تشهد الحرب الأهلية في إثيوبيا فصلا جديدا من فصول التصعيد والتوتر؛ حيث أعلنت الأربعاء 03 نوفمبر 2021، مجموعة مسلحة من إثنية أورومو، حليفة "جبهة تحرير شعب تيجراي" التي تخوض حربا مسلحة ضد القوات الحكومية في شمال إثيوبيا، أن الاستيلاء على أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع". في السياق ذاته، أعلنت "جبهة تحرير تيجراي" في نهاية الأسبوع سيطرتها على مدينتين استراتيجيتين، ديسي وكومبولشا، على بعد 400 كيلومتر شمال أديس أبابا بدون استبعاد الزحف إلى العاصمة.
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أعلن "جيش تحرير أورومو"، الذي تحالف في أغسطس 2021م مع "جبهة تحرير شعب تيجراي"، أنه دخل إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من أديس أبابا. وردا على سؤال حول احتمال دخوله العاصمة، قال الناطق باسم "جيش تحرير أورومو"، أودا طربي لـ"فرانس برس"، "إذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فستكون حينئذ مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع". وأضاف أن "مقاتلي جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير شعب تيجراي انضموا أساسا بعضهم لبعض وهم على اتصال دائم"، مؤكدا أن سقوط رئيس الوزراء أبي أحمد "محسوم".
ورغم نفي الحكومة تقدم المسلحين، أعلنت حالة الطوارئ الثلاثاء 02 نوفمبر 2021، في كل أنحاء البلاد. ودعت سلطات أديس أبابا السكان إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة. واتهم أبي أحمد الأربعاء تحالف المتمردين بتحويل إثيوبيا الى ما يشبه ليبيا أو سورية. وقال "يريدون تدمير دولة وليس بناءها" داعيا الإثيوبيين إلى الوحدة.
وفي محاولة لصد هجوم الحركات المسلحة التي تتعرض للظلم والتهميش من جانب الحكومة المركزية في أديس أبابا، صادق البرلمان يوم الأربعاء على فرض حالة الطوارئ؛ وهو ما يمكن السلطات من تجنيد "أي مواطن في سن القتال ويملك سلاحا" أو تعليق وسائل الإعلام التي يشتبه في أنها "تقدم دعما معنويا مباشرا أو غير مباشر" لجبهة تحرير شعب تيجراي، بحسب ما أوردت وسيلة الإعلام الرسمية "فانا برودكاستينغ كوربوريت".
وصف الناطق باسم "جبهة تحرير تيجراي" غيتاشو رضا هذه الإجراءات بأنها "تفويض مطلق لسجن أو قتل عناصر جبهة تيجراي". وكتب على تويتر "فيما أصبح النظام على وشك الانهيار، يطلق أبي ومساعدوه أجواء رعب وانتقام".
وأعلنت الحكومة الفدرالية الأربعاء أن القوات الجوية الإثيوبية التي نفذت غارات جوية منتظمة على تيجراي في الأسابيع الماضية، استهدفت "مركز تدريب عسكري لمجموعة جبهة تحرير شعب تيجراي الإرهابية" في ادي بوراي بشمال تيجراي. وبدأ النزاع في تيجراي في نوفمبر2020 وشهد تحولا كبيرا في الأشهر الماضية.
وأعلن أبي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 الانتصار في 28 نوفمبر2020 بعدما أرسل الجيش إلى المنطقة لإقالة السلطات المنشقة من "جبهة تحرير شعب تيجراي"، التي اتهمها بأنها هاجمت قواعد عسكرية فدرالية. لكن في يونيو 2021، استعاد المقاتلون المتمردون السيطرة على معظم المنطقة وأجبروا القوات الإثيوبية على الانسحاب إلى حد كبير. وواصلوا هجومهم في مناطق أمهرة وعفر المجاورة.
إدانة أممية
في هذه الأثناء، دانت الأمم المتحدة، الأربعاء 03 نوفمبر 2021، ما وصفته بـ«الفظائع» التي حدثت خلال الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي، والتي كشف عنها تقرير أممي صدر بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ، ودعوتها المواطنين لحمل السلاح والدفاع عن بلدهم، مع إعلان قوات جبهة تحرير تيجراي قرب وصولهم إلى العاصمة أديس أبابا.
التقرير المشار إليه دان كل الأطراف المتورطة في الصراع، بما في ذلك القوات الإريترية، وقوات منطقة أمهرة الإثيوبية المتحالفة مع الحكومة، واتهمهم بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، وارتكاب فظائع قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والانتهاكات ضد اللاجئين، والتهجير القسري للمدنيين.
التحقيق الذي انتهى إلى هذا التقرير المشترك أجراه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، المعينة من قبل الدولة، ما طرح شكوكًا حول مدى حياديته، خاصة في ظل طرد إثيوبيا سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة الشهر الماضي، بمن فيهم مسؤول حقوق الإنسان الذي كان يعمل على التقرير، بعدما اتهمتهم أديس أبابا بـ«التدخل في الشؤون الداخلية»، وفقًا لتغطية «الجارديان».
الدور الأمريكي
وفي تكثيف للضغوط الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنه ألغى امتيازات تجارية ممنوحة لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيجراي. وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان شدد الثلاثاء على أن واشنطن تعارض "تقدّم جبهة تحرير شعب تيجراي باتّجاه أديس أبابا وكل محاولة منها لمحاصرة أديس أبابا".
ومساء الثلاثاء جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدعوة إلى "وقف فوري للمعارك وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح من دون عوائق، وإقامة حوار وطني يشمل كل الأطراف لحل هذه الأزمة وإيجاد أسس للسلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد". وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب عن "قلقه" إزاء إعلان حال الطوارئ، مشددا على أن هذا الأمر سيدفع بالبلاد أكثر فأكثر نحو الحرب الأهلية.
