نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا حقوقيا قبل الدورة 96 للجنة حقوق الطفل واستعراضها في مصر، يركز هذا التقرير على انتهاكات حقوق الطفل من قبل قوات أمن الانقلاب، والعنف والتمييز الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، والعقاب البدني، والحق في التعليم، وانتهاك حكومة السيسي لخصوصية الأطفال.
وقال التقرير: إنه "في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، اعتقلت داخلية السيسي وقطاع الأمن الوطني ومسؤولون عسكريون تعسفا وأخفوا قسرا وعذبوا أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، بينما غضت النيابة والقضاة الطرف وأبقت الأطفال رهن الاحتجاز ظلما في ظروف مسيئة، بما في ذلك مع البالغين، كانت هذه الممارسات جزءا من حملة القمع على المعارضة في جميع أنحاء البلاد منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.
وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يرقى الاستخدام المتفشي والمنهجي للاختفاء القسري والتعذيب في مصر إلى جرائم ضد الإنسانية بسبب أدلة قوية على أنها سياسة تقرها الدولة لانتزاع الاعترافات ومعاقبة المعارضة.
وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب أخفقت في إنفاذ أحكام قانون الطفل وتعديلاته التي من شأنها أن تنص على تدابير حماية خاصة للأطفال، مثل بدائل الاحتجاز وفرض عقوبات على المسؤولين الذين يحتجزون الأطفال مع البالغين.
وقد انتهكت هذه الأحكام بشكل منهجي، بالإضافة إلى ذلك، أبقت السلطات الأطفال بشكل روتيني رهن الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وأحيانا تصل إلى أشهر أو سنوات، ضد حقوق الطفل الدولية الراسخة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
وأشار التقرير إلى أن هناك ثغرة في قانون الطفل تسمح بمحاكمة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم إلى جانب شريك بالغ أمام المحاكم الجنائية، ونتيجة لذلك، حوكم عشرات الأطفال مع البالغين أمام محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية، وهي محاكم غير مستقلة.
في إحدى الحالات، حكمت محكمة عسكرية على طفل عمره 3 سنوات بالسجن المؤبد، قبل أن تقول إنه "خطأ".
ولفت التقرير إلى أن قوات أمن الانقلاب في حكومة شمال سيناء، لا سيما الجيش، الذي يخوض معركة مطولة ضد ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ أواخر 2013، نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء للمشتبه بهم المختفين قسرا، بمن فيهم الأطفال.
كما احتجزت سلطات الانقلاب تعسفا فتيات على صلة بأعضاء مشتبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء، وبعضهن لشهور أو سنوات.
كما عذبوا عدة فتيات واحتجزوهن بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، كانت الاعتقالات تهدف عادة إلى الضغط على أفراد الأسرة الذكور المشتبه في صلتهم بالجماعة المرتبطة بداعش لتسليم أنفسهم، أو للحصول على معلومات عنهم، وكانت بعض الفتيات أنفسهن ضحايا للانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، وتم احتجازهن بعد هروبهن وطلبهن المساعدة من السلطات.
ووثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة احتجزت فيها نساء وفتيات، وفي جميع الحالات أخفقت سلطات الانقلاب في معاملتهن كضحايا محتملات للجرائم.
وفي أحد الأمثلة، في 2019، احتجزت سلطات الانقلاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما خضعت لثلاث زيجات قسرية من أعضاء ولاية سيناء منذ أن كان عمرها 14 عاما، وتوفي أول زوجين لها في اشتباكات مسلحة، عندما انتقلت من شمال سيناء إلى القاهرة، احتجزتها سلطات الانقلاب، واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 6 أشهر، وحاكمتها، على حد قول محاميها.
كما وثقت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مصرية مستقلة، في 2022 استخدام الجنود الأطفال من قبل الميليشيات المتحالفة مع الجيش التي دعمت قوات أمن الانقلاب في شمال سيناء.
وأوصت هيومن رايتس ووتش بأن تطلب اللجنة من حكومة السيسي ما يلي:
ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإنهاء تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم وقتلهم خارج نطاق القضاء على أيدي قوات أمن الانقلاب ومحاسبة الضباط؟
ما هي الخطوات التي اتخذتها حكومة السيسي للتصدي لحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية للأطفال؟
كم عدد أفراد قوات الأمن الذين واجهوا تحقيقات جنائية في مثل هذه الانتهاكات منذ 2013؟ كم من هذه التحقيقات أسفرت عن محاكمات وإدانات، وما هي الأحكام المفروضة؟
ما هي الخطوات التي تتخذها سلطات الانقلاب لمنع العنف ضد الفتيات ومساعدتهن في شمال سيناء، بما في ذلك ضمان قيام السلطات التي تصادف فتيات بفحصهن لكونهن ضحايا لانتهاكات محتملة؟
ودعت هيومن رايتس ووتش اللجنة إلى مطالبة حكومة السيسي بما يلي :
التحقيق وضمان المساءلة عن التعذيب والاختفاء القسري وغيره من ضروب المعاملة السيئة للأطفال على أيدي قوات أمن الانقلاب.
وضع حد للاحتجاز الروتيني للأطفال وفرض استخدام بدائل للاحتجاز.
الحظر العلني لأي محاكمة عسكرية للأطفال، والإحالة الفورية لأي طفل يحاكم حاليا أمام محاكم عسكرية إلى النيابة المدنية، وضمان معاملة الأطفال بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.
تعليق إنفاذ وإلغاء أي قوانين تسمح بمقاضاة الأطفال والبالغين، مثل قضايا الجرائم المزعومة التي تشمل الأطفال والبالغين.
معاملة الأطفال المرتبطين بجماعات مثل ولاية سيناء أولا وقبل كل شيء كضحايا ما لم تثبت الأدلة الموثوقة المسؤولية الجنائية الفردية، تطوير بدائل للاحتجاز والملاحقة القضائية إذا اتهموا بارتكاب جرائم، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المناسبة للمساعدة في عودتهم إلى المجتمع.
وفيما يتعلق بقضايا العنف والتمييز الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي (المواد 2 و13 و16 و19 و24 و34 و39).
أشار التقرير إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز في مصر ظل مشكلة متفشية في السنوات الأخيرة، حيث فشلت حكومة السيسي إلى حد كبير في وضع وتنفيذ سياسات وأنظمة تحقيق مناسبة أو سن التشريعات اللازمة لمعالجة المشكلة.
بدلا من ذلك، نفذت السلطات منذ أبريل 2020 على الأقل بلا هوادة حملة تعسفية من الاعتقالات والمحاكمات استهدفت المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تنتهك حقوقهن في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز.
وعادة ما تنبع هذه الاتهامات من قوانين الآداب المسيئة.
https://www.hrw.org/news/2023/07/06/egypt-submission-un-committee-rights-child
