قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى مستوى مرتفع جديد في يناير، مع استمرار البلاد في مكافحة ارتفاع الأسعار المستمر وانخفاض قيمة العملة ، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء المصرية يوم الخميس".
ونشر "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" الذي تديره الدولة أرقاما تظهر أن التضخم السنوي بلغ 26.5 في المئة الشهر الماضي، ارتفاعا من 21.9 في المئة في ديسمبر، في يناير 2022، بلغ الرقم نفسه 8٪ فقط، قبل أن يرتفع بعد اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا في الشهر التالي، مما هز الاقتصاد العالمي.
وأضافت الصحيفة أنه خلال شهر يناير، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مصر بشكل مطرد، وقال المكتب إن "تكلفة الخبز والحبوب ارتفعت في المتوسط بنسبة 6.6٪ بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 20.6٪".
كان التضخم في يناير هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 ، بعد عام من الانخفاض الحاد في قيمة العملة.
وكان الاقتصاديون يتوقعون قراءة 23.75 في المئة، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز من 14.
وكان خمسة محللين قد توقعوا ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6٪ من 24.4٪ في ديسمبر.
قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء، إلى 31.241٪ في يناير من 24.449٪ في ديسمبر.
ارتفع التضخم الرئيسي في جميع المجالات، لكنه كان مدفوعا بشكل خاص بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، والتي تشكل 32.7٪ من سلة المؤشر "حيث استمر المنتجون في تمرير فواتير استيراد أعلى إلى المتسوقين"، كما قال ألين سانديب من نعيم للسمسرة.
وقال سانديب إن "الأسعار ارتفعت على أساس شهري بنسبة 4.7٪ مقارنة ب 2.1٪ في ديسمبر ، مدفوعة بارتفاع شهري بنسبة 10.1٪ في أسعار الأغذية والمشروبات".
ويزيد الرقم المرتفع لشهر يناير من الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.
وفي اجتماعها الأخير في 2 فبراير، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الإقراض عند 17.25٪ وسعر الفائدة على الودائع عند 16.25٪، قائلة إن "رفعها بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سيساعد في ترويض التضخم".
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من سنوات التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، فمصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديا من أوروبا الشرقية.
وتتأثر الأسر ذات الدخل المنخفض في مصر بشكل كبير بالارتفاعات المستمرة، ويعتمد معظمها على الدعم الحكومي للسلع الأساسية مثل الخبز، ما يقرب من 30٪ من المصريين يعيشون في فقر، وفقا للأرقام الرسمية.
ولفت التقرير إلى أنه، في ديسمبر، اتفقت سلطات الانقلاب وصندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الأزمة، تم إبرام صفقة صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حكومة السيسي لعدد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن. وتسمح الصفقة أيضا بتمويل محتمل لمصر بقيمة 14 مليار دولار.
استمرت قيمة الجنيه المصري في الانخفاض بعد قرار التحول إلى سعر صرف مرن، فقدت العملة حوالي 50٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2022.
وكشفت حكومة السيسي يوم الأربعاء عن خطط لبيع حصص في عشرات الشركات التي تسيطر عليها الدولة بما في ذلك البنوك وشركات الطاقة، ولطالما انتقد الاقتصاديون الهيمنة الاقتصادية للحكومة والجيش، واصفين إياها بأنها عائق أمام نمو القطاع الخاص.
وتواجه حكومة السيسي أيضا نقصا في العملة الأجنبية، وقد وضعت العديد من البنوك قيودا على السحوبات النقدية الأجنبية، في حين أعلنت الحكومة أنها ستؤجل العديد من المشاريع المستقبلية التي تتطلب نفقات أجنبية كبيرة.
https://www.washingtonpost.com/world/egypts-inflation-continues-to-surge-as-food-prices-rise/2023/02/09/f0fd330a-a85f-11ed-b2a3-edb05ee0e313_story.html
