استغل جيش الانقلاب وعصابة السيسي في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن بطرح شركاته دواجن مجمدة مجهولة المصدر وربما تكون منتهية الصلاحية.
وهو نفس ما فعلته عصابة العسكر وقت أزمة الألبان المفتعلة التي أحدثها الجيش وشركاته، وذلك بتعطيش السوق من ألبان الأطفال، من الظهور مجددا ومعهم كميات من الألبان، ولكن بسعر جنوني، اضطرت الملايين من الأسر للقبول بهذه الأسعار.
دواجن مجمدة
ومؤخرا، كشف مصدر مسؤول في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر أن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب اتفقت مع أكبر شركات إنتاج الدواجن في البلاد على توريد دواجن محلية مجمدة بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع وزارة التموين، قبيل دخول شهر رمضان المقبل.
فيما جرت مناقشة مشاكل المنتجين مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، في اجتماع عقد في الوزارة الاثنين، والذي أكد على توزيع دفعة الأعلاف المستوردة، والتي ستصل نهاية الشهر الجاري لحساب وزارة التموين، مباشرة على محطات الإنتاج وصغار المنتجين دون وسطاء.
ووعد الوزير المنتجين بالتدخل لحل مشكلة الإفراجات عن الأعلاف، مع بحث أسباب ارتفاع سعر الذرة الصفراء المحلية في السوق السوداء، مع تلافي سلبيات نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل العلفية الموسم المقبل.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري قد عقد اجتماعا مع بعض منتجي الدواجن لبحث آليات الاستقرار في الأسواق، والحفاظ على صناعة الدواجن، أكد خلاله حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن، باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين.
وكان أصحاب محلات الدواجن الحية قد اشتكوا من تراجع مبيعاتهم بنحو 70% بسبب ارتفاع الأسعار إلى 80 جنيها لكيلو الدواجن الحية، و180 جنيها لـ”البانيه”، و80 جنيها للكبد والقوانص، و40 جنيها للأجزاء (الرقبة والجناحين).
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل في الظروف الطبيعية إلى نحو 1.4 مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة في القطاع الريفي، في حين يصل إنتاج البيض سنويا إلى حوالي 14 مليار بيضة سنويا.
ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة (مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات) يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.
وتأتي خطوة الحكومة مستغربة ، اذ إن السوق المصري يعاني أزمة نقص إنتاج كبيرة، في ظل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وضعف القوة الشرائية، وتأتي الحكومة لحساب طرف خفي تعلن عن طرح دواجن مجمدة، وهو ما يسير الشكوك لدى المستهلكين والمنتجين أنفسهم، الذين يواجهون خرابا غير مسبوق، وسط استيراد الحكومة عبر شركات عسكرية لدواجن مجمدة من الخارج، سواء من البرازيل أو غيرها من الدول المنتجة، وهو ما يدفع نحو مزيد من الخسائر للمنتج المحلي، الذي يطلب حل أزماته المالية والتمويلية وتوفير وسائل الإنتاج، فإذا بالدولة بدلا من أن تقوم بذلك تضربه بمقتل باستيراد كميات كبيرة من الخارج، فيما الأولى بالدولة وحماية للصناعة الوطنية، دعم قطاع الإنتاج الداجني بتوفير آليات الإنتاج بأسعار مخفضة، وهو ما يكرر مع ألبان الأطفال.
أزمة السيولة الدولارية
يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، عادت أسعار الأعلاف للارتفاع مرة أخرى، نتيجة تراجع الكميات المفرج عنها من الموانئ بشكل ملموس، بسبب عدم توفر سيولة دولارية، بالإضافة لوجود شبهة احتكار من كبار تجار ومستوردي الأعلاف لتعطيش السوق، هذه الارتفاعات القياسية في الأسعار لا تتماشي مع أسعار البورصات العالمية.
ومع بداية حدوث زيادة الكميات المفرج عنها من الأعلاف خلال الأسابيع الماضية، تراجعت الأسعار، إذ سجل سعر الذرة الصفراء 10800 جنيه للطن، مقابل 15500 جنيه للطن حاليا، وكذلك وصل سعر طن فول الصويا إلى 24 ألف جنيه، مقابل 30500 جنيه حاليا.
أما خامات الأعلاف، فارتفعت أسعارها خلال الساعات الماضية بمعدل 1000 جنيه في كل طن، وهذه الأسعار قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة، حال عدم زيادة الكميات المفرج عنها من الموانئ.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 25 يناير2023 بلغ 2.29 مليون طن، منها 1.59مليون طن ذرة، و702 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، بقيمة 1.15 مليار دولار.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة فاتورة استيراد مصر من فول الصويا إلى نحو1.87 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من 2022 ، مقابل 1.8 مليار دولار بنسبة زيادة 4% عن نفس الفترة من 2021، فيما بلغت فاتورة استيراد الذرة الصفراء نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة نمو 7.8%.
وتحتاج مصر سنويا إلى نحو 4 ملايين طن فول صويا خلال العام التسويقي 2022/ 2023، وفقا لتوقعات مكتب الشؤون الزراعية الأميركية بالقاهرة، فيما سجلت واردات فول الصويا 4.58 ملايين طن خلال عام 2020، طبقا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
ويبلغ استهلاك مصر من الذرة نحو 18 مليون طن، فيما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 8.1 ملايين طن، وتحتاج إلى حوالي 10 ملايين طن لسد الفجوة سنويا.
ومع خطوة استيراد اللحوم المجمدة لحسب وزارة الزراعة أو لحساب الشركات العسكرية، فستتزايد أزمات أصحاب المزارع ، وخاصة بعد إعلان نحو 25 ألف مزرعة توقفها عن العمل في مختلف المحافظات، بسبب تعرضها للخسائر في أعقاب أزمة نقص الأعلاف. وهكذا تنتقل مصر من أزمة لأخرى في ضوء سياسات السيسي العشوائية والهادفة لتنفيع الشركات العسكرية.
