لقي مسن مصرعه وأصيب شخص آخر بجروح، الخميس الماضي، في انهيار مبنى قديم مكون من طبقتين في منطقة بحري وسط محافظة الإسكندرية، فيما البحث جار عن آخرين تحت الأنقاض.
المنزل المنهار يقع بجوار مسجد كشك خلف شارع إبراهيم صبري، وتبين من المعاينة والفحص أن انهيار المبنى الذي سُوّي بالأرض أسفر عن مصرع أحد سكانه ويدعى طارق محمد حسن عبد اللطيف، وإصابة آخر لم تُكشف هويته.
وقبل أيام، انهار مبنى في منطقة سيدي بشر راح ضحيته 14 شخصا ما بين قتيل وجريح، كذلك شهد حيّ الجمرك تحطم مطبعة تاريخية مسجلة في قائمة تراث الإسكندرية، بعد انهيار مبنى رقم 90 في حارة النجاة بمنطقة الفراهدة، والصادر في حقه قرار ترميم من قبل الحي.
وتتكرر حوادث انهيار المباني في محافظة الإسكندرية؛ إذ تكثر المباني الآيلة إلى السقوط والصادرة في حقها قرارات إزالة أو ترميم لم تُنفذ، وارتفاع نسبة مخالفات البناء، واستخدام مواد غير مطابقة للمعايير، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة بسبب غياب الرقابة الحكومية.
و في المحافظة، والتي يزيد عددها، بحسب التقديرات، على ستة آلاف و160 عقارا مائلا في الإسكندرية فقط.
وتواجه حكومة الانقلاب فشلا ذريعا في التعامل مع ملف المباني الآيلة إلى السقوط.
وبات تصدع العقارات السكنية أمرا معتادا في مدينة الإسكندرية دون أن تحرك أجهزة الدولة ساكنا في هذا الملف الذي يُعَد شديد الخطورة.
حيث لا تتوافر إحصائية رسمية لعدد المباني الآيلة إلى السقوط في مصر، لكن ثمّة دراسة صادرة عن "المركز المصري للحق في السكن" تشير إلى نحو 1.4 مليون عقار آيلة إلى السقوط في البلاد، وأن العاصمة القاهرة تضم أعلى نسبة عقارات صدرت في حقّها قرارات إزالة.
فيما الإحصاءات غير الرسمية تؤكد وجود أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، من بينها ألفان و184 عقارا مخالفا في الأعوام الثمانية الأخيرة.
كما أن تقديرات تظهر أن عدد المباني الخطرة والقديمة الآيلة إلى السقوط يزيد عن 6 آلاف و160 عقارا مائلا في الإسكندرية فقط.
وتفيد بيانات جهاز التعبئة والإحصاء بأن عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفا و535 عقارا، وهي تصنَّف تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، في حين أن نحو ثلاثة ملايين و233 ألفا و635 عقارا في حاجة إلى الترميم ما بين بسيط ومتوسط وكبير من أصل 23 مليون عقار في البلاد تقريبا.
