جددت منظمة الديمقراطية الآن المطالبة بالحرية ل "حسيبة محسوب" التي يتواصل التنكيل بها دون جريمة حقيقية للعام الرابع على التوالي، فقط لكونها شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، إلا أن سلطات نظام السيسي ترفض الإفراج عنها.
وتبلغ المعتقلة حسيبة محسوب درويش من العمر 50 عاما، وتم اعتقالها في ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعاني من ورم مزمن على الرحم، إضافة لنزيف حاد، كما تعاني من قصور في عضلة القلب وتحتاج علاجا خارج مستشفى السجن.
ومنذ أن تم اعتقالها يتم التنكيل بها، حيث تعرضت للإخفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١ وقامت قوات الانقلاب بتدويرها في قضية جديدة، ومن ثم عودتها للسجن في ظروف احتجاز مأساوية.
تجديد حبس 16 بالشرقية
إلى ذلك جددت محكمة جنايات الزقازيق المنعقد بغرفة المشورة في جلستها يوم الأحد الماضي حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات .
بينهم المعتقل " عبده علي عبده " على المحضر رقم 2111 لسنة 2021 مركز الزقازيق ، المعتقل " محمد مصطفي مسعد أحمد الشربيني " على المحضر رقم 16226 لسنة 2022 مركز الزقازيق .
إضافة ل14 آخرين من المعتقلين على المحضر المجمع رقم 12 قسم ثاني العاشر من رمضان، بينهم من الإبراهيمية " السيد عبدالمجيد محمد علي " ومن الزقازيق المهندس "أحمد السيد أحمد شحاتة " أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية ، إضافة ل" عاطف الشوادفي محمد محمد ، وجدي جودة عبدالغني الهواري " .
ومن العاشرمن رمضان الشيخ "عبدالحفيظ أحمد علي الصاوي ، جمال أحمد محمد السيد حسان ، طارق عبدالقوي إبراهيم ، محمد السعيد محمود زكي ،عبدالهادي محمد نصر الله زامل ، أحمد محمد عبدالحكم ، رضا السيد حجازي ، محمد محمد فهمي الشاذلي" ، ومن كفر صقر "مدحت السيد سعيد السوداني " ومن منيا القمح " عبدالحميد مخيمر عبدالحميد " .
وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.
ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
المصير المجهول يلاحق الدكتور محمد السيد منذ نحو10 سنوات
فيما تتواصل جريمة إخفاء الدكتور "محمد السيد محمد إسماعيل" منذ أن تم اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.
يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه، رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.
ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=270529055516707&set=a.179901484579465
