وصف تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، جماعة الإخوان المسلمين والنقابات المهنية المصرية التي ظلت الجماعة تسيطر عليها منذ منتصف الثمانينيات، بأنها "عقبة أمام التوسع في التطبيع الذي يتحرك فيه السيسي بقوة حاليا مع الاحتلال".
قال التقرير الصادر 3 نوفمبر إن هذه النقابات ومن خلفها جماعة الإخوان كانت وما زالت في واجهة المعارضة للتطبيع هي وقوى قومية عربية ويساريين.
شدد التقرير على حدوث اختراق في العلاقات بين مصر وإسرائيل في ظل حكم السيسي وانطلاق في الملفات التطبيعية المختلفة وتعمل الحكومتان على تعميق العلاقات خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة.
ووصف تقرير إسرائيلي النقابات المهنية المصرية بأنها لا تزال تشكل "عقبة" أمام تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل، رغم إضعافها.
وأوضح تقرير "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن النقابات المهنية المصرية كانت منذ منتصف الثمانينيات وما زالت في واجهة المعارضة للتطبيع مع إسرائيل وتطوير علاقات مدنية.
وزعم التقرير أن "مواقفها لم تمنع التقارب بين النظامين المصري والإسرائيلي، داعيا الي تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين عبر ما أسمته "سلام شعبي" أي تطبيع لا يقتصر على الأنظمة ولكن يشمل الجهات المهنية مثل نقابات العمال والشركات الخاصة ورجال الأعمال.
بحسب التقرير بدأ الإخوان بالمنافسة في انتخابات النقابات عام 1984، وفازوا بمقاعد كثيرة فيها "وسيطروا على مجالس النقابات وتحولوا تدريجيا إلى القوة التي تفرض التوجهات في نقابات المهندسين، الأطباء، الصيادلة، المحامين، العلماء، المهندسين الزراعيين، الصحفيين، والتجار.
وأشار التقرير إلى أن موقفهم المناهض للتطبيع انعكس على التضامن مع القضية الفلسطينية ورفض التطبيع الاقتصادي مع دولة الاحتلال والتخوف من تغلغل صهيوني اقتصادي وثقافي إسرائيلي في مصر.
ودعت النقابات لإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد وفتح أبواب الجهاد ضد العدو الصهيوني، ما أدى إلى إفشال النقابات للتطبيع وإفراغه من مضمونه.
وساهم تعزيز الإخوان مواقعهم في النقابات بعد ثورة 25 يناير 2011، في سيطرتهم على النقابات وبعد "الربيع العربي" عام 2011، كان "الإخوان" يأملون في إحكام قبضتهم على النقابات، وبالفعل سجلوا نتائج جيدة في انتخابات بعض النقابات.
وكانت النقابات المهنية هي إحدى جهات المعارضة المركزية في مصر للتطبيع مع إسرائيل بصورة تقليدية، وهي تمثل ملايين العاملين، والكثير منها منعت أعضاءها طوال السنين من الضلوع بالتطبيع وفرضت عقوبات على المارقين فيها.
كما لعبت وسائل الإعلام المصرية دورا في رفض التطبيع برفضها تناول العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل أو تناولها بشكل متواضع بسبب الخشية من ردود فعل الرأي العام المصري.
انقلاب السيسي لصالح اسرائيل
لكن الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، قلص تأثير الإخوان في النقابات، لتحل مكانهم قوى موالية لنظام السيسي وسياسته.
وفي أعقاب ذلك توقفت المظاهر المتطرفة المعادية لإسرائيل من جانب أعضاء النقابات، مثل حرق أعلام إسرائيل" وبدأ التطبيع بين البلدين بحسب التقرير.
لكن انقلاب السيسي و"الرياح الجديدة" التي هبّت في النقابات في السنوات الأخيرة، لم تؤدِ إلى تخفيف معارضة التطبيع مع إسرائيل شعبيا بين المصريين لعدة أسباب أبرزها:
أولا، أن الإخوان ليسوا الوحيدين الذين يعارضون التطبيع، وإنما هناك قوى مصرية أخرى معارضة، وقسم منهم "متأثر بأفكار ناصرية، وقسم آخر يؤيدون تقييد التطبيع كتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.
ثانيا، رغم غياب الإخوان رسميا، إلا أن قسما من أعضاء النقابات يتماهون مع أفكارهم ويبغضون تطبيع "اتفاقيات أبراهام" وإمكانية أن تسير الحكومة المصرية في أعقابها.
ثالثا، يستعين النظام المصري بالنقابات أحيانا من أجل رسم خطوط حمراء للمواطنين بما يتعلق بشكل العلاقات التي يريدها مع إسرائيل وشكل العلاقات هذا قد يشمل تعاونا اقتصاديا برعاية الحكومة.
السيسي يزيد التبادل التجاري
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، 18 أكتوبر 2021، إن القاهرة طلبت من تل أبيب زيادة معدل التجارة بينهما، بعد نحو شهر من لقاء عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.
وذكرت نشرة الأخبار الرئيسية "أخبار المساء" التي تبثها القناة يومياً مساء أمس بأن الطلب المصري جاء بعد لقاء بينيت-السيسي، قبل شهر واستئناف الطيران بين القاهرة وتل أبيب 3 أكتوبر الجاري.
وذكر التقرير الذي أوردته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن السلطات المصرية معنية بتعزيز العلاقات التجارية مع إسرائيل وزيادة حجم التبادل التجاري عبر معبر "نيتسانا"، المعبر الحدودي البري التجاري الرئيسي بين إسرائيل ومصر.
وأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، مباحثات مع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، تركزت على سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، بحسب ما كشف تقرير صحفي إسرائيلي، مساء الإثنين.
وذكر التقرير أن المباحثات بين كامل وباربيفاي أجريت خلال زيارة للأخيرة في معبر "نيتسانا"، الأسبوع الماضي، برفقة ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة، وممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ولفت إلى أن الزيارة هدفت إلى فحص إمكانية توسيع المعبر.
وأبدت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، وفقا للتقرير، موافقتها على التوجه المصري، وقالت إن "الإمكانات موجودة ونحن الآن بحاجة إلى أن نرى كيف نحقق ذلك". وأشارت القناة إلى أن المباحثات بين كامل وباربيفاي أجريت الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن مصر مهتمة بزيادة الصادرات والواردات بسلع إضافية مثل الإسمنت والحديد والكيماويات وغيرها من المواد، علما بأن معبر "نيتسانا" يشهد يوميا عبور شحنات من البضائع المختلفة منها سلع غذائية، ومنتجات كيماوية ومواد بناء وخضروات مجمدة وأسماك مجمدة ومغزولات ومنسوجات ونايلون وأجهزة كهربائية وتوابل وزجاج.
وفي أعقاب الطلب المصري، زارت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية "أورنا باربيفاي" الأسبوع الماضي، معبر "نيتسانا" البري الحدودي بين مصر وإسرائيل، تمهيداً لتوسيعه لاستيعاب أكبر كم من البضائع المنقولة بين القاهرة وتل أبيب، بحسب المصدر ذاته.
وأفاد التقرير بأن وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تعتزم زيارة العاصمة المصرية، القاهرة، في الأسابيع المقبلة، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
كما لفتت إلى أن المصريين "معنيون بزيادة حجم التصدير والاستيراد مع إسرائيل في عدة مجالات، بينها الإسمنت والحديد والكيماويات وغيرها".
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل وصل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 122.4 مليون دولار، مقارنة بـ 92 مليون دولار في 2020، وفق تقرير نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية) في سبتمبر.
وفي 13 سبتمبر الماضي، التقى السيسي وبينيت في لقاء هو الأول من نوعه، بشكل رسمي، بمنتجع شرم الشيخ وصف بينيت اللقاء بـ "المهم جداً والجيد للغاية"، وقال: "وضعنا الأساس لتعميق الروابط وتعزيز مصالح بلادنا".
يذكر أن مصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979، لكن العلاقات ظلت على المستوى الرسمي، وسط فتور ورفض شعبي.
https://www.inss.org.il/he/publication/egypt-israel/
