قال حسام الدجاني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة إن "قرار السلطات السودانية مصادرة أموال شخصيات قريبة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هو مفتاح البيت الأبيض وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخرطوم تدرك أن حماس ليس لديها أصول أو استثمارات مباشرة في الأراضي السودانية، وأضاف قد تكون هناك بعض المساهمات من رجال الأعمال الذين قد يكونون مقربين من حماس".
وقال الدجاني، في حديث لـ"المونيتور"، إن "القضاء السوداني نزيه و يجب أن يعالج القضية طالما أن هذه الاستثمارات لا تنتهك القانون السوداني وأنها مسجلة، الأمر الذي يخدم الاقتصاد السوداني".
وقال إبراهيم إبراش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة إن "مصادرة السودان لهذه الأصول ستؤثر سلبا على حماس، التي تعتمد بشكل رئيسي على ثلاث دول للدعم والتمويل، سواء كانت مادية أو عسكرية أو إعلامية وهي السودان وقطر وتركيا".
وأضاف أن "خسارة حماس للساحة السودانية ستؤثر أيضا على المراكز الإعلامية والثقافية للحركة هناك، كما أن العديد من أطفال الشخصيات في حركة حماس وغيرهم من الفلسطينيين تابعوا دراستهم في الجامعات السودانية، وهذه السياسة ستؤثر عليهم أيضا".
وأشار إلى أن "حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى استثمرت دائما في أسماء أفراد من جميع أنحاء العالم من خلال منظمة التحرير الفلسطينية".
وأوضح إبراش أن "لجوء حماس إلى إيران سوف يكون محرجا للحركة، لأن إيران ذاتها تحت الحصار وبعقوبات من الولايات المتحدة".
وتابع "إذا استثمرت حماس في إيران، فإنها ستخضع لنفس الإجراءات المفروضة عليها – على الرغم من أن إيران قد توافق على تعويض حماس ماليا" ولكنه استبعد هذا الاحتمال قائلا إن إيران لن تخاطر بأمنها القومي.
وولفت إبراش إلى أن ما حدث لحماس في السودان هو جزء من سياسة عامة في المنطقة العربية بين الدول التي تسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، فأولئك الذين يطبعون العلاقات مع إسرائيل لا يمكنهم تمويل الحركات المتهمة بالإرهاب.
ونوه بأن أحد شروط التطبيع وتحسين العلاقات بين السودان وإسرائيل هو أن السودان لا يمول الجماعات التي تدعم "الإرهاب" أو التي تعارض دولة الاحتلال، وهذه البنود واردة في كافة اتفاقيات التطبيع الموقعة مع دول عربية أخرى، حتى مع الأردن ومصر.
الاستيلاء على الأموال
أعلنت السلطات السودانية الاستيلاء على الأصول التي قدمت الدعم لحركة حماس، بحسب ما أفاد موقع "المونيتور".
وقبل أقل من شهرين، حكمت محكمة سعودية على 69 فلسطينيا وأردنيا بالسجن لمدة 22 عاما، وأُدين السجناء الذين كانوا يقيمون في السعودية منذ سنوات، بالانتماء إلى منظمة غير قانونية – حماس – وبتقديم الدعم المالي للجمعيات الخيرية الفلسطينية.
وفي 23 سبتمبر، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في اللجنة لتفكيك نظام 30 يونيو 1989 واستعادة الأموال العامة قوله: "بدأت استثمارات حماس في السودان بمشروعات صغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة قبل المغامرة بالدخول في العقارات والبناء."
وضرب المصدر مثالا بشركة حسن العابد الاستثمارية التي بدأت كشركة أسمنت وامتدت إلى قطاع العقارات الكبيرة.
وأضاف المسؤول أن العديد من الشخصيات التابعة لحماس ذهبت إلى تركيا مع بعض الأصول السائلة ولكنها تركت وراءها حوالي 80٪ من استثماراتها.
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن مصدر فلسطيني مطلع أن "الحملة بدأت قبل أكثر من سبعة أشهر، وازدادت تدريجيا لتتضمن اعتقال رجال أعمال وأكاديميين وطلاب فلسطينيين، معظمهم من قطاع غزة، وآخرين وصلوا إلى السودان بعد الهجرة من عدة دول مثل سوريا ولبنان وغيرها".
قبل زيارته إلى واشنطن في 2019، وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على قانون يهدف إلى تفكيك مؤسسات النظام التي كانت تدعم حماس ومنظمات أخرى تحت غطاء العمل الخيري.
ففي ديسمبر 2020، سحب السودان جنسية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الذي حصل عليه من الرئيس السابق عمر البشير، البشير ومشعل التقيا عدة مرات في الخرطوم خلال حكم البشير، وتعود العلاقات بين البشير وحماس إلى عام 1996 وانتقلت بعد أن سيطرت الحركة الفلسطينية على قطاع غزة عام 2007.
لقد كان السودان دائما بلدا هاما بالنسبة لحماس، لأنه كان الممر الرئيسي لنقل الأسلحة إلى قطاع غزة.
تخديم على التطبيع
غير أن العلاقات بين الدولتين تدهورت بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها تطبع العلاقات مع الاحتلال وجاءت هذه الخطوة عقب قرار الولايات المتحدة شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن وافقت الخرطوم على دفع مبلغ 335 مليون دولار لضحايا وعائلات الهجمات الإرهابية.
وفي بيان بتاريخ 24 سبتمبر، نفت حماس أن يكون لديها استثمارات في السودان، ودحضت تقارير عن مصادرة الأصول.
وقالت حماس إن "الأصول التي يتم تداولها في وسائل الإعلام تخص رجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين ليس لهم أي علاقة تنظيمية بالحركة وطالبت الحركة حمدوك ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بالتدخل شخصيا لوقف الإساءة للفلسطينيين بمصادرة الأموال التي حصلوا عليها بشكل قانوني".
وغرد وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ في 25 سبتمبر "نأمل أن تسلم دولة السودان الأصول المنقولة وغير المنقولة المصادرة إلى دولة وحكومة فلسطين والشعب الفلسطيني في حاجة ماسة إلى هذه الأموال، ولا سيما شعبنا العظيم المحاصر في غزة ".
وقال نائب رئيس المكتب السياسى لحماس موسى أبو مرزوق إن "الشيخ يستغل القضية لإثارة المتاعب، كما علق في 25 سبتمبر قائلا ما حدث في السودان هو قضية داخلية لجذب دعم الولايات المتحدة للمؤسسة المدنية لحكومة حمدوك في نطاق الحكومة العسكرية".
وقال عاطف عدوان، ممثل حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، لـلمونيتور "سارع الشيخ للتعليق على القرار السوداني بمصادرة أموال حماس قبل التأكد من صحة أو عدم صحة التقرير، وطرح اقتراحا غير منطقي بتسليمها للحكومة الفلسطينية، هناك العديد من الفصائل الفلسطينية حول العالم لديها قدرات مالية لدعم [الفلسطينيين] في الداخل".
وأضاف عدوان"كيف يستطيع الشيخ أن يقدم هذا الاقتراح؟ ونفت حماس أي علاقة لها بهذه الأموال وأكدت أن هذه الأموال تعود لفلسطينيين غير تابعين لها، لقد أثبت الشيخ أنه يفتقر إلى الاحترام للفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال الزعم بأن المال هو لقطاع غزة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية نفسها توقفت عن دعم غزة ماليا".
وأكد عدوان أن التحقيقات جارية، وأعلن جمال عبد المجيد مدير المخابرات العامة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حماس لا علاقة لها بهذه القضية حتى الآن.
وتعليقا على ما إذا كان الإجراء السوداني متعلق بشطب اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب ذكر العدوان أن "الدول العربية مثل الإمارات لديها مصلحة في تجنب دعم المقاومة الفلسطينية".
https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/sudan-confiscates-hamas-assets
