مع استمرار العجز الاقتصادي لنظام السيسي الذي يقترب من حد الإفلاس، تتزايد الشكوك الدولية حول قدرة مصر على الاستمرار في أوضاعها الحالية المضطربة دون الانهيار الشامل، وهو ما توقعته العديد من المؤسسات الدولية.
وقد توقعت مجموعة "سيتي جروب" تأجيل البنك المركزي المصري خفض قيمة العملة المصرية في النظام المصرفي الرسمي حتى سبتمبر على الأقل، مشيرة إلى مساهمة إيرادات السياحة المتوقعة، كما مبيعات الأصول الحكومية، في تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري.
وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمان في الديون السيادية للأسواق الناشئة بالبنك الأمريكي، في مقابلة مع بلومبيرج: "لقد وصلنا إلى ذروة التشاؤم في ما يتعلق بمصر".
ويأتي هذا التحول في معنويات المجموعة المصرفية الأمريكية بعد إشارات إلى أن الحكومة تكثف جهودها لبيع أو إدراج الشركات المملوكة للدولة جزئيا في البورصة، كما الانتعاش المتوقع في إيرادات السياحة المصرية، وصولاً إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقال كوستا: إنه "من خلال تخفيف أزمة العملات الأجنبية في البلاد وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، التي تحدث عند اقتراب الدول من الإفلاس، فإن "هذه الخطوات تدفع سيتي جروب إلى وضع رؤية أكثر إيجابية لسندات الجنيه المصري والدولار على المدى القصير".
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن متداولي العقود الآجلة غير القابلة للتسليم قلصوا رهاناتهم على سماح السلطات المصرية بتراجع حاد في قيمة الجنيه مقابل العملة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن فقدت العملة المصرية نصف قيمتها في أعقاب سلسلة من التخفيضات منذ مارس من العام الماضي.
وأضاف كوستا: "من المحتمل أن يتم اتخاذ قرار إضعاف العملة في سبتمبر، وهو الوقت الذي أشار إلى قيام صندوق النقد الدولي فيه بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة المصرية، ضمن حزمة إنقاذ سيقدمها الصندوق لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار، على أربع سنوات.
وأشار كوستا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الإستراتيجيات في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا "يمكن أن يكون موسم الصيف عامل استقرار مهما على المدى القصير، حتى نبدأ في الحصول على مراجعات جادة مرة أخرى في سبتمبر وأكتوبر".
وكان يفترض أن تصل بعثة الصندوق إلى مصر قبل شهرين، لإجراء المراجعة الثانية للإجراءات الحكومية المصرية، إلا أنها أجلت زيارتها لموعد قالت مصادر حكومية إنه سيكون في يوليو القادم.
فيما أكدت مصاجر مصرفية أن سبب تأجيل البعثة زيارتها هو عدم قيام الحكومة المصرية بالإجراءات التي تعهدت بها.
إذ إن البنك المركزي لم يسمح بالمرونة الكافية للجنيه ، كما أن الحكومة والمؤسسات التابعة لها لم تخفف قبضتها على الاقتصاد، ولم يتم بيع إلا نسبة ضئيلة جدا من حصة الحكومة في الشركات التي أعلنت نيتها التخارج منها، كما لم تنجح مصر في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، فلا حاجة لقدوم البعثة في الوقت الحالي.
وتتوقع سيتي جروب تراجع العملة المصرية إلى ما يصل إلى 36 جنبها مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر، ثم 37 جنيها العام المقبل.
وارتفعت عقود الجنيه الآجلة لمدة ثلاثة أشهر في السوق غير القابلة للتسليم بنسبة 1% تقريبا هذا الشهر، وصولا إلى 33.2 مقابل الدولار يوم الخميس، بعد ارتفاع بنسبة 9% في مايو الماضي.
وقدرت بعض المؤسسات قيمة الدولار أمام الجنيه في العقود الآجلة 45.9 جنيها.
ومع استمرار عجز السيسي عن اجتذاب استثمارات مباشرة من الخارج أو بيع شركات الجيش التي تسبب خللا اقتصاديا بالغا ، تستمر الأزمة الاقتصادية التي تقود مصر نحو الإفلاس، في ظل توقف المنح والمساعدات الخارجية وإعلان قطر أن وقت المنح والمساعدات قد انتهى، وهو نفس موقف السعودية فيما تصمت الإمارات نهائيا، وتطالب بشراء الأصول المصرية بالجنيه المصري.
