يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو، أرادت تعويض تراجعها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر خشية انفجار حرب، فعادت لتمارس بلطجتها وتستعرض مجددا، عبر واقعتين.
الأولى، عبر اعتقال نائب أردني بدعوى تهريبه أسلحة وذهب للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، والثانية باقتحام مصلى باب الرحمة، وتحطيم أبوابه ومحتوياته.
والثانية، أن اعتقال الاحتلال، البرلماني الأردني، بتهمة تهريب السلاح جاء بعد أيام قليلة من هدوء أزمة انتهاكات المسجد الأقصى، التي اشتعلت بين الأردن وإسرائيل، فأشعل أزمة جديدة أكبر من توترات الاعتداءات على المصلين والمسجد الأقصى الخاضع لسلطة الأوقاف الأردنية.
وهاجم الأردن خلال شهر رمضان وما قبله، عبر أكثر من 10 بيانات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى واعتداءها على المصلين، ورفض تلقي رسائل من إسرائيل عبر الولايات المتحدة أو الإمارات، إلا إذا التزمت إسرائيل بعدم دخول المسجد مرة أخرى، وفق صحف إسرائيلية.
وسرعان ما تحولت قضية “العدوان” إلى قضية رأي عام في عمق الشارع الأردني ويتابعها ملايين الأردنيين والفلسطينيين وتجذب اهتمام وسائل الإعلام ومنصات التواصل.
والسبب أن فكرة تهريب السلاح إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحظى بحاضنة اجتماعية عريضة وسط الأردنيين، وينظر لها في سياق من البطولة بالنسبة للوجدان العام للشارع، كخط داعم للمقاومة وضد التطبيع.
وفي 11 أبريل 2023 دعا مروان المعشر، والذي كان أول سفير للأردن لدى إسرائيل وأحد مهندسي مبادرة السلام العربية، بلاده إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع “حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتطرفة دينيا وعرقيا”.
وقال المعشر لراديو البلد ومقره عمان: “الأدوات القديمة التي استخدمها الأردن في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية لم تعد تعمل”، في إشارة لضرورة التشدد مع دولة الاحتلال في ظل تصعيدها العدوان علي الفلسطينيين ومناكفتها الأردن.
لماذا اعتقلوه؟
بحسب وكالة أنباء عمون الأردنية، تمت عملية اعتقال النائب “العدوان” مساء يوم 22 أبريل 2023 عند معبر “اللنبي” المعروف بجسر الملك الحسين يوم 22 أبريل 2023 بدعوى قيامه بتهريب السلاح والذهب.
كان النائب عماد العدوان متوجها إلى الضفة الغربية بالسيارة فاعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدعوى اكتشاف الجمارك مخالفات في صورة أسلحة وذهب بسيارته، وأعلنت إسرائيل إصرارها على محاكمته، ما ينبئ بأزمة شديد في العلاقات.
إسرائيل زعمت أنه تم ضبط عملية تهريب يقوم بها النائب شملت 200 مسدس وبندقية M16 وكمية ذهب بوزن 100 كيلوغراما في سيارته، التي كانت ينبغي ألا يتم تفتيشها، ولكنهم فعلوا ذلك بناء على معلومة استخبارية مسبقة.
وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية يزعم بأنه تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.
https://twitter.com/GND_arabic/status/1650097937630867457
القوى السياسية الأردنية استغربت الواقعة، وكذبت رواية الاحتلال لأن النائب معروف عنه أنه مناهض للاحتلال، وقالوا: إنهم “اعتقلوه لهذا السبب وتلفيق التهم له، لكنهم استغربوا الصمت الرسمي الأردني والتعامل الرسمي البارد مع الأمر”.
قالوا: إنه “عندما قتل حارس أمن إسرائيلي مواطنين أردنيين بقلب عمان لم يهدأ بال لحكومة نتنياهو حتى أعادوه لبيته سالما ومن دون محاكمة خلال أقل من يومين بحجة حصانته الدبلوماسية”.
فلماذا لا يتحرك الجانب الأردني على أعلى مستوى وبسرعة لإعادة النائب الذي يتمتع بحصانة؟ وتلتزم السلطة والبرلمان الأردني سياسة الهدوء الحذر.
حيث اكتفت وزارة الخارجية الأردنية بالقول: إنها “تتابع توقيف العضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عماد العدوان، فيما التزم القصر الملكي والحكومة والبرلمان الصمت، وسط حديث عن اتصالات سرية لإنهاء الأمر بهدوء قبل انفجاره”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية (قناة كان 11): إن “وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي كوهين في أعقاب اعتقال النائب الأردني”.
لفتت إلى أن كوهين حاول التواصل مع الصفدي بأكثر من طريقة، حتى عبر وسطاء، غير أن الأخير رفض تلقي أي مكالمة من نظيره الإسرائيلي.
غضب نيابي وشعبي
نقلت وكالة “رويترز” 23 أبريل 2023 عن النائب الأردني البارز خليل عطية، المعروف بمعارضته الصريحة لإسرائيل، والذي قاد حملات لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، أن الحكومة ستتحمل المسؤولية إذا فشلت في التحرك بسرعة.
وقال عطية: “يجب ألا نعطي العدو فرصة للإضرار بكرامة الأردنيين باحتجاز عضو مجلس النواب وسجنه”.
ودعا النائب صالح العرموطي رئيس كتلة الإصلاح (الإخوان المسلمون) في البرلمان، الدولة الأردنية للتحرك لأجل استعادة “العدوان” باعتباره “أسيرا” والعمل لضمان عدم إخضاعه للمحاكمة داخل كيان الاحتلال، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة القضية.
ووصف، لـموقع “الأردن 24” يوم 24 أبريل 2023، قضية النائب عماد العدوان بأنها “سياسية بامتياز” مؤكدا أن “العدوان” مستهدف من قبل العدو الصهيوني لمواقفه المشرفة تحت القبة، واتهم الطابور الخامس بتشوية صورة النائب.
https://twitter.com/qudsn/status/1650533286484250624
وأكد العرموطي أن حصانة النائب العدوان “تسري في الضفة الغربية باعتبارها محتلة باعتراف دولي” مبينا أن القرار 242 يعتبر الضفة الغربية محتلة ولا يجوز تطبيق قوانين الاحتلال عليها.
وذكر العرموطي، وهو نقيب المحامين الأسبق، بواقعة الإفراج عن قاتلي مواطنين أردنيين داخل سفارة الاحتلال في عمان، وإفلات قتلة القاضي رائد زعيتر من العقاب.
وقال شقيق العدوان لصحف أردنية إن: “شقيقه لم يتمكن من استخدام حصانته الدبلوماسية، لأنه لا يحق له الحصول عليها بموجب اتفاقات فيينا”.
وسفه عضو البرلمان الأسبق “طارق خوري” رؤية إسرائيل في موضوع ضبط 100 كيلو من الذهب مع النائب العدوان، قائلا: إن “القصد من الزج بالذهب هو تشويه سمعة الشعب الأردني وأعضاء البرلمان، والإيحاء بأن المسألة عبارة عن تهريب جنائي فقط لأغراض الكسب المالي”.
متسائلا في تصريحات لصحف أردنية 23 أبريل 2023، لماذا لم يعرض الجانب الإسرائيلي ما قال إنه “كمية ذهب وصلت إلى نحو 100 كيلوغرام تم ضبطها في سيارة النائب، كما فعل مع أسلحة غامضة المصدر عرضها في شريط فيديو”؟.
وطالب مقرر لجنة العمل النيابية، النائب سالم العمري، الحكومة بعقد جلسة خاصة مع مجلس النواب لإطلاعه على آخر مستجدات قضية النائب عماد العدوان، وبحث آلية التعامل مع هذا الملف، مشددا على ضرورة أن يكون التعامل مع الاحتلال بالمثل.
وأكد العمري لـموقع “الأردن 24” يوم 24 أبريل 2023 أن النائب العدوان لم يكن يوما من أصحاب المآرب الشخصية أو الأجندات الخاصة، واستهجن ترك الرأي العام الأردني للإعلام العبري وعدم وضعه بصورة التفاصيل من مصادر أردنية، وطالب الحكومة باستخدام كافة أدواتها لاستعادة النائب العدوان، ومنع محاكمته أو التحقيق معه لدى الكيان الصهيوني.
كوهين يتوعد
استفز نواب الأردن والسياسيين، تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لصحيفة “يديعوت أحرونوت” 24 أبريل 2023 “تمسك” تل أبيب بتقديم النائب العدوان إلى المحاكمة في تل أبيب بعد اعتقاله رغم أنه برلماني لديه حصانة.
كما استفزهم تأكيد سياسيين وإعلاميين إسرائيليين، وفق القناة 14 العبرية 24 أبريل 2023 أنه لا يجب إعادة النائب الأردني إلى بلاده، حال ممارسة ضغط دبلوماسي كبير.
وعدم الإفراج عنه دون محاكمة، حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية، بسبب الاشتباه في نيته مساعدة الفصائل الفلسطينية.
مع هذا، حاولت إسرائيل تفادي الأزمة مع عمان، من خلال تجنب تحميل المملكة الأردنية أو حكومتها، المسؤولية مباشرة عن عملية التهريب المزعومة، خاصة بعد أن رفض وزير خارجية الأردن، محاولة وزير خارجية إسرائيل الاتصال به.
وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين” قال: “لا نحمل الأردن مسؤولية محاولة تهريب أسلحة من نائبها، لكنه قال إنه سيحاكم في إسرائيل، دون أن يستبعد محاكمته في الأردن لو تم الاتفاق على ذلك”.
أضاف، في مقابلة مع يديعوت أحرونوت “لا أعتقد أن الحلقة مرتبطة بالأردن بشكل عام، ولكن بعمل إجرامي غير مسؤول” وزعم “لا أريد أن أنسب الذنب إلى الحكومة بأكملها أو البرلمان بأكمله”.
لكن ” كوهين” شدد على أنه يجب محاكمة النائب الأردني، وقال، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستطلب تعهدا أردنيا بمقاضاته لو سلمته، إنه “تجري محادثات حول هذا، وأي قرار بعد التحقيق الكامل، لكن نطالب بضرورة محاكمته.
وقدم الاحتلال، النائب أمام محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية (عوفر) يوم 24 أبريل 2023 دون توضيح أي تفاصيل، بسبب فرض الاحتلال حظرا عسكريا على نشر أخبار المحاكمة، ربما خشية تضرر العلاقات أكثر مع الأردن.
وحاولت “يديعوت أحرونوت” 24 أبريل 2023 الإيحاء بأن السلطة الفلسطينية توافق على اعتقال النائب الأردني بدعوى أنه متورط في تهريب سلاح للمقاومة وحركة حماس.
قالت: “سُمع عضو بارز في حركة فتح في حوارة مسجل نُشر على الإنترنت، وهو يقول إن الذهب والأسلحة التي ضبطت مع النائب العدوان، كانت مخصصة لنشطاء حماس في الضفة الغربية لمساعدتها في انتزاع سيطرتها عليها من حركة فتح”.
https://twitter.com/aboghazihneineh/status/1650412170037932032
علاقات الملك والمخابرات
زعم معارضون أردنيون في الخارج، وموقع استخباري إسرائيلي أن ما يثير الحرج أكثر في قضية اعتقال إسرائيل للنائب العدوان هو أنه مقرب من الملك عبد الله الثاني.
لذا اعتبر مراقبون اعتقال الاحتلال عماد العدوان، تصعيد خطير ضد الأردن وستكون له تداعيات خطيرة، باعتباره إهانة صريحة للملك ومؤسسات الأردن السيادية.
أكدوا أن “نتنياهو يستعرض على حساب الأردن وكرامته، لكنهم استغربوا الهدوء الرسمي في التعامل مع الأزمة وسببه”.
المعارض الأردني اليساري المقيم في أمريكا، أمين سر الائتلاف الأردني للمعارضة “مضر زهران” قال: إن “هناك تقريرا من مؤسسة استخبارية أمريكية، يؤكد أن عماد العدوان كان مقربا من الملك ومتعاونا مع المخابرات”.
https://twitter.com/Mudar_Zahran/status/1650198705834737667
موقع “جافاج” jafaj الاستخباراتي الإسرائيلي نشر تقريرا يوم 23 أبريل نيسان 2023 ركز فيه على أن النائب الأردني عماد العدوان مقرب من ملك الأردن.
أكد أن “النائب مرتبط بشكل كبير بدائرة الملوك الداخلية ويعتبر أحد المتواصلين بالمخابرات الأردنية، والمكتب الخاص لملك الأردن يضغط على إسرائيل للإفراج عنه ولكن دون جدوى حتى الآن”.
زعم أن عماد تابع لقسم الاستخبارات الأردنية GID، وأن مصدر مخابرات أردني أكد للموقع الإسرائيلي، أنه مخبر لنا منذ عام 1997، وقد ساعدناه في الفوز بمقعد نيابي.
أضاف أنه “في الأردن، تشتهر دائرة المخابرات العامة بالتدخل في جميع جوانب الحياة بطريقة تشبه إلى حد بعيد دور جهاز الأمن والاستخبارات (ستاسي) في ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقا.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصدر استخباراتي غربي في عمان قوله: إن “عماد العدوان يعتبر من المقربين من الملك، وله صلات قوية بالناطق الرسمي باسم مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي”.
وأن “العدوان مفضلا للغاية من قبل كل من الملك الذي التقى به بانتظام ودائرة المخابرات العامة، حسبما أفاد مصدر أمريكي لـ “جافاج”.
أضافت المصادر أن “النائب العدوان كان على قائمة الملك، ومرشح مرجح لمنصب رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزراء، كما أنه يعتبر أحد مستشار الملك للقيام بالمهام الخطرة المجنونة”.
وصل الأمر بالموقع الاستخباري الصهيوني “جافاج” للزعم أن هناك “أدلة دامغة على صلات الممالك الهاشمية بالجماعات الإرهابية التي نفذت هجمات في إسرائيل”.
وزعم “جافاج” أن رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير الخارجية أيمن الصفدي، يحاولان الوصول إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ اعتقال النائب، على أمل تأمين الإفراج عنه ووقف التغطية الإعلامية للقصة.
وقد استدعى رئيس المخابرات الأردنية، نائب مدير الموساد، وأجهزة المخابرات الإسرائيلية عبر الهاتف للحديث عن ضرورة إنهاء هذه الواقعة.
دلالات الواقعة
يقول الخبير الفلسطيني الدكتور صالح النعامي: إن “اعتقال الصهاينة النائب الأردني عماد العدوان هو اختبار لمصداقية الحكم في الأردن”.
ودعا لعدم تفويت هذا الأمر للصهاينة كما تم تفويت الإهانة التي تعرض لها الأردن عندما منع الصهاينة ولي العهد الحسين بن عبد الله من زيارة الأقصى، وبعدما استقبل نتنياهو استقبال الأبطال حارس السفارة الصهيونية في عمان الذي قتل مواطنين أردنيين.
شدد على أن “للحكم في الأردن أوراق ضغط هائلة بإمكانه توظيفها في إجبار إسرائيل على الإفراج عن النائب العدوان، منها الشراكات الأمنية والاقتصادية وغيرها”.
https://twitter.com/salehelnaami/status/1650233396717662208
قال، عبر حسابه على تويتر: إنه “في 2018 اعتقلت السلطات الصهيونية ثلاثة مواطنين أتراك، هم إبرو أوزكان، أورهان بويروك، جميل تكلي، ووجهت لهم تهم أمنية خطيرة جدا، تتعلق بتقديم مساعدات لحركة حماس”.
لكنها أفرجت عنهم في وقت قصير رغم القرائن الدامغة ضدهم خوفا من ردة فعل الحكومة التركية، فما بالك عندما يتعلق الأمر بنائب في مجلس النواب الأردني؟”.
ويقول صحفي أردني، فضل عدم الإشارة إليه، لـ “الاستقلال“: إن “قبيلة النائب “العدوان” التي ينتمي لها هددت الاحتلال بعواقب وخيمة ما لم يفرج عنه فورا، لكنها فوضت الملك والمخابرات لإنهاء الأزمة قبل أن تنفجر”.
أوضح أن قبلة العدوان تملك معظم الأراضي في غور الأردن، وتحاذي الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة، وتعتبر من أكثر القبائل قوة ووطنية وولاء للقضية الفلسطينية، ومعظم أفرادها مسلحون، ومستنفرون بصورة غاضبة.
أوضح أنهم من الممكن أن يحيلوا حياة الاحتلال إلى جحيم حال المس بابن القبلية النائب العدوان، ويعتبرون ما قال به، لو صح أنه يهرب سلاح للمقاومة الفلسطينية فخرا لهم يسعى له كل فرد في القبيلة وشعب الأردن، لذا يعتبرونه بطلا قوميا.
وكان ملفتا تأكيد “مصدر أردني رفيع المُستوى” في اتصال مع موقع “رأي اليوم” الذي يصدر في لندن، لا يستبعد أن تكون مُحاولة التهريب الأردنية أشرفت عليها حكومة الأردن لنقل رسالة غاضبة لحكومة نتنياهو والإسرائيليين بعد التوتر الأخير.
أوضح، حسبما كتب رئيس تحرير “رأي اليوم” عبد الباري عطوان 24 أبريل/نيسان 2023 أن رسالة الأردن الرسمية من وراء هذه الواقعة، لو صحت، للإسرائيليين هي:
“نحن الذين نحمي حدودكم، ونمنع التهريب، فإما أن تتغيروا وتوقفوا استفزازتكم لنا، وخاصة اقتحامات المسجد الأقصى، وتحدي الوصاية الهاشمية، وإلا سنترك لأبناء الشعب الأردني، من أمثال عماد العدوان، أن يُؤدبونكم ويتعاطون معكم بالطريقة التي تفهمونها”.
وأكد “عطوان” أن المصدر الأردني نفسه أوضح أن “ما قد يؤكد هذه الحقيقة أن التنسيق الأمني الأردني الإسرائيلي متوقف منذ أكثر من شهر، وأن اللجان الثنائية المشتركة لم تجتمع منذ أسابيع وبتلكؤ من الجانب الأردني”.
ويقول الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف إن: “تهمة عماد العدوان، التي تُشرفه، مثل نواب أردنيين آخرين، لدي الاحتلال هي أنه يقدم كل أشكال الدعم المعنوي والإعلامي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل المجرم”.
لذا يقول لـ “الاستقلال” إن: “النظام والحكومة والبرلمان والشعب الأردني لابد أن يكون لهم موقف من جريمة اعتقال الاحتلال الصهيوني للنائب، والضغط للعمل بكل الوسائل من أجل الإفراج عنه وعودته إلى بلاده عزيزا مكرما”.
أوضح أنه “لا أقل من أن تعمل الحكومة والنظام الأردني على قطع العلاقات مع الكيان واستدعاء السفير الأردني فورا مع طرد السفير الصهيوني من الأردن، وبسرعة إذا لم يستجب الاحتلال لطلب الإفراج عن النائب”.
حذر من أن الانتظار الطويل للقيام بهذه الخطوات “قد يشجع الاحتلال على مزيد من ارتكاب الجرائم بحق الأردن سياسيا ودبلوماسيا كما يفعل اليوم، مثلما يفعل بالتعدي على الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى”.
شدد على أن الأردن “لن يخسر كثيرا حين يتصدى للاحتلال، بل سيحقق مكاسب كبيرة تعيد له الاعتبار والمكانة بين الأردنيين، قبل الفلسطينيين والعرب”.
