يسيطر الجيش الآن على التعيينات والترقيات داخل حكومة السيسي، مع وجود دورة تدريبية لمدة ستة أشهر في الكلية الحربية كشرط أساسي، وقد تأكد ذلك في تعميم صادر عن مجلس وزراء الانقلاب يتضمن توجيها رئاسيا لمؤسسات الدولة.
ونقل موقع “مدى مصر” المستقل عن مصادر حكومية لم يسمها قولها: إن “الهدف مالي وسياسي، الهدف هو توليد الدخل وضمان ولاء الموظفين الجدد”.
وأضاف الموقع أن عبد الفتاح السيسي، على ما يبدو، حضر مقابلات المتقدمين لشغل وظائف في وزارة النقل منذ فبراير، وفي أبريل، حضر مقابلات مع عدد من المرشحين لشغل وظائف مدنية في وزارتي التربية والتعليم والنقل، والتي أُجريت في الأكاديمية العسكرية، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي ، استعرض السيسي نظام الاختبار الإلكتروني وتحدث مع العديد من المتقدمين للوظائف لفهم وجهات نظرهم وأفكارهم حول الوظائف التي يتقدمون لها.
وردا على الادعاء بأن هذه هي عسكرة التوظيف في كل شيء ما عدا الاسم، قال وزير النقل: إنه “يرحب باختيار الموظفين على أساس هذه الطريقة، وتساءل ما الخطأ في تعليم المتقدمين عن الأمن لحمايتهم من الأذى؟ نريد موظفين أكفاء ووطنيين”.
وأشار الموقع إلى أن التحقيقات الأمنية التي تجريها أجهزة الاستخبارات ووكالات الأمن الوطني تجرى لفحص مديري المدارس المحتملين في المدارس الحكومية، وأكد وزير التربية والتعليم أن المعلمين الذين يجتازون برنامج الأكاديمية العسكرية سيحصلون على دبلوم في القيادة التربوية والأمن الوطني ، مما يمهد الطريق لتولي مناصب الإدارة العليا في المدارس.
ووصف الناشط الحقوقي والنائب السابق الدكتور عز الدين الكومي العملية بأنها غير مسبوقة، وادعى أنها تنتهك القانون والدستور، وأشار إلى أن القصد هو قصر التعيينات والترقيات على الموظفين الذين ليس لديهم انتماءات مع الإسلاميين ، وتهدف هذه الدورات إلى غسل أدمغة الموظفين لضمان ولائه للمؤسسة العسكرية وليس للدولة.
واستشهد الكومي بتعليق وزير النقل لدعم قضيته، وأضاف لقد جاء من المؤسسة العسكرية لذا فهو بالطبع لا يعترض على عسكرة الوظائف، لماذا لا يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإجراء الاختبارات اللازمة لموظفي الدولة على الرغم من أنه مخوّل بذلك؟”.
ووفقا لوزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، خصصت الحكومة 3.7 مليار جنيه (119 مليون دولار) لتعيين 70 ألف موظف، بما في ذلك 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، و10 آلاف موظف في جميع مؤسسات الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية لا يشترط على المتقدمين للوظائف الحكومية إكمال دورات تدريبية عسكرية في الكلية الحربية أو اجتياز الاختبارات والدورات التأهيلية، كما يقول المراقبون، وبالتالي فإن العملية تشكل انتهاكا للقانون وغير دستورية.
وبحسب الدكتور مصطفى يوسف، مدير مركز دراسات التنمية العالمية، فإنه لم يسبق لأي رئيس مصري أن حضر اختبارات المتقدمين للخدمة المدنية لحضور لجنة عسكرية، إلى جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين العسكريين كما لو كانت حكومة حرب، وليست لجنة تعيين لموظف في مدرسة، أو المستشفيات أو قطاع النقل العام، وأضاف يوسف أن هذا يؤكد قبضة الجيش على جميع شؤون الدولة في مصر.
https://www.middleeastmonitor.com/20230516-egypt-army-controls-state-sector-job-offers-and-promotions-in-militarisation-move/
