قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن كبار حلفاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعربوا عن مخاوفهم من أن يسعى ائتلاف بنيامين نتنياهو القومي المتطرف الجديد في إسرائيل إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تأسست بعد اتفاقات أوسلو للسلام عام 1993.
ونقلت الصحيفة عن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني قوله إن أعضاء الحكومة يعتزمون تدمير السلطة التي تدير درجة من الحكم الذاتي في أجزاء من الضفة الغربية ويعتبرها عباس لبنة مؤسسية لدولة فلسطينية مستقبلية.
وأضاف مجدلاني "نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يهدفون إلى تدمير السلطة كجزء من أيديولوجيتهم"، في إشارة إلى إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، رؤساء الأحزاب القومية المتطرفة المعادية للعرب الذين برزوا كوزراء مؤثرين للغاية.
وأشار مجدلاني إلى أن دولة الاحتلال ستحاول بدلا من ذلك تشكيل هيئات بلدية محلية لا علاقة بينها ولا سمات وطنية لتحل محل السلطة الفلسطينية. وقال: "إنهم يريدون خلق واقع جديد في الضفة الغربية".
وأعلن ائتلاف نتنياهو أنه يعتزم توسيع المستوطنات الإسرائيلية بشكل كبير وضم الضفة الغربية المحتلة في نهاية المطاف، وهي منطقة من الأرض يسعى الفلسطينيون منذ فترة طويلة إلى بناء دولتهم فيها.
إن قوة بن غفير وسموتريتش في محادثات الائتلاف وما بعدها تركت العديد من الإسرائيليين يتساءلون عما إذا كان لدى نتنياهو نفوذ كاف لكبح جماحهم، أو ما إذا كان يريد حتى القيام بذلك.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاحتلال فرض في الأسبوع الماضي عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية ردا على قيادة الهيئة لحملة ناجحة للأمم المتحدة لتقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية للبت فيما إذا كانت سيطرة الاحتلال المطولة على الضفة الغربية هي ضم بحكم الأمر الواقع.
وقال سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير المالية والمسؤول الأعلى في الضفة الغربية، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. "طالما أن [السلطة الفلسطينية] تشجع الإرهاب، ما هي مصلحتي في مساعدته على الوجود؟"
وتوفر السلطة الفلسطينية الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها، وتنسق قواتها الأمنية مع الاحتلال لإحباط الهجمات على الأهداف الإسرائيلية وإبقاء حماس تحت السيطرة. وبعد أن تصورتها في الأصل الاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية كمؤسسة انتقالية، ترنح وجودها إلى أجل غير مسمى حيث تحطمت أي آمال في صنع السلام من شأنها أن تؤدي إلى الاستقلال.
وردا على استفسار، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن يكون للاحتلال أي مصلحة في انهيار السلطة الفلسطينية.
لكن محللين إسرائيليين، مناحيم كلاين وتسفي باريل، قالا هذا الأسبوع إنهما يعتقدان أن حكومة نتنياهو عازمة على تدمير السلطة الفلسطينية، حيث تكهن كلاين بأنها قد تمضي قدما ما لم توقفها واشنطن. وقالا إن أحد الاحتمالات هو أن تتقدم الجهود بعد مغادرة عباس (87 عاما) المكان.
وقال كلاين، أستاذ فخري للعلوم السياسية في جامعة بار إيلان وزميل زائر في قسم دراسات الحرب في كينغز كوليدج لندن إن "الحكومة الجديدة لا تريد الأفكار القديمة لتقليص الصراع أو إدارة الصراع، إنهم يريدون حسم الصراع لصالح الاستيطان والضم وتقليص الفلسطينيين إلى هيئات محلية".
ونشر سموتريتش خطة في عام 2017 تدعو إلى تدمير السلطة الفلسطينية، وإنشاء هيئات محلية وإعطاء الفلسطينيين الذين يرفضون مكانة من الدرجة الثانية حوافز للهجرة.
وقال نعوم أرنون، أحد قادة المستوطنين الذي قال إنه يدعم "إيقاف" السلطة الفلسطينية "هناك العديد من العرب الذين يريدون التوافق معنا ويمكنهم إدارة الأمور على المستوى المحلي والبلدي".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة كان لها موقف مختلف. وفي حين استبعدت المفاوضات السياسية مع عباس، إلا أنها ساعدت السلطة الفلسطينية من خلال الإفراج عن الأموال التي تم حجبها كعقاب على دفع السلطة رواتب لعائلات منفذي الهجمات.
وقد أيدت المؤسسة الأمنية منع انهيار السلطة الفلسطينية على أساس أن استمرار التنسيق الأمني أمر بالغ الأهمية، وأن حماس يمكن أن تملأ أي فراغ، وأن وجود السلطة الفلسطينية يخفف عن الاحتلال عبء الحكم المباشر للسكان الفلسطينيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية مزمنة ولكن هناك تحديات أخرى آخذة في الظهور. وقد تراجعت شعبيتها أكثر نظرا لعدم قدرتها على انتزاع تنازلات من إسرائيل، التي لا تقدم أي أمل في الأفق السياسي بينما تعمق الاحتلال. ومع تفشي اليأس بين الشباب، من المتوقع أن يستمر اتجاه الجماعات الفلسطينية المسلحة المستقلة التي تتجمع في الضفة الغربية بدعم شعبي.
وقال خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إن مواجهاتهم مع قوات الاحتلال يمكن أن تتسبب في تصعيد كبير، على الرغم من أنه استبعد فكرة أن إسرائيل ستحاول القضاء على السلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، فإن العقوبات الأخيرة ستضرب بشدة ما لم تتدخل الدول المانحة، مع المزيد من التخفيضات في أجور موظفي السلطة الفلسطينية من المتوقع أن يتردد صداها في الاقتصاد، وفقا لرابح مرار، مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).
وقال زياد شريم، صاحب مطعم شواء في رام الله، إنه على حافة الهاوية. وقال: "لا يخرج الناس لتناول الطعام عندما يكون لديهم مال أقل". وأضاف أن الأمور بطيئة بالفعل بسبب التوتر والقيود الإسرائيلية المشددة على الحركة. وقال شريم إنه قلق من أنه سيضطر إلى تسريح نصف موظفيه. وقال: "المستقبل سيكون أسوأ".
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/13/mahmoud-abbas-allies-fear-israel-government-destroy-palestinian-authority
