أعلنت سلطات الانقلاب أنها ستنسحب في يونيو من معاهدة الأمم المتحدة بشأن الحبوب بعد أن اعتبرت أنها "لا تقدم أي قيمة مضافة" للبلد المعتمد على الاستيراد.
وأشار تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" إلى أن مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقوبلت التقارير التي صدرت يوم الجمعة بأنها ستغادر اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995، التي تعزز شفافية السوق لتعزيز التعاون التجاري، باستياء من قبل الموقعين الآخرين.
وقال أرنو بيتي ، المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي ومقره لندن ، والذي يدير المعاهدة ، لرويترز "جاء هذا دون معلومات مسبقة، وتشعر عدة وفود داخل اللجنة الحكومية الدولية بالدهشة والحزن إزاء القرار."
وتم اتخاذ القرار، وفقا لرويترز، بعد أن خلص تقييم أجرته وزارتا التموين والتجارة المصريتان إلى أن عضوية البلاد في المجلس لم تقدم "أي قيمة مضافة".
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن مصر مدينة برسوم عضوية اللجنة.
وتواصلت "ميدل إيست آي" مع وزارة التموين بحكومة الانقلاب للتعليق لكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.
وتستورد مصر معظم احتياجاتها الغذائية، وهي تبعية أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.
واعتمدت حكومة السيسي على روسيا وأوكرانيا في نحو 80 بالمئة من وارداتها من القمح.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في بداية هذا العام.
جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ للقاهرة في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.
انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 في وقت النشر.
يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتوحيد ديون البلاد المتصاعدة.
وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس قسم الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن انسحاب مصر من الشركة يأتي في أعقاب دراسات أجرتها وزارة التموين، والتي أظهرت أن الاتفاقية "لا تخدم المصالح الاقتصادية العليا لمصر".
وقال "مصر تسعى جاهدة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة في التجارة الدولية". كما تريد التعامل مباشرة مع شركاء تجاريين رئيسيين للحبوب، مثل روسيا والهند".
وأضاف السلاموني أن مصر تريد سداد ثمن واردات الحبوب الروسية بالعملة الروسية ومبادلة الأسمدة بشحنات الحبوب الهندية.
وأشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى التخلص من الرسوم السنوية التي تفرضها اللجنة الحكومية الدولية. موضحا أن "مصر تتخذ هذا القرار في الوقت المناسب. وهي تعلم أن روسيا لن تسمح بخروج أي شحنات حبوب من الموانئ الأوكرانية. ستحصل مصر على وارداتها من الحبوب من الموردين دون الاعتماد على الدولار".
كما جادل شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي في مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة، بأن الانسحاب "سيخدم مصالح مصر الفضلى".
وقال "القاهرة تريد تقليل الاعتماد على الدولار من خلال الاقتراب من الدول التي يمكنها التعامل معها بعملاتها المحلية ، بما في ذلك روسيا والصين".
وأوضح "الأعضاء الآخرون في الاتفاقية يخشون فقط أن يؤدي انسحاب مصر إلى أن تحذو دول أخرى حذوها" .
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-un-grain-treaty-withdraw-reduce-dollar-dependency
