جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة محاكمة من صدر بحقهم تلك الأحكام أمام محكمة مستقلة ونزيهة تتوافر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.
ودعت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جموع للمشاركة فى إنقاذ أرواح الصادر بحقهم أحكام الإعدامات المسيسة وإعلان رفض الظلم وتوصيل صوتهم للعالم.
وقالت عبر صفحتها على فيس بوك #أوقفوا_الاعدام ، 92 بريئا نفذت فيهم أحكام إعدام مسيسة و83 آخرين ينتظرهم نفس المصير.
فيما تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء الشاب محمد روبي مصطفى، 29 عاما ويعمل تاجر مواد غذائية من أبناء محافظة الفيوم، منذ اعتقاله من سكنه بالجيزة حيث محل عمله يوم 11 نوفمبر 2019 و تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته، وطالبت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك للمساعدة فى الكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.
ووثق عدد من منظمات حقوق الإنسان شكوى أسرته وأعلنت عن تضامنها مع أسرة الضحية وطالبت بضرورة وسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه ووقف الجريمة التى تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.
أنقذوا المعتقلات
إلى ذلك طالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" بإنقاذ المعتقلات السياسيات القابعات داخل السجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وفقا لتوثيق المنظمات الحقوقية. وأكدت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك أن المعتقلات السياسيات يواجهن ظلمًا ووحشية من النظام بإجراءات عقابية قاسية، ومنع من حقوقهن الدستورية والقانونية.
ونددت الحركة بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة سامية جابر عويس، البالغة من العمر 60 عاما والتى تعاني من عدة مشاكل صحية منها اانفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد وحساسية الأنف وضيق التنفس واالتهاب في العصب الخامس مما يسبب لها صداعا في الرأس والعين، بالإضافة إلى هشاشة العظام.
وأشارت إلى تعرضها للإخفاء القسري لمدة 50 يوم، بعد اعتقالها من أمام مقر عملها بديوان محافظة الفيوم يوم 12 ديسمبر 2018، لتظهر بنيابة أمن الدولة يوم 1 فبراير 2019 على ذمة قضايا ملفقة. وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن السيدة "سامية" وتوفير الدعم الطبي لها.
التجديد لـ"أمل"
كما نددت الحركة باستمرار تجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلة " أمل حسن أحمد " دون سند من القانون على خلفية اتهامات ملفقة لم يتم إثباتها. وأوضحت أن الضحية تبلغ من العمر 53 عاما وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية فى إبريل 2020 واقتيادها لجهة غير معلومة بمدة 10 أيام قبل أن تظهر فى نيابة أمن الدولة العليا.
وأشارت إلى أن حالتها الصحية تدهورت بشكل بالغ بعد إصابتها بفيروس كورونا داخل محبسها وساءت حالتها النفسية بعدما تم وضعها في العزل 40 يوما. وطالبت الحركة برفع الظلم الواقع عليها والإفراج عنها وتوفير الدعم الطبي اللازم لحالتها الصحية.
تجديد حبس "عز الدين"
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس الباحث إبراهيم عز الدين، 45 يوما احتياطيا، بزعم بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الباحث العمراني إبراهيم عز الدين منذ يوم 12 يونيو 2019، أي قبل أكثر من عامين من الآن وتعرض لفترة من الإخفاء القسرى قبل أن يظهر على ذمة القضية التى حصل على إخلاء سبيله فيها بتاريخ 27 ديسمبر 2019 قبل أن يتم تدويره على القضية السابقه مطلع يناير الماضى.
وفى وقت سابق وثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له "عز الدين" 27 عاما، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، من الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن طره، بعد تعرضه للتعذيب بشكل متواصل أثناء فترة إخفائه بمقار الأمن الوطني.
