قالت مصادر طبية إن قوات الأمن السودانية قتلت أربعة متظاهرين أمس الخميس في مدينة أم درمان في الوقت الذي يواصل فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين في أنحاء البلاد التظاهر ضد الحكم العسكري في تحد للحصار الأمني، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي".
واستخدمت قوات الأمن الطلقات الحية ضد المتظاهرين في أم درمان، ما أسفر عن جرح العشرات بالإضافة إلى عدد من القتلى، حسبما أفادت مصادر طبية.
ونقل الموقع عن مصادر طبية قولها "ندعو الأطباء للحضور إلى مستشفى أربين في أم درمان لأن الانقلابيين يستخدمون الرصاص الحي ضد المتظاهرين ويمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إليهم".
وتم نشر مناشدتهم على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للسودانيين المغتربين الذين يعيشون في الخارج، بعد أن قطعت السلطات في الخرطوم خطوط الهاتف المحلية والدولية.
وقال فريق مراقبة الشبكة إن خدمات الإنترنت المحمولة قد تم قطعها أيضا.
ومع ذلك، وعلى الرغم من القيود المفروضة، واجه آلاف المتظاهرين الغاز المسيل للدموع، وهم يهتفون "لا للحكم العسكري" أثناء مسيرتهم في عدة أجزاء من السودان، مطالبين بالانتقال إلى حكومة مدنية.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، وصل المتظاهرون إلى ما يقرب من بضع مئات من الأمتار من القصر الرئاسي في الخرطوم، وهو مقر الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي استولى على السلطة في 25 أكتوبر.
وحمل المتظاهرون صورا لمتظاهرين قتلوا على أيدي قوات الأمن. وأطلقت القوات والشرطة والوحدات شبه العسكرية قنابل غاز مسيل للدموع على الحشد في أم درمان.
وهتف المتظاهرون "الثورة مستمرة"، وهم يضربون الطبول ويلوحون بالأعلام. وانتشرت قوات الأمن بكثافة في أنحاء العاصمة مستخدمة حاويات شحن لمنع جسور النيل التي تربط العاصمة بأم درمان وضواحي أخرى، كما نصبت السلطات كاميرات مراقبة جديدة على الطرق الرئيسية قبل احتجاجات الخميس.
وأفاد شهود عيان بحدوث احتجاجات مماثلة مناهضة للانقلاب في واد مدني، جنوب العاصمة، وكذلك في مدينتي كسلا وبورتسودان في الشرق.
واستمر الناشطون المؤيدون للديمقراطية لأكثر من شهرين في شن حملة من مظاهرات الشوارع ضد الاستيلاء العسكري على السلطة.
وأسفرت حملة القمع ضد المظاهرات مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، وفقا للجنة الأطباء، وهي جزء من الحركة المؤيدة للديمقراطية.
وقد أعاد برهان، الذي وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية غير الرسمية لأسابيع، الحكم عليه في 21 نوفمبر في اتفاق وعد بإجراء انتخابات جديدة في يوليو 2023.
وفي حين شهد حمدوك زيادة في شعبيته أثناء إقامته الجبرية، إلا أنه، بعد اتفاقه مع الجيش، يواجه ردود فعل شعبية في الشوارع وبين الجماعات السياسية التي كانت تدعمه في السابق.
وقبل احتجاجات الخميس، ناشدت السفارة الأمريكية الحكومة بقيادة القائد العسكري اللواء عبد الفتاح البرهان ضبط النفس، التي كانت تعتمد على اتفاق شراكة مثير للجدل مع حمدوك في نوفمبر لتهدئة الغضب العام.
وجاء في بيان للسفارة الأمريكية أن السفارة تؤكد من جديد دعمها للتعبير السلمي عن الطموح الديمقراطي، والحاجة إلى احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حرية التعبير.
وأضاف: "إننا ندعو إلى توخي أقصى درجات الحذر في استخدام القوة ونحث السلطات على الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي".
وكان ناشطون قد أدانوا الهجمات الجنسية خلال مظاهرات 19 ديسمبر، التي قالت الأمم المتحدة إن 13 امرأة وفتاة على الأقل تعرضن فيها للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي.
https://www.middleeasteye.net/news/sudan-coup-security-forces-kill-four-protesters-thousands-rally
