أثار قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بطرد الناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا خلال الأسبوع الماضي، بزعم أن المحامي له علاقات مع جماعة إرهابية، موجة غضب عالمي، وحظي بتنديد حقوقي واسع، بحسب وكالة "فرانس برس".
وجاءت هذه الخطوة من قبل السلطات الإسرائيلية على الرغم من اعتراضات الحكومة الفرنسية.
وقالت الوكالة إن "طرد حموري سلط الضوء على الوضع الهش للفلسطينيين في القدس الشرقية التي ضمتها دولة الاحتلال، حيث يتمتع معظمهم بحقوق إقامة قابلة للإلغاء لكنهم ليسوا مواطنين إسرائيليين".
كما تسبب القرار في خلاف دبلوماسي محتمل مع فرنسا، التي ناشدت دولة الاحتلال مرارا وتكرارا عدم تنفيذ عملية الطرد.
أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، في بيان مسجل بالفيديو: "يسعدني أن أعلن أن العدالة قد تحققت اليوم وتم ترحيل الإرهابي صلاح حموري من إسرائيل، كان من المقرر أن يهبط في باريس قبل الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي".
ولد الحموري في القدس لكنه يحمل الجنسية الفرنسية. وتقول دولة الاحتلال إن "الحموري ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة تصنفها منظمة إرهابية".
وقد عمل محاميا لمنظمة "الضمير" وهي مجموعة حقوقية تساعد السجناء الفلسطينيين، وحظرت دولة الاحتلال الجماعة بسبب صلات مزعومة لها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
أمضى سبع سنوات في السجن بعد إدانته في مؤامرة مزعومة لقتل حاخام بارز، ولكن تم إطلاق سراحه في تبادل أسرى عام 2011 مع حماس، ولم تتم إدانته في الإجراءات الأخيرة ضده.
ومع ذلك، زعمت دولة الاحتلال أنه واصل أنشطته مع الجماعة المحظورة، وجردته من الإقامة، ووضعته في مارس الماضي رهن الاعتقال الإداري ، وهو وضع يسمح للاحتلال باحتجاز النشطاء المشتبه بهم لعدة أشهر في كل مرة دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة.
لم يتم توجيه الاتهام إلى الحموري في القضية الحالية، لكن شاكيد أمرت بالترحيل عندما انتهى أمر احتجازه، وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت طعنا على قرار إلغاء إقامة حموري.
ودانت وزارة الخارجية الفرنسية ترحيل دولة الاحتلال للحموري بعد وصوله إلى باريس، قائلة إنها "اتخذت إجراءات كاملة، بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق السيد صلاح حموري، والاستفادة من جميع سبل الانتصاف القانونية، وأنه يمكن أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد يقيم ويتمنى أن يعيش".
كما دانت جماعة "هموكيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، التي دافعت عن حموري، طرده.
وكان من المقرر عقد جلسة استماع في 1 يناير بشأن هذه المسألة، ولم يتضح على الفور كيف تمكنت دولة الاحتلال من المضي قدما في عملية الترحيل.
وقالت مديرة المجموعة، جيسيكا مونتيل إن "ترحيل فلسطيني من وطنه لخرقه الولاء لدولة إسرائيل هو سابقة خطيرة وانتهاك صارخ للحقوق الأساسية، سيواصل هموكيد الكفاح ضد هذا القانون غير الدستوري".
وفي الوقت نفسه، قالت منظمة العفو الدولية إن "الطرد قد يرقى إلى جريمة حرب".
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان "هدف السلطات الإسرائيلية واضح هو تقليص وجود الفلسطينيين في القدس الشرقية".
في العام الماضي، كان الحموري من بين ستة نشطاء في مجال حقوق الإنسان وجد باحثون أمنيون مستقلون أن هواتفهم المحمولة مصابة ببرامج تجسس من صنع شركة NSO Group الإسرائيلية.
ولم يعرف من وضع برنامج التجسس على الهواتف، وقالت دولة الاحتلال إنه لا توجد صلة بين تصنيف الضمير كمنظمة إرهابية وخمس جماعات حقوقية فلسطينية أخرى وأي استخدام مزعوم لبرامج التجسس التابعة لمجموعة "إن إس أو" ولم تقدم دولة الاحتلال أدلة تذكر علنا لدعم تصنيف الجماعات الفلسطينية للإرهاب الذي تقول الجماعات الفلسطينية ، إنه يهدف إلى تكميم أفواههم وتجفيف مصادر تمويلهم.
وقال أرييه درعي، خليفة شاكيد كوزير للداخلية في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، إن "ترحيل الحموري كان نهاية عملية قانونية طويلة ولكنها عادلة" وهنأ شاكيد على تنفيذها.
https://www.dw.com/en/france-criticizes-israel-after-palestinian-lawyer-deported/a-64140788
