قالت ورقة بحثية لمنصة "أحوال مصرية" إن "انخفاض معدلات الأمان وأسعار تذاكر القطارات وراء استغناء كثير من الركاب عن اتخاذ القطار وسيلة للانتقال داخل مصر".
وأشارت الورقة إلى أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في ديسمبر 2022 ، والذي رصد عدد ركاب السكك الحديدية بـ 342.5 مليون راكب خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 أي حدث انخفاض بنحو 3.5 مليون راكب.
وأوضحت أن "الصورة الذهنية للقطار في مصر لها عدة ملامح، أهمها البطء الشديد والإهمال وتراجع معدلات الأمان، حيث شاهد الرأي العام كل بضعة أشهر في مصر حادثة كبيرة بسبب تصادم قطارين أو اصطدام قطار بوسيلة نقل أخرى عند المزلقانات وما شابه، مما يسفر عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات، وهو ما أعاد التفكير في السؤال، لماذا السكك الحديدية بهذه الصورة الرثة؟ وبالتالي أطلقت الحكومة خطة خمسية كبرى لتطوير المرفق".
تذبذب رقمي
ولفتت الورقة إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة تشير إلى تذبذب كبير في أعداد الراكبين خلال العقد الأخير، بالرغم مما هو معروف أن هناك متوسطا عاما للزيادة للسكانية سنويا يصل إلى 2 مليون نسمة تقريبا، يقل أحيانا ويزيد أحيانا.
وأضافت أنه قبل ثورة 25 يناير 2011، تراوحت أعداد الركاب بين 900 ألف إلى مليون راكب تقريبا في اليوم الواحد، وكثيرا ما تجاوزت تلك الأعداد، بما يجمل في نهاية العام نحو 420 مليون راكب سنويا، وفقا للنشرة السنوية للنقل العام والركاب الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ونبهت إلى أنه بعد 2011 انخفض عدد الركاب بشكل مهول وصل في بعض الأحيان إلى 600 ألف راكب يوميا فقط، وهو ما ربطت أجهزة الدولة بينه وبين توقف حركة القطارات خلال الاضطرابات.
واستدركت أن الأرقام تشير إلى صعوبة كبيرة في الوصول إلى الأعداد السابقة لعام 2011، بالرغم من انخفاض عدد السكان حينها مقارنة باليوم، كما يقول وزير النقل الفريق كامل الوزير.
وقالت إنه "بالكاد في عام 2023 بدأت السكك الحديد تستعيد أرقام العقد الماضي؛ بينما يُفترض أن تكون الأرقام في الوقت الحالي أعلى من ذلك بكثير".
حوادث القطارات
ونبهت الورقة إلى تقصي النشرة السنوية لحوادث القطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المرفق اعتاد سنويا تسجيل ما لا يقل عن ألف حادث، بمعدل 3 حوادث يوميا، وفي بعض السنوات وصل العدد إلى ألفي حادثة سنويا تقريبا، لكن الرأي العام لا يسلط الضوء سوى على الحوادث الكبيرة التي تؤدي إلى تداعيات وخيمة.
في عام 2018، أي قبل 5 أعوام فقط، سجلت السكك الحديدية في مصر أعلى معدل حوادث سنويا في تاريخها وصل إلى 2044 حادثة، وفقا لنفس المصدر السابق، مما ساهم في تكريس الصورة السلبية عن المرفق في نفوس رواده.
ارتفاع سعر التذكرة
وعن ارتفاع سعر الخدمة قالت إنه "ارتفاع جاء بمعدلات ضخمة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تحميل المواطن فاتورة التطوير وارتفاع أسعار التشغيل بسبب انخفاض قيمة العملة والتضخم، والسؤال الحكومي المعتاد عن تكلفة المواصلة البديلة، إذا ما قرر المواطن استقلال وسيلة أخرى لتدبير رحلة سفره داخليا".
وأوضحت "فإن سعر التذكرة من المفترض أنه يتفاوت بحسب الدرجة والمسافة التي يستقلها الراكب، وتشير أحدث التسعيرات إلى أن الرحلة الواحدة من القاهرة إلى فرشوط في الصعيد باتت تقدر بالأسعار التالية".
• 125 جنيها للأولى مكيف
• 95 جنيها في الثانية مكيف
• 215 جنيها في الفاخرة
• 60 جنيها في الدرجة الثالثة
• 42 جنيها لأقل درجة
تأخر الرحلات
ورصدت "أحوال مصرية" تباري الركاب في لقاء مع الوزير كامل الوزير أثناء استعراض قطار تالجو الإسباني الجديد إلى السؤال الذي يبدو عليه الجدية عن سبب انخفاض قيمة التذكرة، مطالبين برفعها لتواكب مستوى الخدمة لتصل إلى 400 أو لـ 600 جنيه بدلا عن 200 جنيه حاليا، ليعدهم الوزير بالعمل على رفعها قريبا.
وعن سبب ثالث للإعراض عن القطارات قالت الورقة "لا تزال شريحة من ركاب القطارات تشتكي التأخير في الرحلات، خاصة الرحلات الطويلة، حيث وصل التأخير أحيانا إلى 10 ساعات زيادة عن وقت الرحلة، مما يدفع الركاب إلى مغادرة القطارات واستقلال وسائل نقل أخرى، وهو التأخير الذي بررته هيئة السكك الحديدية بسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار أحيانا، وبأعمال صيانة أحيانا أخرى".
والسكك الحديدية في مصر هي مشروع عريق، دائما ما يقترن ذكره بأنه من ضمن الأقدم من نوعه في العالم، وذلك نظرا لتأسيسه عام 1854، مما يشكل إرثا تاريخيا مؤسسيا أعرق من بعض دول المنطقة، إضافة إلى أنه يعمل في خدمة آلاف المواطنين يوميا من الإسكندرية لأسوان ذهابا وإيابا بأطوال تصل 10 آلاف كم تقريبا.
