وافق برلمان المنقلب السيسي في الأسبوع الأخير من شهر مايو على مجموعة من الزيادات الضريبية الجديدة التي طرحتها حكومة الانقلاب في البداية، في محاولة لزيادة وتنويع الإيرادات المالية للدولة بعيدا عن الديون، وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة وتتعرض الخزينة العامة لضغوط كبيرة للحفاظ على النفقات، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.
وقال الموقع: إن “مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024 الذي أعده مجلس الوزراء يتوقع ارتفاعا في الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 31٪ إلى 1.53 تريليون جنيه مصري ، نحو 49.5 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية، مقارنة بإغلاق السنة المالية في يونيو الماضي”.
وأضاف الموقع، أن الجولة الأولى من الإجراءات تنص على زيادة الضرائب بنسبة 5 إلى 20٪ على تذاكر أماكن الترفيه مثل المسارح ودور السينما والحدائق والنوادي ، بالإضافة إلى ضريبة جديدة بنسبة 3٪ على المنتجات المشتراة في المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية.
كما تم فرض ضريبة بنسبة 10٪ على السلع الكمالية المستوردة ، بما في ذلك المواد الغذائية ، وكذلك على منتجات أخرى مثل المشروبات الكحولية والشوكولاتة والقهوة المحمصة، كما تم رفع ضرائب الدمغة على عدد من أقساط التأمين.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات على الإنترنت وبين أعضاء برلمان السيسي الذين يعتقدون أن الزيادات الضريبية ستضع المزيد من الضغوط على جيوب المصريين الذين يعانون بالفعل من التضخم المتفشي، وأعرب البعض عن انتقادهم أيضا لحقيقة أن الموارد العامة الهائلة في هذه الأثناء لا تزال تنفق على مشاريع كلية ذات عوائد مشكوك فيها.
ومع ذلك، تتوقع حكومة السفيه السيسي أن هذه الخطوة لن تؤثر على الجزء الأكبر من المصريين، الذين لا يستهلكون معظم السلع والخدمات المستهدفة، ولا تتوقع أن يتأثر استهلاك هذه العناصر لأن أولئك الذين يشترونها يميلون إلى أن يكونوا في وضع جيد.
وقال نبيل عبد الرؤوف ، مستشار الضرائب وأستاذ المحاسبة والضرائب في أكاديمية الشروق ، والموظف السابق في مصلحة الضرائب المصرية ، ل “المونيتور”: “تمت زيادة الرسوم والضرائب على السلع الكمالية والراقية لتمويل الخزينة العامة بطريقة أساسية”.
وكان التغيير الرئيسي الآخر الذي أقره برلمان السيسي هو إصلاح قانون ضريبة الدخل، وتوسع التعديلات، التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو، حد الإعفاء من 24,000 إلى 36,000 جنيه مصري حوالي 1,160 دولارا، وسيخضع أولئك الذين يكسبون أكثر من 1.2 مليون جنيه مصري (حوالي 38,773 دولارا) لضريبة بنسبة 27.5٪ بدلا من 25٪.
ومع هذه الزيادة الأخيرة في أعلى شريحة ضريبية، تهدف حكومة السيسي إلى جلب 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية (حوالي 130 مليون دولار)، والتي سيتم توجيهها لتغطية جزء مما ستخسره من الإعفاءات المتزايدة، والتي من المتوقع أن يستفيد منها حوالي 22 مليون موظف.
كما انتقد بعض أعضاء برلمان السيسي هذه التعديلات، وأشاروا إلى أنه بعد الانخفاض الأخير في قيمة العملة المحلية، أصبحت قيمة الدولار البالغة مليون جنيه مصري أقل بنحو 75٪ مما كانت عليه في عام 2016، لذلك يعتبرون أن الزيادات في هذه الشريحة تؤثر في الغالب على الطبقات الوسطى التي تتحمل العبء الأكبر، وفي المقابل تتلقى القليل من خدمات الدولة، كما كانت هناك انتقادات لعدم زيادة الضرائب على وجه التحديد على أكبر ثروات مصر.
وأشار عمر غنام، الباحث الاقتصادي، إلى أن التعديلات أكبر مما كانت عليه في مناسبات سابقة، لكنها بعيدة كل البعد عن الطموح، لقد رفعوا عتبة الإعفاء بنحو 50٪ ، وهو أكبر مما يفعلونه عادة، ولكن أيضا ، شهدت مصر تضخما تراكميا خلال العام الماضي ربما يزيد قليلا عن 50٪ “.
وأضاف، الزيادة المطبقة على أصحاب الدخول الأعلى هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها خطوة صغيرة جدا لأن هذه هي أعلى شريحة ضريبية لدينا.
وعلى الرغم من هذه الإصلاحات والزيادات الضريبية الأخيرة، من المتوقع أن يأتي الارتفاع الرئيسي في الإيرادات للسنة المالية المقبلة من نظام الفواتير الإلكترونية الذي أغلق الموعد النهائي لتسجيله في أبريل.
يهدف النظام الجديد ، الذي تم تقديمه لأول مرة في مارس 2020 ، إلى المساعدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي الكبير في البلاد وخفض التهرب الضريبي من خلال مطالبة كل من الشركات والأفراد الذين يقدمون الخدمات بإصدار فواتير إلكترونية – مع بعض الاستثناءات – من خلال بوابة حكومية.
وكتب كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس ، مؤخرا أنه في حين تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض ، فإنها تخاطر بارتفاع التضخم.
ومع ذلك، ليس من الواضح بعد كيف ستؤثر هذه المجموعة الأخيرة من التدابير المالية على الإيرادات الضريبية للدولة للسنة المالية المقبلة، حيث كانت الإيرادات الضريبية لمصر على مدى العقد الماضي أقل بشكل منهجي من التوقعات الأولية.
وقال غنام أيضا: إن “فرض ضريبة على أرباح رأس المال، ورفع شريحة الضريبة الهامشية لضريبة الدخل الشخصي لأصحاب الدخول الأعلى، ووجود نظام متدرج لضرائب الشركات هي بعض الطرق لمحاولة زيادة الإيرادات الضريبية التي ستكون أكثر طموحا”.
https://www.al-monitor.com/originals/2023/06/egypts-largest-fortunes-unscathed-latest-tax-changes
