أعرب رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى تخفيف مخاوف السوق بشأن الوضع الاقتصادي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، مضيفا أن مصر قادرة تماما على الوفاء بالتزامات ديونها الدولية، بحسب وكالة "بلومبرج".
وقالت بلومبرج: إن "وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني خفضت، في أبريل، توقعاتها لمصر إلى سلبية وتوقعت مزيدا من الانخفاض في العملة، في حين حذرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الأسبوع الماضي من تزايد المخاطر على القدرة على تحمل الديون والقدرة على تحمل الديون للحكومة".
وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر، مما يعكس المخاوف بشأن ما إذا كانت سلطات الانقلاب تتحرك بسرعة كافية في تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها عندما حصلت على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وهذه التغييرات أساسية لضخ مليارات الدولارات من المساعدات الإضافية معظمها من دول الخليج العربية.
وفي حديثه في حدث يوم السبت ، قال مدبولي: إنه "يريد معالجة المخاوف التي أثارتها المؤسسات الدولية".
وقال: "أؤكد لكم أن الدولة المصرية لم ولن تفشل في سداد أي من التزاماتها الدولية، والحكومة تدرج هذه الالتزامات بالكامل في خططها، وتابع "لم نتأخر حتى الآن في تغطية أي من التزاماتنا، وإن شاء الله سيستمر ذلك".
ويتمثل أحد المكونات الرئيسية في برنامج الإصلاح الأخير في مصر في بيع حصص مملوكة للدولة في شركات محلية. وكشفت سلطات الانقلاب في فبراير عن قائمة تضم 32 شركة سيتم طرحها للمستثمرين، إما من خلال حصص إضافية أو مبيعات في البورصة المصرية.
وقال مدبولي يوم السبت: إن "حكومة السيسي ستطرح 10 شركات أخرى تابعة للجيش، بالإضافة إلى موزع الوقود الوطنية وشركة صافي لتعبئة المياه، وكلاهما تم الإعلان عنهما سابقا".
وأضاف أن السلطات تتوقع جلب ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع أصول الدولة بحلول نهاية يونيو، وشكل مجلس وزراء الانقلاب لجنة للمساعدة في معالجة أي عقبات بيروقراطية قد تعرقل التقدم.
وكان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن الشهر الماضي أن حكومة السيسي ستبدأ الإجراءات التنفيذية لبرنامج الطرح الذي يتضمن إدراج عدد من الشركات الحكومية في البورصة أو بيع الأسهم لمستثمرين استراتيجيين.
وقال المتحدث باسم حكومة السيسي، نادر سعد: إنه "تم التوصل إلى توافق بين أعضاء مجلس الوزراء لبدء إجراءات طرح شركتي "الوطنية" و"صافي" ضمن برنامج الاكتتابات العامة".
وفي فبراير الماضي، أعلن مدبولي عن خطط لبيع حصص في 32 شركة على الأقل بحلول نهاية مارس 2024، في إطار جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، مما من شأنه زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري وزيادة رأس المال الأجنبي.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الإجراءات البورصة المصرية التي شهدت انتعاشا ملحوظا هذا العام.
في غضون ذلك، التقى وزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط، منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بالرباط.
وأعرب كوروين عن التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمواصلة دعم الإصلاحات الضريبية الدولية في مصر، والبناء على التعاون طويل الأجل، مشيدا بالإجراءات المصرية الرامية إلى مواجهة التحديات الضريبية المتعلقة بالاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-30/egypt-able-to-meet-all-international-debt-obligations-pm-says?leadSource=uverify%20wall
