كتب: يونس حمزاوي
كشفت التقارير والبيانات الصادرة من مؤسسات تابعة لحكومة الانقلاب عن تواصل أزمة السياحة المصرية واستمرار تدهور القطاع بصورة غير مسبوقة، تعجز معه تحركات وسياسات الحكومة عن إنقاذ القطاع من عثراته وأزماته التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأربعاء، فقد تراجع عدد السياح الوافدين إلى مصر، في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 44.3%.
وأوضح الجهاز، في بيانه، أن عدد السياح الوافدين إلى مصر، في أكتوبر، بلغ 506.2 آلاف سائح، مقابل 909.4 آلاف سائح في أكتوبر من عام 2015".
وانكمش قطاع السياحة بنسبة 28.7% في العام المالي الماضي 2015-2016، مقابل تحقيقه نموا بلغ 19.5% في العام السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أعلنتها وزارة التخطيط بداية الشهر الحالي.
ووصل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون، في شهر أكتوبر، نحو 3.3 ملايين ليلة، مقابل 7.1 ملايين ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 53.5%.
كما انخفضت عائدات السياحة بواقع النصف في السنة المالية 2015-2016 لتصل إلى 3.77 مليارات دولار.
قرارات حكومية بلا فائدة
ودفعت الأزمة الحادة التي يمر بها قطاع السياحة حكومة الانقلاب إلى اتخاذ الكثير من القرارات على أمل عودة السياح إلى البلاد، كان آخرها تقسيط سعر الرحلات، بحسب ما أعلنت عنه الشركة المصرية للطيران، إذ قالت "يمكن السفر حاليا لأية وجهة من وجهات مصر للطيران، عبر تقسيط ثمن تذاكر السفر على 6 أو 12 شهرا بأقل فائدة".
ورغم تنفيذ الحكومة المصرية كافة الشروط الروسية والبريطانية في المطارات، إلا أن السياحة عادت على استحياء، بحسب التقارير الرسمية.
وكان موقع "Quora" الإلكتروني قد أجرى استطلاعا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول، عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، فكانت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".
وسجلت منطقة أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفادا للسائحين، خلال شهر أكتوبر، بنسبة بلغت 36%، وجاءت ألمانيا كأكثر الدول إيفادا بنسبة 38.8%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وجاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثانية لأكثر المناطق إيفادا للسياح في أكتوبر، بنسبة بلغت 25%.
وعلقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا، معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء، نهاية أكتوبر 2015، ومنذ ذلك التاريخ تراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير.
تراجع مماثل في سبتمبر وأكتوبر
وكانت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشفت عن أن عدد السياح الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة 41% في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى هبوط عدد السياح الوافدين من روسيا بنسبة 64.5%، وبريطانيا 18.1%، وألمانيا 13.1%، ثم إيطاليا 3.6%.
وحسب بيان الجهاز، فإن عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر بلغ 473 ألف سائح في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 802 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ دخل مصر من السياحة أكثر من 12 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011. وتوقع عمرو الجارحي، وزير المالية، في أغسطس، أن تبلغ إيرادات مصر من السياحة خمسة مليارات دولار في 2016 مقارنة مع 6.1 مليارات دولار في 2015.
كما كشف بيان للجهاز عن تراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 45% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وبلغ عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر نحو 503 آلاف سائح في أغسطس، مقابل 915.2 ألف سائح في الشهر ذاته من العام الماضي.
وسجل عدد السياح أكبر تراجع له خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 59.9%، وكان عدد السياح الوافدين تراجع بنسبة 41.9% في شهر يوليو الماضي، و51.7% في مايو، و54% في أبريل، و47.2% في مارس، و45.9% في فبراير، و46.3% في يناير.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد توقعت أن تبلغ إيرادات السياحة المصرية خلال الربع الأول من السنة الجارية نحو 551 مليون دولار، مؤكدة أنها الأضعف منذ 1998.
وبلغ عدد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 9.3 ملايين سائح، بانخفاض سنوي ناهز 6%. بينما وصلت إيرادات السياحة إلى 6.1 مليارات دولار، بتراجع سنوي في حدود 15%.
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، فإن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية وتحطم الطائرتين الروسية والفرنسية، والمخاوف من حدوث هجمات في المناطق الأثرية.
خسائر السياحة الأسوأ منذ 15 عاما
وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي قد صرح، في 5 أغسطس الماضي، بأن الخسائر التي تكبدتها السياحة المصرية خلال الأشهر العشرة الأخيرة تعتبر الأسوأ منذ 15 عاما.
ورجح الوزير الانقلابي، في تصريحات صحفية أدلى بها، أن تتراوح إيرادات السياحة خلال العام المالي المنصرم المنتهي في يونيو الماضي، ما بين 4 و4.5 مليارات دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار خلال العام المالي 2014-2015.
