تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن "عاطف حسن الشافعي حسن" للشهر الثالث على التوالي منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من داخل منزله بعدما اقتحمته قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك .
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن الضحية أب ولديه أسرة ويبلغ من العمر 55 عاما ويقيم بعزبة الكننة التابعة لمركز أبوحماد محافظة الشرقية، ويعمل معلما بمدرسة التل الكبير الزراعية بمحافظة الشرقية.
وأضافت أنه تعرض للاعتقال مرتين في وقت سابق وحصل على حريته قبل أن يتم إعادة اعتقاله للمرة الثالثة في مارس الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، حيث تؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تقديم العديد من البلاغات و التليغرافات إلى الجهات الرسمية حيث لم تتلق ردا حتى الآن .
وأشارت إلى أن أسرته تتخوف على حياته ومصيره، وخاصة بعدما وصلت أنباء لأسرته بتواجده داخل مقر الأمن الوطني لأبو حماد بالشرقية وتعرضه للتعذيب البدني والنفسي .
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة الكشف عن مكانه والتحقيق في عملية اعتقاله وإخفائه خارج نطاق القانون والعمل على سرعة إخلاء سبيله لعدم ارتكاب أي جُرم .
وأكدت مؤخرا منظمة " حقهم " المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي على أن الاختفاء القسري أصبح ملازما للاعتقالات منذ انقلاب 2013، مع الوعد المستمر من السلطات بتحصين الجناة وضمان إفلاتهم من العقاب.
وأضافت أنه رغم إخلاء سبيل الكثير من ضحايا الإخفاء القسري، فإن الآثار الجسدية والنفسية وذكريات الوحشية والتعذيب ستظل حاضرة.
https://www.facebook.com/photo?fbid=632874662218537&set=a.481857153986956
إلى ذلك ومع مرور ما يقرب من نحو 10 سنوات على استمرار جريمة إخفاء الشاب " عبدالحميد محمد محمد عبدالسلام " جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 14 أغسطس 2013 أثناء عملية فض قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب للاعتصام، حيث كان متواجدا بشارع الطيران، وخلال الاتصال طمأنهم عبد الحميد على نفسه لينقطع الاتصال بعد هذه الساعة حتى اليوم.
وأشارت إلى أن والده توفي بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية .
وكتبت شقيقته قبل يوم عبر حساب والده على الفيس بوك تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وقالت : "عبدالحميد، آه منذ متي مقولتش الاسم ده، وأنت ردت عليّ من اد إيه وأنا على أمل أنك هتيجي وتكون معايا".
وتابعت عبدالحميد مختف من 9سنين و 9شهور يعني عبدالحميد هيتم 10 سنين بعد 3شهور، أنت متخيل اللي إحنا فيه حد يقولي نعمل إيه عجزت قدامنا كل حاجة، عملنا كل حاجة من بلاغات لوقفات أنا مش هتكلم علينا والوجع اللي فينا.
واستكملت أنا هتكلم عن إنسان اختفى كل الفترة دي من غير ما يشوف أهله ولا يكمل دراسته مختف قسريا، بس طب هو فين طب فين أهله، مش عارفي أي حاجة عن العالم الخارجي سنين عمره بتعدي وهو مش عارف هو عمل إيه ولا هو فين شوف بقا كم الأذى النفسي اللي عبد الحميد تعرض له كلية شريعة وقانون، حافظ كتاب الله كاملا، يعني لا بلطجي ولا حرامي ولا قاطع طرق عشان يحصل فيه كده، حد يقولنا نعمل إيه؟ عملنا كل حاجة حتى الإجراءات القانونية ومفيش فايدة، قولي نعمل إيه عشان ننقذ عبدالحميد حد يرد علي نعمل إيه؟.
وأضافت أبي اللي في الصورة كان قاعد يكتب بلاغات وشكاوى دي قبل ما يتعب بفترة صغيرة تعب وحزن على عبدالحميد وما بقاش قادر يسافر عشان يدور على ابنه الوحيد اللي كان دايما يقوله حافظ علي أخواتك البنات وخليك جمبهم، دايما لو حصلي حاجة أبي توفى وعبد الحميد مختف قسريا، واإحنا كملنا المشوار متخيل بقى حريم تسافر كل يوم 3ساعات رايح و3 ساعات جاي ومفيش حد كان بيسمع لنا، أصل ابنكم برا البلد مش عندنا عبدالحميد لحد دلوقتي مش عارف أبوه توفي ولا على قيد الحياة، أبي لآخر نفس فيه كان بينادي على عبدالحميد .
واختتمت ادعوا لعبد الحميد أن يرجع لينا في أقرب وقت ادعوا ربنا يربط على قلبه ويثبته وهو واللي معاه .
انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
