تخاطر مصر بخفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات بعد أن خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين توقعاتها إلى سلبية ، محذرة من أن البلاد لا تزال ضعيفة حتى بعد حصولها على دعم حلفائها الخليجيين وسعيها لبرنامج مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب وكالة "بلومبرج" أبقت موديز على درجة ديون مصر عند B2 ، خمس درجات في المنطقة غير المرغوب فيها وعلى قدم المساواة مع بوليفيا وجامايكا ورواندا، ولدى ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية نفس المستوى، في حين تضعها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية على بعد خطوة واحدة أعلى.
وقالت موديز في وقت متأخر يوم الخميس إن "تغير التوقعات من مستقرة إلى سلبية يعكس ارتفاع مخاطر الجانب السلبي على قدرة السيادة على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة".
وتعني التوقعات السلبية أن موديز من المرجح أن تخفض تصنيفها بدلا من رفعه أو الحفاظ على استقراره، وكانت آخر مرة خفضت فيها مصر من قبل أي من مقيمي الائتمان الرئيسيين الثلاثة في عام 2013.
ومصر مستورد رئيسي للأغذية وتعاني من أسعار قياسية للحبوب يغذيها الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت موديز إنه "في حين أن الاقتصاد تلقى دعما بمليارات الدولارات من المساعدات من حلفاء مصر الخليجيين واحتمال وضع برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، فإن تشديد شروط التمويل العالمية يزيد من خطر ضعف التدفقات المتكررة ويجعل ديونها أقل تكلفة".
ونفذ البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ نحو نصف عقد في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع واستعادة جاذبية ديونه المحلية لدى المستثمرين الأجانب، وقد حفز الفارق المرتفع في أسعار الفائدة موجة من الاستثمار الأجنبي في سوق الديون المحلية في السنوات الأخيرة.
ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1٪ في أبريل، تحولت أسعار الفائدة المصرية إلى سلبية – عند تعديلها وفقا للأسعار – لأول مرة منذ عام 2018 وتقول الحكومة إن "هناك 20 مليار دولار من التدفقات الخارجة هذا العام".
أخذ المستثمرون أخبار توقعات موديز لصالحهم، وارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في 2027 لليوم السادس، وهي أطول سلسلة مكاسب لها منذ 17 مارس ، انخفض العائد على الورقة المالية 29 نقطة أساس إلى 9.7٪ يوم الجمعة.
وقالت موديز إن "مصر تتطلع إلى مدفوعات خدمة الدين الخارجي التي تتراوح بين 25 و30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويقدر التقرير أن حجم ديون مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يصل إلى 93.5٪ في السنة المالية 2022".
وأشارت شركة التصنيف أيضا إلى تزايد المخاطر السياسية خاصة في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية التي، إذا لم يتم تخفيفها، يمكن أن تزيد من التوترات الاجتماعية".
وفي مارس، سمح البنك المركزي للجنيه – الذي كان مستقرا مقابل الدولار لنحو عامين – بالتراجع بأكثر من 15٪، ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017.
"الاستجابة للأزمات"
وقالت موديز إن "تصنيف مصر لا يزال يستفيد من استجابة الحكومة الاستباقية للأزمة وسجلها الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الست الماضية، وتسعى البلاد للحصول على مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاص وستضع سياسات جديدة بشأن الملكية الحكومية في الوقت الذي تتحرك فيه لتعزيز الاقتصاد".
وقال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي هذا الشهر إن "المسؤولين يجرون مناقشات مع دول الخليج بشأن تحويل جزء من الودائع التي حققوها في مصر إلى استثمارات، في حين سيتم طرح حصص في شركتين مملوكتين للجيش و10 شركات أخرى في سوق الأسهم بحلول نهاية العام".
وقالت موديز إن "قاعدة التمويل المحلي الواسعة والمخصصة في مصر تساعد في التغلب على ظروف التمويل المشددة". ويدعم الاتجاه القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر المرونة الاقتصادية وإمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع استراتيجية الخصخصة الحكومية".
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-27/moody-s-lowers-egypt-outlook-to-negative-on-dwindling-reserves?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google