أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ما تتعرض له المحامية هدى عبدالمنعم من انتهاكات، يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وضمان احترامها، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات المدنية للتأكد من حماية الحقوقيين والمحامين، والسجناء عموما، ويستدعي سعي المجتمع الدولي للمطالبة بالتحسينات اللازمة والمراقبة المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.
ورصدت المنظمة استمرارمنع زيارة المحامية المعتقلة هدى عبدالمنعم، رغم نقلها إلى سجن جديد، حيث أكد المحامي الحقوقي خالد بدوي، زوج العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر هدى عبد المنعم، نقلها من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية ، واستمرار منع الزيارة عنها.
وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “منعنا من زيارة زوجتي هدى عبد المنعم، بعد نقلها لسجن العاشر من رمضان، ثلاثة أشهر ويزيد من تاريخ جلسة الحكم لا نعرف عنها شيئا، غير مسموح حتى بكلمات منها أو إليها نتبادل بها الاطمئنان”.
كانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، قد قضت بتاريخ 5 مارس الماضي في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثاني م.نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات“، بأحكام قاسية تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد والبراءة، وكان من بينها الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على هدى عبد المنعم، وذلك بتهمة توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق كشفت ابنة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم ، عن منع الزيارة عنها لأكثر من 3 أشهر، في ظل تدهور مستمر في حالتها الصحية.
ومنذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018؛ تعاني هدى عبد المنعم من تدهور شديد في حالتها الصحية، حيث تعرضت للإصابة بالخشونة الشديدة في الركبة وتآكل في الغضاريف، أديا لعدم قدرتها على الحركة أو المشي.
إضافة إلى ذلك؛ تعرضت لأزمة قلبية، وارتفاع في ضغط الدم، وجلطة في ساقها اليسرى، وتوقف الكلية اليسرى تماما عن العمل، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلها إلى أي مستشفى خارجي لمتابعة حالتها الصحية، فيما تتعرض حاليا للعديد من الانتهاكات، وذلك عقب نقلها من محبسها بسجن القناطر إلى سجن العاشر من رمضان الجديد، حيث جُرّدت من كافة مقتنياتها وأدويتها قبيل نقلها إلى محبسها الجديد.
وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن ”هدى عبدالمنعم” محامية حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، تبلغ من العمر 63 عاما، ولديها أربع بنات، وكانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة في مجلس النواب المصري في 2012-2013، وأدرجت سلطات النظام الانقلابي في مصر عبد المنعم في قائمة الممنوعين من السفر منذ عام 2013.
ورصدت المنظمة اعتقال سلطات النظام الانقلابي في مصر لآلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
العفو الدولية تدعو لتحرك عاجل
كانت منظمة العفو الدولية طالبت في وقت بتحرك عاجل للإفراج عن المحامية هدى عبدالمنعم المُحتجزة تعسفيا منذ اعتقالها في نوفمبر 2018 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها، ومن بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية، في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، بما يمثل خطورة بالغة على حياتها.
حواء تطالب بالحرية لجميع معتقلات الرأي
أيضا جددت منظمة "حواء" الحقوقية النسائية المجتمعية مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي القابعات في سجون الانقلاب في مصر ورفع الظلم الواقع عليهن، بينهن المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم وحسيبة محسوب وعائشة الشاطر.
وذكرت أن الثلاث معتقلات يعانين الموت البطيء داخل حبسهن الانفرادي وممنوعات من الزيارة، ورغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيلهن.
ودانت "حواء" استمرار اعتقالهن رغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقوانين.
