كشف تقرير صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" الاقتصاد المصري لن يتعافى قبل عام 2075، وقال خبراء اقتصاد مصريون: إن "المؤسسات الدولية تضع مجموعة من المعايير والأُسس في ما يتعلق بتوقعاتها لاقتصادات الدول، من بينها حجم الناتج المحلي وحجم الاستثمارات، وكذلك حجم التجارة الخارجية لتلك الدول".
وأضافوا، أن تلك المؤسسات تعتمد في ذلك على مجموعة معطيات، وتقوم بعمل تحليل لها، وبالتالي تبني توقعاتها بهدف مساعدة مؤسسات صنع القرار العالمية في اتخاذ قراراتها.
وتقف مصر اليوم على حافّة الانهيار الاقتصادي مع اقترب العجز السنوي لمصر من 44 مليار دولار 12% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 360 دولارا.
كما تضاعف الدين الوطني أربع مرات منذ عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين إلى 557 مليار دولار بحلول عام 2026، 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وما يزيد الأمر سوءا أن الارتفاع الحاد في الدين القومي أكبر بكثير من الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولا يبدو أن المواطن المصري قادر على التأثير في هذه السياسات التي ترهن مستقبل الشعب مع غياب المساءلة السياسية وتركز الاستثمار على مشاريع غير مثمرة، كبناء عاصمة إدارية جديدة في جوف الصحراء.
وتنفق معظم الديون المتراكمة على البنية التحتية من دون أي احتمال لتوليد الإيرادات الضرورية لتسديد الديون، فقد خصصت حكومة السيسي أكثر من 58 مليار دولار لبناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء خارج القاهرة، واستخدمت نسبة عالية من القروض على التسليح، بحيث أصبحت مصر واحدة من أكبر خمسة مشترين للأسلحة في العالم، حتى مشروع توسيع قناة السويس الذي استهلك ثمانية مليارات دولار، سيؤدي إلى زيادة طفيفة في واردات العبور، أقل من 50.0% زيادة في إجمالي إيرادات القناة.
وقد بدأت تداعيات الإنفاق على مشاريع غير مثمرة تنعكس، على المواطن المصري، مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه نتيجة التضخم العالي وارتفاع نفقات الأسرة من دون أن يقابل هذا التضخّم زيادة في دخل الفرد، فالأجور والرواتب ثابتة منذ سنوات، ومعظم الشركات التي يسيطر عليها الجيش تزاحم شركات القطاع الخاص، ما أدى إلى مزيد من التدهور في الظروف الاقتصادية.
من جهته، قال الإعلامي أسامة جاويش: إن "محاولات رئيس النظام السيسي، للحصول على 5 مليارات دولار، لا تهدف إلى النهضة الاقتصادية، أو إخراج الناس من خط الفقر، أو حتى رفع الرواتب، بل إنه بحاجتها من أجل تعويم الجنيه المصري".
وأشار إلى أن أهداف السيسي الاقتصادية مختلفة، عن مصالح المواطنين، وسعيه للحصول على هذه الأموال، يعني خراب بيت المواطن، مقابل عدم تضرر السيسي ومن حوله.
ولفت إلى أن حل الأزمة الاقتصادية، أصبح مرهونا ببيع الأصول، وهو ما لم يحصل، وكل ما تم بيعه لغاية الآن من أصول حكومية، لا يكفي، والعجر يصل إلى 15 مليار دولار، وهو رقم كبير أمام احتياطي البنك المركزي، المقدر بنحو 34 مليار دولار، منها 30 مليارا ودائع عربية، وليس للخليج فقط، بل إن ليبيا دخلت على خط الودائع.
وأشار جاويش، إلى وجود مستحقات لشركات النفط، لم تدفع، تقدر ما بين 7-8 مليارات دولار، بحسب بنك غولدمان ساكس، والبنى التحية تزيد الضغط على العملات الأجنبية الشحيحة.
ولفت إلى أن السيسي يتعرض لضغط كبير جدا، من برنامج صندوق النقد الدولي، وما يجري الحديث عنه يعيدنا إلى ما جرى في كانون الثاني ـ يناير الماضي، حين تحدث النظام بعد نشر كراسة صندوق النقد، عن القرض، بأنه شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وأن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق على البلاد، مع الدولارات والعملة الصعبة.
وأضاف ، لكن ما حصل أنه وبعد 6 أشهر، خرج بنك استثماري أمريكي بحجم غولدمان ساكس، ليقول: إن "هناك مخاطر وليس شهادة ثقة، وهناك مخاوف من التخلف عن السداد، وهناك مخاطر أيضا من انسحاب صندوق النقد وعدم مواصلة الاتفاقية مع السيسي بشكل كبير جدا".
ولفت إلى أن أمام السياسي عدة طرق للحصول على المليارات الخمسة التي يحتاجها من أجل تعويم الجنيه، ومنها صندوق النقد، الذي لم يحضر في المراجعة الأولى لشروطه، ولا المراجعة الثانية، وهذا خيار صعب جدا للحصول على المال عن طريقه.
وتابع: "هل سيحصل على قروض جديدة؟ نعم يريد لكن من أين، هناك محاولة لعمل صفقة قمر صناعي عسكري، من فرنسا، والصفقة ستكلف مئات الملايين من اليوروهات، لكنه لا يملك هذا المال، فمن سيقوم بمنحه إياه؟".
وأضاف جاويش: "هذا الخيار سيعتبر مُلغَى لأنه لا يملك المال، وهناك مشكلة مع صندوق النقد الدولي، ربما الحل بالإسراع إلى دول الخليج، اللي فلوسهم زي الرز، لكن خلاص يا بيه كان زمان وجبر" وفق وصفه.
وقال: إن "دول الخليج سواء السعودية أو الإمارات أو الكويت، لن تعطيه شيكات على بياض، هؤلاء بحاجة لاستثمارات، وبيع الأصول متعثر جدا، والسيسي بحاجة إلى 2 مليار ولم يتمكن من حصد سوى 150 مليون دولار، وهذا فشل ذريع".
وشدد على أن السيسي لم يتمكن من إرضاء دول الخليج أو حتى صندوق النقد الدولي، وربما يتجه إلى الهند والدول الآسيوية، وشكك في قدرة الدول الآسيوية على مساعدة السيسي في القرض الكبير الذي يحتاجه بعد فشله مع العديد من الأطراف في الحصول عليه من أجل تعويم الجنيه وتخريب بيت المواطن، وفق قوله.
