أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على استمرار مأساة الاختفاء القسري والتعذيب في مصر بالتزامن مع اليوم " الدولي لمساندة ضحايا التعذيب".
ورصدت المنظمة تعرض ما لا يقل عن 5778 سيدة من بينهم قاصرات للتعذيب البدني أو النفسي أو سوء المعاملة منذ 2013 وحتى الآن ، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 927 رجلا للاختفاء والتعذيب خلال عام 2022 من أصل 3656 شخص تعرضوا لهذا منذ عام 2013 وحتى الآن.
وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يمثل العدد الإجمالي، ولكن يمثل ما استطاع فريق المنظمة رصده وتوثيقه من حالات حتى تاريخه، وقد تعرض بعض من اختفوا قسريا للتصفية الجسدية في النهاية كما حدث مع الباحث الإيطالي جوليوريجيني.
وذكرت أن حالات الاختفاء والتعذيب شملت نساء وأطفالا مثل السيدة وصال حمدان والطفل عبدالله بومدين الغير معلوم مصيرهما حتى الآن ضمن أكثر من 150 حالة مجهولة المصير.
كما ذكرت أن حالات الإخفاء القسري و التعذيب تشرف عليها ثلاث أجهزة أمنية في مصر وهم (المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطني).
وطالبت المنظمة بوقف سياسة الإخفاء والتعذيب المتبعة من قِبَل سلطات النظام الانقلابي في مصر ، ومحاسبة مرتكبيها ودعت الجميع إلى التضامن مع ضحايا التعذيب والتذكير بمأساتهم.
أيضا طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في " اليوم العالمي لمناهضة التعذيب" بوقف جرائم التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة وقيام النيابة العامة بدورها في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، وإثبات ما يقدم لها من بلاغات وشكاوی خاصة بالتعذيب والتحقيق فيها بشكل فوري وناجز وجاد وفتح تحقيق شامل في كافة جرائم التعذيب، ومحاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما طالب من خلال تقرير بعنوان "ضد التعذيب" أعده مع عدد من المؤسسات الحقوقية ونشره بمناسبة" اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب" الإفراج الفوري عن الفئات الأكثر ضعفا من السجناء، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بسبب جائحة كورونا وإرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر.
وأوصى التقرير التزام حكومة الانقلاب بالاحترام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بإساءة المعاملة والاحتجاز غير القانوني والتعذيب ، كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها.
وتعديل نصوص قانون العقوبات المصري بنصوص صريحة توفر الحماية الجنائية الملائمة لأي إنسان من جرائم التعذيب الواقعة من ممثلي السلطة والتي ترتكب باسم السلطة ولحسابها مع تغليظ عقاب القائمين عليها.
وكشف التقرير عنما رصده من مقار وأماكن التعذيب في مصر ، حيث اشتهر ارتكاب الجريمة فـي مقـرات رسمية منها المعلـوم ومنها ما هو مجهول ، حتى أن هناك مقرات يتم التعذيب فيها في زنازيين وغـرف خاصـة تحـت الأرض وهـذا مشهور في المقر الرئيسي لجهاز الأمن الوطني المصـري ومـقـره حـي مدينة نصر.
وكشفت إفادات ضحايا التعذيب عن بعض الأماكن التي تعرضـوا فيهـا للتعذيب داخـل مـقـار رسمية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بصورة وحشية ما بين الضرب والصعق الكهربائي والإهانة الشديدة، وهي :
1. مقر وزارة الداخلية بلاظوغلي بالقاهرة.
2. مديرية أمن الإسكندرية بسموحة.
3. مبني الأمن الوطني بمدينة نصر بالقاهرة.
4. مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بالجيزة.
5. مبنى الأمن الوطني بالإسكندرية بمنطقة أبيس.
6. فرع أمن الدولة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.
7. مقر الأمن الوطني بالزقازيق بمحافظة الشرقية.
8. مقر الأمن الوطني بالمنصورة محافظة الدقهلية.
9. المؤسسة العقابية بالمرج بمحافظة القليوبية.
10. مقر رعاية الأحداث بكوم الدكة محافظة الإسكندرية.
11. معسكر قوات الأمن المركزي بدمياط.
12. سجن برج العرب بالإسكندرية.
13. سجن وداي النطرون بالطريق الصحراوي مصر إسكندرية.
14. سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية.
15. سجن طرة شديد الحراسة 992 العقرب، بالقاهرة.
16. سجن الزقازيق العمومي.
17. سجن طنطا العمومي.
18. سجن استقبال طرة بالقاهرة.
19. سجن المنيا شديد الحراسة بمحافظة المنيا.
20. سجن دیمو بمحافظة الفيوم.
21. سجن القناطر للنساء.
22. سجن الوادي الجديد.
23. سجن أسيوط العمومي.
24. قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.
25. قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
26. قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.
27. قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية.
28. قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
29. قسم شرطة فارسكور.
30. قسم شرطة الزرقا.
31. قسم شرطة مركز دمياط.
32. قسم شرطة ثان المنصورة.
33. قسم شرطة مينا القمح بالشرقية.
تفاصيل التقرير من هنا