طالبت منظمة العفو الدولية اليوم، قبيل صدور الحكم في 5 مارس ، سلطات الانقلاب بالإفراج فورا عن عزت غنيم، مؤسس منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وعن 13 آخرين، يحاكمون جميعا بتهم سخيفة نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية.
يحتجز الأفراد ال 14 تعسفا منذ عام 2018 ويحاكمون أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقهم في محاكمة عادلة.
وقد تعرض المتهمون لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي حال إدانتهم، فإنهم يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن هذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية أمام محكمة طوارئ لا تمثل سوى أحدث محاولة من جانب السلطات المصرية لإسكات هذه المجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومنتقدي الدولة الفعليين أو المفترضين. وقد احتجز هؤلاء الأفراد ال 14 لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وينبغي الإفراج عنهم فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.
وأضاف “لم تتوقف السلطات المصرية عن سحق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي أعلنت إغلاقها في أعقاب اعتقال مؤسسها وشركائها. وبدلا من ذلك، قاموا بحملة انتقامية تستهدف أي شخص يعتبر أنه ينتمي إلى الجماعة، وإلحاق القسوة بالقسوة ضدهم في الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق حرمانهم من الزيارات العائلية لأكثر من أربع سنوات”.
ومن بين المتهمين محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ابنة قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، وزوجها. المحامي محمد أبو هريرة.
حالات الاختفاء القسري والتعذيب
وأوضحت المنظمة أن المتهمين ال 14 قد احتجزوا تعسفا لأكثر من أربع سنوات، واعتقل معظمهم في سلسلة من المداهمات التي نفذتها قوات الأمن بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر 2018. ووجدت منظمة العفو الدولية أن جميعهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، ورفضت سلطات الانقلاب خلالها الكشف عن مكان وجودهم لعائلاتهم.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات أمن الانقلاب عرضت 13 من المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهم في مرافق يسيطر عليها “قطاع الأمن الوطني”، بما في ذلك الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي أو سجن أفراد أسرهم. أثناء الاستجواب، سأل ضباط الأمن العديد منهم عن انتمائهم المزعوم إلى الإخوان المسلمين وأجبروهم على “الاعتراف” تحت التعذيب.
ولفتت المنظمة إلى أن عددا من المحتجزين تقدموا بشكاوى رسمية بشأن اختفائهم القسري وتعذيبهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومع ذلك لم يتم التحقيق في هذه المزاعم بشكل كاف. وقال إبراهيم عطا، أحد المتهمين، للنيابة إنه تعرض للضرب والصدمات الكهربائية، بما في ذلك في خصيتيه ولسانه، في أوضاع ملتوية، وحرم من الطعام والماء والوصول إلى المرحاض لمدة أربعة أيام.
ونوهت المنظمة بأنه، حتى بعد نقلهم من المرافق التي يسيطر عليها قطاع الأمن الوطني إلى السجون العادية، ظل المتهمون ال 14 يعانون من معاملة ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مثل الحبس الانفرادي المطول. حرمتهم سلطات الانقلاب من الزيارات العائلية طوال فترة احتجازهم. سمح فقط لهدى عبد المنعم بزيارة عائلية واحدة ، تحت إشراف رجال الأمن ، في مناسبة واحدة في أغسطس 2022. كما تعمدت سلطات الانقلاب حرمان هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر من الحصول على الرعاية الصحية الكافية رغم معاناتهما من ظروف تهدد حياتهما.
واختتم فيليب لوثر بالقول: “يجب إجراء تحقيق جنائي مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن تعذيب هؤلاء المتهمين واختفائهم قسرا، وإذا كانت هناك أدلة مقبولة كافية، يجب محاكمتهم في محاكمات عادلة”.
محاكمة بالغة الجور
في 23 أغسطس 2021 ، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحتجزين ال 14 و 17 آخرين غيابيا إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا. ووجهت إليهم تهم من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ودعمها.
كما اتهم عزت غنيم، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة بنشر “أخبار كاذبة” عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب من خلال صفحة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات على فيسبوك.
وطوال فترة التحقيق والمحاكمة، التي بدأت في 11 سبتمبر، منع المتهمون من التحدث إلى محاميهم على انفراد. تم استجواب العديد منهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا دون حضور محاميهم.
وعقدت جلسات المحكمة سرا في مجمع سجون بدر، على بعد حوالي 70 كيلومترا شرق القاهرة. ومنع المراقبون وأفراد الجمهور وأقارب المتهمين من حضور الجلسات. وقال المحامون أيضا إنه لم يسمح لهم بالوصول إلى ملفات قضايا موكليهم أثناء التحقيق. قالوا أيضا إن المحكمة اعتمدت على شهادات شهود العيان من ضباط قطاع الأمن الوطني، والتي تم قبولها دون استجواب كاف، ولم تسمح لجميع المدعى عليهم بالتحدث في المحكمة.
خلفية
يتم تفعيل إجراءات محكمة أمن الدولة طوارئ عندما تكون هناك حالة طوارئ ، انتهى آخرها في أكتوبر 2021. إلا أن القانون ينص على أن المحاكمات الجارية من قبل محاكم أمن الدولة العليا يجب أن تستمر حتى بعد رفع حالة الطوارئ.
الإجراءات أمام محاكم أمن الدولة العليا غير عادلة بطبيعتها. ويحرم المتهمون من الحق في استئناف إداناتهم وأحكامهم أمام محكمة أعلى. يحتفظ السيسي وحده بسلطة التصريح بالأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.
أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة وثقت حالات الاختفاء القسري واستخدام عقوبة الإعدام، وقدمت المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، تعليق عملها في مجال حقوق الإنسان في 1 ي 2018.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/egypt-drop-bogus-case-against-egyptian-human-rights-group/
