صمت مريب يلوح بالأفق جراء السكوت عن كارثة بناء” سد النهضة” الذى سيمنع مصر من خيرات قد تدمر مئات الآلاف من الأفدنة والثروة الحيوانية، فضلا عن أزمة حادة للمصريين. هذا الهدوء الغريب والتجاهل المتعمد لأكبر الأزمات التي تهدد الأمن القومي المصري يدفع للتساؤل حول صدق الانقلاب فى حل الأزمة، خاصة أن اتفاقية “إعلان المبادئ” التي وقعها السيسي عام 2015 أضعفت الموقف المصري كثيرا، في حين يرى آخرون أن هذا الهدوء الحذر ربما يحمل في طياته استعدادا لرد فعل كبير بعد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية خلفا لدونالد ترامب، وربما يصل إلى التلويح بالعمل العسكري.
موقف بايدن
لا يزال الغموض يُخيّم على أزمة سد النهضة التي لم تراوح مكانها منذ عقد من الزمن، بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهةٍ أخرى، لا سيّما بعد فوز الديمقراطي المُنتخب جو بايدن في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة. وتسعى مصر والسودان للتوصل دبلوماسيًا لاتفاق ملزم قانونًا يضمن آلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد. بيد أن إثيوبيا التي احتفلت في يوليو بإنجاز المرحلة الأولى من ملئه، تُواصل التعنّت وتُصِرّ على الاستكمال بدون اتفاق على نحو ينتهك المواثيق الدولية.
وفي فبراير الماضي”2020″، رفضت إثيوبيا التوقيع على مُسودة اتفاق تقدّمت بها الولايات المتحدة التي انخرطت في نوفمبر2019م، كوسيط إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لتسوية الأزمة. فيما وقّعت عليه مصر بالأحرف الأولى.”أمر واقع “فيما لم يُقدّم بايدن موقفا واضحا ومباشرا من أزمة السد البالغ تكلفته نحو 5 مليارات دولار، أشار محللون إلى أن الإدارة الديمقراطية ستتبنى في الأغلب وجهة نظر مختلفة عن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، التي وقّعت عقوبات على إثيوبيا لموقفها المتعنت من الأزمة.على مدى 4 أشهر من وساطة واشنطن- التي بدأت في نوفمبر 2019 وانتهت بمسودة اتفاق في فبراير 2020 رفضتها اثيوبيا – تبنّى ترامب نهجا صارما تجاه إثيوبيا.
ليس على الطاولة
خبراء أكدوا استبعاد إدراج سد النهضة ضمن أولويات إدارة بايدن في الشهور الأولى من ولايته، معتبرين أن ثمّة قضايا ذات أولوية يُتوقع أن تسبق أزمة السد على طاولته، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المُستجد ومعالجة الاستقطاب المُجتمعي.
كما أوضحوا أن “ترتيب الأولويات والقضايا ذات الأهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة سيحتاج عدة أشهر”، بما قد يصب في مصلحة إثيوبيا التي تخطط لبدء المرحلة الثانية من ملء السد في أغسطس 2021، حسبما أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد في وقت سابق من العام الجاري.
الخبير بالشأن الأفريقى هانى رسلان حذر من تبعات صمت الأطراف تجاه إثيوبيا وتوقع كارثة قاتلة لمصر، حيث قال: “لو حدث ذلك ستكون إثيوبيا نجحت في فرض السد كأمر واقع ويكون الوقت متأخر للغاية”. وأضاف أنه يتوقع ألا يُقدّم الرئيس الأمريكي المُنتخب الكثير في هذا الملف. وعزا ذلك إلى أن “الديمقراطيين أصحاب ما يطلق عليه مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومشروع التقسيم، ومشروع التجزئة، يستغلون فكرة الديمقراطية للضغط على الدول، ولا يحبون التعامل مع الدول إلا تحت الضغط، حتى حلفائهم”.
سيناريوهات متوقعة
فى المقابل، رجح الخبير المائى مصطفى شبانة، سيناريوهين في هذا الصدد: إما أن تُهمل قضية السد لتبدو وكأنّها ليست مُدرجة على طاولة بايدن، على الأقل في المرحلة الأولى من ولايته، وهو ما يُعد “في حد ذاته دعمًا لإثيوبيا”، أو أن تُجرى اتصالات مصرية أمريكية لتسوية الأزمة.
وأوضح شبانة فى تصريحات له، أن هذه الاتصالات لا تقتصر على دعوة الولايات المتحدة فقط للوساطة مُجددًا، بل “إيجاد أوراق ضغط تنجح مصر من خلالها في دفع أمريكا للمساعدة في حل الأزمة، لا سيّما وأن مشروع سد النهضة- كما نعلم- أمريكي بالأساس”، على حدّ قوله. “إيجاد مصلحة”وبينما تمضي المفاوضات إلى طريق مسدود في ظل التعنّت الإثيوبي، تؤكد مصر في أكثر من مناسبة ضرورة استئناف التفاوض من أجل الإسراع في الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وتحذر مصر والسودان من أي إجراء أحادي يتعلق بملء خزان السد البالغ سعته 74 مليار متر مُكعب. فيما لا تزال النقاط الخلافية عالقة حول بعض النقاط، لعل أبرزها آلية ملء وتشغيل السد وما سيحدث خلال فترات الجفاف. وكما أي رئيس أمريكي، يُتوقع ألا يتعامل بايدن مع ملف سد النهضة بدافع العاطفة أو بمعايير الحق أو العدل، وإنما ستسوقه المصلحة، بحسب شبانة.
توتر سياسي
شهدت العلاقات السياسية بين نظام الانقلاب وتركيا توترا ملحوظا منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، والذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت بأنه “انقلاب عسكري”. وفي الآونة الأخيرة، تصاعد التوتر بسبب إدانة سلطات الانقلاب للتحركات التركية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت أنقرة مصرة على استكشاف الغاز في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من حدود اليونان وقبرص (الدول المشاطئة مع مصر)، كما أن القوات العسكرية التركية موجودة على الأراضي الليبية، المتاخمة لمصر من الغرب، لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، في مواجهة مليشيات خليفة حفتر، بدعم من مصر.
وقالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “لن يكون أي اتفاق تجاري مفيداً تماماً لطرف على حساب الطرف الآخر”، مؤكدةً أن تقييم الاتفاقية مع تركيا يجب أن يستند إلى مقاربة علمية بعيدة عن المشاعر والعلاقات السياسية. وأضافت “بشكل عام لا توجد مشكلة في الاتفاق. ومن يعتقدون أنه يجب تعديل بعض بنوده يجب أن يذكروا هذه التعديلات بالتفصيل، دون المساس بالاتفاق ككل”.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/egypt-turkey-trade-agreement-assess-political-tensions.html
