تواصل إدارة سجن طنطا العمومي بالغربية الانتهاكات بشكل متصاعد بحق معتقلي الرأي داخل السجن بما يخالف لائحة السجون، وتمنع عنهم الحد الأدنى من الحقوق الواجبة للسجناء بنص الدستور والقانون.
ووثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تصاعد وتيرة الانتهاكات منذ مطلع يونيو الماضي حيث مُنع عدد من المعتقلين السياسين من التريض، وتعرضوا للتضييق الشديد في إدخال الأطعمة والأدوية والمستلزمات الشخصية، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الموجودة بالكانتين ورداءتها.
كما لا تسمح للمعتقل إلا بزيارة واحدة خلال الشهر لا تتعدى الـ5 دقائق لشخص واحد فقط، ولا يُسمح بدخول آخر حتى الرُضع ليمنع الأطفال من زيارة آبائهم، وبحسب شهود عيان، فرضت إدارة السجن رسوما قدرها 6 جنيهات على كل زائر اشتهرت بـ "رسوم الماسك"، إضافة إلى رسوم أخرى قدرها 26 جنيها للزيارات الاستثنائية، تُدفع عند تسجيل الأسماء صباح كل زيارة،
وطالبت "الشبكة" الجهات المختصة، وإدارة التفتيش بمصلحة السجون بداخلية الانقلاب، بالتحقيق في هذه الانتهاكات والعمل على وقفها، كما طالبت بمنح السجناء حقوقهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لذويهم، والكف عن فرض الرسوم على أهالي المعتقلين.
انتهاكات في 35 سجنا
وكان "مرصد أماكن الاحتجاز" الصادر عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" قد أكد تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قبل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدُّ لها مسبقا،
وطالبت "الجبهة" وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون؛ بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور،
وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعدُّ لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية.
أنقذوا "عمار" و"عزت"
إلى ذلك جددت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" المطالبة برفع الظلم الواقع على الشاب عمار محمود إبراهيم النادي،19 سنة، طالب بجامعة الزقازيق محافظة الشرقية، والكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2014.
وذكرت أسرته أنه "تم اعتقاله في كمين بمدينة أسوان أثناء رحلة مع أصدقائه وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. ورغم قيام أسرته بتحرير محضر اختفاء وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، ولا يتم التعاطي معهم بما يزيد من المخاوف والقلق على سلامة حياته".
كما جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصير المواطن "عزت سعيد فؤاد مراد" صاحب مقهى منذ فقده أثناء أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013".
وذكرت أسرته أنه "بتاريخ 16 أغسطس 2013 كان بمنطفة رمسيس لشراء بعض مستلزمات عمله، وتأخر في العودة إلى المنزل، فقامت أسرته بالبحث عنه وبسؤال أحد الجيران الذين كانوا برمسيس ذلك اليوم أخبرهم أن عزت كان يمر أمام مسجد الفتح عندما بدأت قوات الجيش والشرطة بمعاونة البلطجية بإطلاق الرصاص الحي على المتواجدين بالمنطقة بصورة عشوائية ولم يره مرة أخرى".
قامت الأسرة بالبحث عنه في المستشفيات المحيطة بمنطقة رمسيس وتم اعتقال أحد أشقائه ويُدعى عنتر"، 22 عاما، عندما كان يبحث عنه بين المصابين بمستشفى صيدناوي ولا زال معتقلا حتى الآن، ورفضت الجهات الأمنية الإدلاء بأي معلومات تخص عزت، كما رفضت التعاون في تحرير محضر بفقده.
