أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم الرئيسي في مصر ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو، متجاوزا المستوى المرتفع السابق الذي بلغه في 2017 ويعكس ضغوطا اقتصادية حادة منذ أوائل العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.
وارتفعت الأسعار في الوقت الذي تعاني فيه حكومة السيسي من نقص في العملات الأجنبية وتخفيضات متكررة في قيمة العملة منذ مارس 2022 ، مما زاد من المصاعب التي يواجهها العديد من المصريين الذين شهدوا تآكل مستويات معيشتهم في السنوات الأخيرة.
وقالت وفاء يسري، وهي سائقة أوبر تبلغ من العمر 40 عاما من القاهرة: “كل ما نسمع عنه هو التضخم”، مضيفة أنها لم تعد تملك ما يكفي من المال لإرسال أطفالها إلى المدارس الخاصة، على الرغم من انتقال زوجها إلى الكويت للحصول على أجر أفضل، لقد أجبرني ذلك على التفكير بشكل خلاق لأنه لا توجد وظائف كافية هنا تدفع رواتب لائقة.”.
وكان المحللون قد توقعوا القراءة القياسية لتضخم أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في يونيو، مشيرين إلى تأثير أساسي غير مواتٍ وزيادة في طلب المستهلكين خلال عطلة عيد الأضحى السنوية.
وقال البنك المركزي: إن “التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، سجل أيضا رقما قياسيا بلغ 41٪، ارتفاعا من 40.3٪ في مايو”.
وقد يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 3 أغسطس، أبقى البنك على أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماعين الأخيرين، بعد رفعها بإجمالي 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.
أسعار الطاقة
وقد تؤدي الزيادات في تعريفة الكهرباء، التي أرجأتها حكومة السيسي في محاولة لتخفيف تأثير التضخم، إلى تعزيز ضغوط الأسعار خلال فصل الصيف.
قال ألين سانديب من نعيم للسمسرة: “على افتراض أننا نرى زيادة في تعريفات الطاقة في يوليو ، فإن التضخم السنوي قد يظل مرتفعا لفترة أطول، وبدون زيادة تعريفة الطاقة ، قد نشهد بعض التباطؤ في يوليو بسبب سنة الأساس المواتية.”.
وخفضت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعفها الاقتصادية، ودفعتها إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وتأجلت المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد حكومة السيسي بالانتقال إلى سعر صرف مرن وبشأن برنامج حكومي لتعزيز القطاع الخاص، بما في ذلك بيع حصص في شركات حكومية.
ومن المقرر أن يقدم رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي تحديثا للبرنامج يوم الثلاثاء.
وتم الوصول إلى الرقم القياسي السابق للتضخم الرئيسي البالغ 32.95٪ في يوليو 2017 ، بعد ثمانية أشهر من خفض حكومة السيسي قيمة عملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي السابقة.
https://www.reuters.com/markets/egypts-headline-inflation-climbs-all-time-high-357-june-2023-07-10/
