قال مسؤول تنفيذي في صناعة النسيج: إن “حكومة السيسي يجب أن تقدم قروضا منخفضة الفائدة لشركات الملابس والمنسوجات المحلية” بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.
وأضاف الموقع أن صناعة النسيج هي ثاني أكبر صناعة في مصر، لكنها تأثرت بشدة بجائحة COVID-19 والآن الانكماش الاقتصادي في البلاد، يمثل إنتاج المنسوجات 34٪ من الناتج الصناعي لمصر و 11٪ من صادراتها، يوظف القطاع حوالي 1.5 مليون شخص.
ولكن منذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف مقابل الدولار، مما ترك العديد من شركات النسيج غير قادرة على تحمل تكاليف المواد الخام اللازمة لصنع الملابس.
وقال عزيز السلماوي، الشريك الإداري لشركة نيو تريند إيجيبت لتجارة الملابس، للمونيتور: إن “مصانع النسيج في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تقلص عملياتها أو حتى تغلق بسبب انخفاض قيمة الجنيه”.
ووصف السلماوي تخفيض قيمة العملة بأنه “سيف ذو حدين من ناحية ، من الجيد تصدير المزيد والمزيد لأن عملتك منخفضة ، ولكن على الجانب الآخر ، هذا يجعل الواردات أكثر تكلفة كما أنه يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين في مصر”.
وأضاف أن التضخم المرتفع وأسعار الفائدة في البلاد يجبران المزيد من شركات النسيج على تقليص عملياتها أو حتى إغلاق أبوابها مع زيادة تكاليف التشغيل.
وقال السلماوي” إن “حكومة السيسي يمكن أن تتبنى تدابير لمساعدة القطاع”.
وأضاف: “أولا وقبل كل شيء ، يجب عليهم تقديم بعض القروض منخفضة الفائدة ، والمنح للشركات ، والتي يمكن أن تساعد صناعة النسيج على تغطية تكاليف التشغيل والاستثمار في المعدات والتكنولوجيا الجديدة”.
ثانيا، يجب عليهم وضع بعض السياسات لتنمية الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مثل خفض الضرائب والتعريفات الجمركية على نسيج معين منتج محليا، وكذلك إعطاء بعض الحوافز للمصدر لزيادة الصادرات والحصول على المزيد من العملة الصعبة إلى السوق المصرية.
وعلى الرغم من أن حكومة السيسي تقدم حوافز مالية لمصدري المنسوجات، إلا أنها تأخرت في دفعها، وفقا للمسؤول التنفيذي.
وقال السلماوي: “إذا وضعوا آلية للدفع في الوقت المحدد ودفع مبلغ معين ، فقد يؤدي ذلك إلى ميزة جيدة للغاية للصادرات لمصر”.
وأوضح السلماوي أن الولايات المتحدة كانت عادة المشتري الرئيسي للمنسوجات من مصر، ولكن الآن بعد أن مرت البلاد بركود وشهدت تضخما مرتفعا للغاية، انخفضت الطلبيات، كما كان المشترون الأوروبيون أقل نشاطا في الوقت الذي تكافح فيه القارة من التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية.
وبدلا من ذلك، يعتقد السلماوي أن الخليج وأفريقيا يمثلان سوقين رئيسيين للنمو في السنوات المقبلة.
وتابع:”حيث أستطيع أن أرى الأسواق الواعدة هي الأسواق التي لديها قوة شرائية أكبر أو الأسواق التي لديها عدد كبير من السكان، ومن وجهة نظري، فإن الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أفريقيا ستكون المناطق الواعدة من حيث القوة الشرائية”.
وأضاف أن الصين لعبت أيضا دورا أساسيا في الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج في مصر، وخاصة في تطوير منتجات البوليستر، التي تميل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى استيرادها بدلا من إنتاجها محليا، وقال السلماوي: إن “الصين استخدمت المنطقة الاقتصادية الحرة في بورسعيد المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس لإنتاج المنسوجات لمصر وأماكن أخرى”.
https://www.al-monitor.com/originals/2023/05/egypt-leading-textile-executive-pushes-low-interest-loans-save-industry
