و2015.
وقال لاكشمي كومار، مدير السياسات في منظمة النزاهة المالية العالمية ومقرها واشنطن: يتم وضع الكثير من الدول على قوائم سوداء أو رمادية من قبل مجموعة العمل المالي [لعدم كفاية ضوابط مكافحة غسيل الأموال ، لكن الإمارات لديها نفس القدر أو أكثر من مخاطر غسيل الأموال ورغم ذاك لم يتم إدراجها حتى الآن.
وأكد أن الولايات المتحدة تحمي الإمارات، لأنها حليف لها في مكافحة الإرهاب وحليف عسكري في المنطقة، لافتا إلى أنه بعد توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل لن يتم وضع الإمارات على القائمة السوداء لأن ذلك يتعارض مع أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة .
