تبحث أعداد متزايدة من المصريين بيأس عن وظائف ثانية، مما يدفعهم لتقليل تناول اللحوم وإيجاد طرق جديدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، وسط تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، بحسب ما أفادت صحيفة "الجارديان".
وبحسب التقرير، يبحث أحمد فوزي عن وظيفة ثانية على الرغم من أن دوره الحالي كمصمم جرافيك في القاهرة يترك له ساعات فراغ قليلة في اليوم، وقال: "أشعر وكأن الأزمة الاقتصادية تضغط عليّ حرفيا، الأسعار ترتفع كل يوم ولا يوجد حل لها".
وقال التقرير: إن "الجنيه المصري انخفض إلى النصف مقابل الدولار خلال العام الماضي، حيث تحاول السلطات المالية في القاهرة التفاوض على خفض قيمة العملة بشكل كبير، يكافح الناس أيضا للتعامل مع معدلات التضخم التي تقارب 33٪ وحتى معدلات التضخم الأعلى للسلع الأساسية".
وجاءت أزمة تكاليف المعيشة في مصر، التي من المرجح أن تشهد تدفقا للاجئين السودانيين في الأيام المقبلة، بعد سنوات من إجراءات التقشف التي تقودها الدولة، مما أدى إلى انهيار طبقة متوسطة كبيرة سابقا في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ويقترب معدل الفقر في مصر من 30٪، وفقا لأحدث الإحصاءات الحكومية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون الرقم الحقيقي أعلى.
وحتى مع ارتفاع معدلات الفقر، أنفقت حكومة السيسي بكثافة على مشاريع عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 30 ميلا شرق القاهرة، والتي ستضم أطول مبنى في أفريقيا ومسجدا فخما.
وقال تيموثي إي كالداس، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة في عام 2019، قدر البنك الدولي أن 60٪ من المصريين يعيشون بالقرب من خط الفقر أو تحته.
وأضاف ، كان هناك جزء كبير جدا من السكان فوق هذا الخط ، ومما لا شك فيه أن العديد منهم قد انخفض منذ ذلك الحين إلى ما دونه، ومع استمرار التضخم في النمو، ينخفض المزيد تحت خط الفقر".
في حين زادت سلطات الانقلاب المساعدات النقدية لقطاع أكبر من السكان في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فمن المرجح أن الملايين لا يزالون بحاجة إليها.
قدم صندوق النقد الدولي لمصر تمويلا إضافيا بقيمة 3 مليارات دولار 2.4 مليار جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك شروط تطالب الدولة بتقديم مساعدات نقدية ل 20 مليون شخص.
وقال كالداس "الحكومة لا تفعل ما يكفي، إذا كان 60٪ من السكان في عام 2019 معرضين للخطر ، فهذا يعني أن هناك الآن عشرات الملايين إما في الفقر أو على حافة الفقر لا يتلقون أي مساعدة نقدية بعد هذه الأزمة ، وهي حماية اجتماعية غير كافية على الإطلاق.".
كان فوزي يمتلك متجرا صغيرا لبيع الإكسسوارات والمكياج ولعب الأطفال والهواتف المحمولة، لكنه اضطر إلى الإغلاق في عام 2018 بعد عطل كهربائي، وفي العام الماضي، تخلى عن خطط لإعادة فتح شركته، قائلا: "من الصعب جدا فتح مشروع تجاري الآن لأن كل أموالي تنفق الآن على احتياجات الأسرة، والقوة الشرائية في مصر تتباطأ بشكل كبير".
ويحاول هذا الرجل البالغ من العمر 38 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال، الآن ضمان بقائه هو وأسرته على راتبه الشهري البالغ حوالي 5000 جنيه مصري شهريا (130 جنيها إسترلينيا).
وفي الداخل ، نحاول خفض الاستهلاك قدر الإمكان، نحن نحاول خفض الكهرباء والماء وحتى الطعام، مضيفا كنا نأكل اللحوم والدجاج أربع مرات في الشهر، أما الآن، فنحن نأكل اللحوم والدجاج مرتين فقط في الشهر.
وأصبح البحث المحموم عن وظائف إضافية وطرق لتقليصها هو القاعدة بين الطبقة المهنية في مصر، وقال محمود أحمد، الذي يعمل في أحد بنوك القاهرة، إنه وجد نفسه يعاني ماليا.
وعلى الرغم من حصوله على وظيفة كانت ستضعه في السابق بشكل مريح في الطبقة الوسطى في مصر، إلا أن الرجل البالغ من العمر 30 عاما، وهو أب لطفلين، يكافح الآن لإعالة أسرته بعد أن حصل على راتب يعادل الآن حوالي 210 جنيهات إسترلينية شهريا.
وقال: "أحاول العثور على وظائف بدوام جزئي أو مستقل، لكن العمل ثماني ساعات في اليوم لا يسمح بذلك حقا". تحاول عائلته خفض التكاليف ، مثل شراء نصف كمية اللحوم كما كان من قبل.
كان أحمد يخطط لشراء سيارة، لكنه يصف الآن هذه الفكرة بأنها مهمة مستحيلة وقال: "أسعار السيارات أصبحت مجنونة الآن ويكاد يكون من المستحيل على شخص يعمل في وظيفة مثل وظيفتي شراء سيارة".
ولا تزال مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، حيث تدين الآن بنحو 13.5 مليار دولار، وقد دفع تدخل الصندوق مصر في السابق إلى سن تدابير تقشفية عقابية، لكنها لم تحقق الازدهار الذي وعدت به.
وتطالب الحزمة الأخيرة أيضا بإصلاحات هيكلية شاملة تشمل فرض قيود على الاقتصاد العسكري الضخم وغير الشفاف في مصر، يدعم التمويل العسكري المشاريع الحكومية الضخمة المكلفة التي تعد السياسات الرئيسية لعبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.
وقال كالداس: "من المفترض أن يتم كبح جماح الجيش والقطاع العام في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، لكننا نرى الجيش يوسع أنشطته الاقتصادية بما يتعارض مع الاتفاق".
وأضاف كلداس أنه في الوقت الحالي، فإن التوقعات سلبية بالتأكيد بالنسبة للمصريين، مع القليل من الارتياح في الأفق وقال: "سيستمر مستوى المعيشة في مصر في التدهور في الفترة المقبلة، وسيستمر التضخم، ومن المرجح أن العملة لم تنته من تخفيض قيمتها".
وأضاف: "حتى الآن، لم تقبل حكومة السيسي الحاجة إلى إعادة هيكلة أنشطتها الاقتصادية بشكل كبير بطريقة تجذب الاستثمار بالفعل، لذلك سيستمر المصريون في النضال، وسيستمر المزيد منهم".
https://www.theguardian.com/global-development/2023/may/08/inflation-imf-austerity-and-grandiose-military-plans-edge-more-egyptians-into-poverty
