قالت مؤسسة التمويل الدولية اليوم الأحد إنها ستعمل كمستشار استراتيجي لخطط حكومة السيسي لبيع أصول الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد،بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وأضافت مؤسسة التمويل الدولية أنها ستقدم المشورة بشأن "برنامج تسييل الأصول الذي سيركز على تسخير رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة".
وسيشمل ذلك هيكلة وإعداد الأصول للبيع، حسبما ذكرت مؤسسة التمويل الدولية في بيان.
وفي العام الماضي، أعلنت حكومة السيسي عن سياسة ملكية الدولة المصممة لتحديد مجالات الاقتصاد التي يمكن للقطاع الخاص أن يلعب فيها دورا أكبر.
وتكافح حكومة السيسي لإدارة نقص حاد في العملات الأجنبية وجذب استثمارات جديدة واحتواء عبء الديون المتزايد. وشددت الدولة، بما في ذلك الجيش، سيطرتها على الاقتصاد في السنوات الأخيرة على الرغم من التعهدات بالإصلاح الهيكلي.
وقال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي يوم الأحد في مؤتمر متلفز مع المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب "ستكون لدينا شراكة مدتها خمس سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لضمان محافظ البرنامج على المدى الطويل".
تراجع التحويلات المالية
وكان موقع "المونيتور"، قد كشف أن التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية من قبل المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 23٪ خلال النصف الثاني من عام 2022، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة 2016.
وأضاف الموقع في تقرير له، أن التحويلات المالية وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر تتراجع في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي ويبحث المصريون في الخارج عن طرق بديلة لإرسال الأموال إلى بلادهم.
وأوضح التقرير أنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023، الذي يصادف النصف الثاني من عام 2022، انخفضت هذه التحويلات بنسبة 23٪ إلى 12 مليار دولار مقارنة ب 15.6 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. وكان هذا أدنى مستوى سجلته البلاد منذ النصف الأول من السنة المالية 2016/2017، عندما بلغت التحويلات 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن مصر هي خامس أكبر متلق للتحويلات في العالم، والتي يرسلها بشكل رئيسي العمال في الخليج، وفي 2021/2022 وصلت هذه التدفقات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 31.9 مليار دولار، أي أكثر من إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعة (17.7 مليار دولار)، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال كيفن غراهام، مدير التحرير في شركة أكسفورد للأعمال جروب، للمونيتور "كانت مصر أكبر مستفيد من التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعدة سنوات"، وأضاف أن "التحويلات المالية كانت ركيزة أساسية للاقتصاد المصري".
وبما أن معظم تحويلات مصر تأتي من الخليج، فإن هذه التدفقات كانت حساسة تقليديا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت فوق 100 دولار للبرميل بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين من ذروتها في مايو 2022. وبدرجة أقل، تميل التحويلات أيضا إلى أن تكون حساسة لصحة النشاط الاقتصادي في الغرب.
https://www.reuters.com/world/africa/world-banks-ifc-help-egypt-monetise-state-assets-2023-06-18/
